استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.
وعادت «البتكوين» لتتجاوز مستوى 90 ألف دولار مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما.
وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».
استعادت الأسواق بعض الهدوء بعد بداية أسبوع متقلّبة، إذ أثارت توقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة في اليابان موجة بيع عالمية في السندات، بالتزامن مع تراجع حاد في العملات الرقمية، مما وضع الأسهم في قلب تقلبات الأصول عالية المخاطر.
وقال كيري كريغ، استراتيجي الأسواق العالمية في شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، إن تضييق الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية وحركة الين ربما أعادا إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بعمليات التداول القائمة على فروق العوائد وتصفية مراكز الرافعة المالية. وأضاف: «سواء كان هذا التفسير دقيقاً أم لا، نعلم أن حركة العملات الرقمية استُخدمت سابقاً كمقياس لمعنويات المخاطرة، كما نعلم أن السوق شديدة الحساسية لظروف السيولة العامة».
وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.12 في المائة، متأثراً بخسائر الأسواق الصينية.
وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» لأسهم الشركات القيادية في الصين بنسبة 0.26 في المائة، بينما هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، مع تزايد المخاوف من أن تباطؤ قطاع الخدمات يعكس اقتصاداً مثقلاً بركود عقاري ممتد.
أسواق السندات
بدت حركة سندات الحكومة اليابانية أكثر انتظاماً يوم الأربعاء، رغم استمرار الضغوط عليها مع ارتفاع توقعات المستثمرين بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
سجّل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008 عند 1.885 في المائة، كما ارتفع عائد السنتين نقطة أساس واحدة إلى 1.015 في المائة. وتتحرك العوائد عادةً في اتجاه معاكس للأسعار.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.500 في المائة، بينما استقر العائد على سندات العشر سنوات عند 4.081 في المائة.
رهانات متزايدة على خفض الفائدة من «الفيدرالي»
في ظل غياب محفزات رئيسية للسوق حالياً، يرى المحللون أن التركيز انتقل إلى قرار خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مما دعم المعنويات بصورة واضحة.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «لا أرى ما يمنع الأسهم من تلقي دعم قوي مع خفض أسعار الفائدة المرتقب من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. وأعتقد أن السوق ستبدأ نقطة تحول إيجابية منتصف ديسمبر (كانون الأول)، عندما يبدأ موسم الارتفاعات في أسواق الأسهم».
ولطالما كان ديسمبر شهراً داعماً لأداء الأسهم تاريخياً.
كما زادت رهانات المستثمرين على توجه أكثر تيسيراً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، استناداً إلى الاعتقاد بأن كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظاً لقيادة البنك - سيدفع نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بمجرد خلفه لجيروم باول.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه سيعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أنه قلّص قائمته إلى اسم واحد. هذا التطور ضغط على الدولار، بينما استفاد اليورو ليرتفع بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.1642 دولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.3236 دولار، بينما تراجع الدولار بنسبة 0.14 في المائة أمام الين ليصل إلى 155.66 ين.
وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «هاسيت معروف بسياساته النقدية المتساهلة وعلاقته القريبة بالرئيس ترمب، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن استقلالية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - وهذا تطور سلبي للدولار».
