مصر وباكستان لتعزيز التعاون عبر «خريطة طريق مشتركة»

عبد العاطي وإسحاق دار بحثا جهود مكافحة الإرهاب و«اتفاق غزة»

وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس الباكستاني رسالة خطية من نظيره المصري (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس الباكستاني رسالة خطية من نظيره المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وباكستان لتعزيز التعاون عبر «خريطة طريق مشتركة»

وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس الباكستاني رسالة خطية من نظيره المصري (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يسلم الرئيس الباكستاني رسالة خطية من نظيره المصري (الخارجية المصرية)

دعت مصر إلى إعداد «خريطة طريق مشتركة» مع باكستان، بهدف تعزيز التعاون، وتشمل «الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والدينية والثقافية». وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على «اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار». وأشار خلال لقائه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الأحد، إلى «أهمية العمل لرفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.

وسلم عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الباكستاني «تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين». وبدأ وزير الخارجية المصري زيارة إلى إسلام آباد، السبت، لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الباكستانيين، وممثلي كبرى الشركات الباكستانية لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار عبد العاطي، خلال لقاء الرئيس الباكستاني، الأحد، إلى «تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع باكستان، في إطار (مجموعة الدول الثماني النامية) التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، إلى جانب «استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وجذب الاستثمارات»، منوهاً إلى أهمية «(تفعيل مجلس الأعمال المشترك) بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية»، إلى جانب «تيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء جوادر الباكستاني، وتوطين صناعات القيمة المضافة هناك».

وتأسست «مجموعة دول الثماني النامية» (D 8) عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها 8 دول، هي «بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا»، واستضافة القاهرة القمة الحادية عشرة للمجموعة في ديسمبر الماضي، تحت شعار «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة وإسلام آباد نحو 217 مليون دولار (الدولار يساوي 47.4 جنيه)، حسب سفير باكستان في القاهرة، عامر شوكت. وقال في لقاء مع اتحاد غرف التجارة المصرية، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر يصل إلى 36 مليون دولار، موزعة على 117 شركة».

الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

وحسب بيان «الخارجية المصرية»، الأحد، أشاد الرئيس الباكستاني بـ«الدور البناء والفعال الذي تضطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً «تطلع بلاده لمواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات».

وسبقت لقاء عبد العاطي مع زرداري، محادثات مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، أكّد خلالها «حرص بلاده على تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسسة للحوار الثنائي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، مع العمل على عقدها في أقرب فرصة».

ووفق «الخارجية المصرية»، تناولت محادثات عبد العاطي ودار، الأحد، «ملف مكافحة الإرهاب». وأشار وزير الخارجية المصري إلى «تجربة بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية، من خلال تبني نهج شامل يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنموية ومعالجة جذور التطرف من خلال مكافحة الفقر والبطالة، إلى جانب التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة لتفكيك الشبكات المتطرفة».

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، أكّد عبد العاطي «أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام». وأشار إلى «ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار».

وزيرا خارجية مصر وباكستان (الخارجية المصرية)

وتأتي المحادثات المصرية - الباكستانية في توقيت مهم، تسعى فيه القاهرة لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، وفق تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسلام آباد من الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق (شرم الشيخ). والتعنت الإسرائيلي في تنفيذ الاتفاق يستدعي مزيداً من التشاور والتنسيق بين الدول التي شاركت في قمة شرم الشيخ».

وشارك رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، في قمة «شرم الشيخ للسلام» التي استضافتها مصر في منتصف أكتوبر الماضي، وأكد على أن «القمة حققت السلام في غزة».

وإلى جانب جهود تثبيت وقف إطلاق النار، تسعى القاهرة لحشد الجهود الدولية لخطة إعادة الإعمار، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وقال إن «مصر تسعى إلى مشاركة دولية فعالة، ومن المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار في غزة، الذي تستهدف استضافته».

وعلى الصعيد الثنائي بين البلدين، هناك حرص مصري لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع باكستان، بحسب حسن، مؤكداً أن «القاهرة تتطلع لزيادة مستوى التبادل التجاري، والاستفادة من عبور الواردات الباكستانية عبر الممر الملاحي لقناة السويس»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً وتعاوناً أمنياً قائماً بالفعل بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب».

واستقبل الرئيس المصري، نهاية الشهر الماضي، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، عاصم منير، في القاهرة، وأكد خلال اللقاء على «أهمية تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد، ومواجهة التحديات المشتركة»، كما بحث «آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف»، حسب الرئاسة المصرية.


مقالات ذات صلة

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

تعوّل مصر على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضيه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

تُلاحق مخاوف «ضعف المشاركة» مجدداً الانتخابات البرلمانية المصرية مع انطلاق جولة إعادة التصويت في الدوائر الـ19 التي أُلغيت نتائجها بالمرحلة الأولى من «النواب».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين المصري شريف فاروق أثناء تفقده أحد الأسواق بالقاهرة (وزارة التموين المصرية)

مصر: الفائدة تنخفض والتضخم يتراجع... ما تأثير ذلك على الأسعار؟

قررت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة.

أحمد جمال (القاهرة )
شمال افريقيا وزير التعليم المصري خلال تفقد مدرسة في محافظة كفر الشيخ الشهر الماضي (التربية والتعليم)

بين «الرواية الرسمية» وواقع «السناتر»... هل انكسرت شوكة «الدروس الخصوصية» بمصر؟

وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قال إن «لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية تعكس تراجعاً ملحوظاً في (بيزنس) الدروس الخصوصية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
أفريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يوقِّعان في يناير 2025 إعلاناً مشتركاً لترفيع العلاقات إلى «شراكة استراتيجية شاملة» (الرئاسة المصرية) play-circle

مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

أكد وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا وجيبوتي، اليوم الجمعة، إدانتهم ورفضهم التام اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة. 

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر ترفض اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال»

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الصومالي بالقاهرة في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الصومالي بالقاهرة في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ترفض اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال»

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الصومالي بالقاهرة في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الصومالي بالقاهرة في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

رفضت مصر إعلان الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ«إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة. كما عبّرت عن رفضها «أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية».

وجاء الموقف المصري في اتصالات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الجمعة، مع نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي. وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكد الوزراء «الدعم الكامل لوحدة الصومال وسيادته»، إلى جانب «دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية».

الرفض المصري المدعوم بمواقف دول أخرى، جاء بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، اعتراف إسرائيل رسمياً بـ«إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة ذات سيادة، وهي أول دولة تعترف بـ«الإقليم الانفصالي» في الصومال دولة مستقلة.

وقال بيان صادر عن «الخارجية المصرية»، الجمعة، إن الوزير عبد العاطي تلقى اتصالات من نظرائه: الصومالي عبد السلام عبدي، والتركي هاكان فيدان، والجيبوتي عبد القادر حسين عمر، وشددوا على «الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل»، إلى جانب «الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، يعتقد أن دعم إسرائيل «أرض الصومال» «سيفتح الباب لدول أخرى للاعتراف بهذا الإقليم». ورجح أن «تلجأ إثيوبيا إلى تفعيل اتفاقها مع (أرض الصومال)، للحصول على منفذ بحري لها، مقابل الاعتراف الرسمي به دولة».

وسيؤثر الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» استراتيجياً على مصالح الدولة المصرية في جنوب البحر الأحمر، وفق حليمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود إسرائيل في هذه المنطقة سيعني حصولها على موضع قدم في جنوب البحر الأحمر وشماله في إيلات»، مشيراً إلى أن هذا التحرك «سيلقى معارضة شديدة من الدول العربية والأفريقية؛ لأن من مبادئ الاتحاد الأفريقي احترام حدود الدول وعدم المساس بها».

وسبق أن عارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع «إقليم أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي بعد توقيع اتفاق «الشراكة الاستراتيجية» في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد عبد العاطي، الجمعة، أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول «سابقة خطيرة، وتهديد للسلم والأمن الدوليين ولمبادئ القانون الدولي»، وقال إن «احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثّل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي».

كما شدد على «الرفض القاطع لأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه»، وقال إن «هذا المخطط ترفضه الغالبية العظمى لدول العالم بشكل قاطع».

ولن يغيّر الاعتراف الإسرائيلي الوضعية القانونية لـ«إقليم أرض الصومال» بعدّه جزءاً من أرض الصومال، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام هلال، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما اتخذته إسرائيل خطوة أحادية تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي».

ويرى هلال أن الدعم الإسرائيلي للإقليم الصومالي «يعدّ تحولاً دبلوماسياً، سينعكس على توازن القوى في منطقة القرن الأفريقي». وأكد ضرورة «تكثيف الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة».

ودائماً ما تؤكد مصر أن «أمن البحر الأحمر قاصر فقط على الدول المتشاطئة وليس مقبولاً أي وجود عسكري به»، وتكررت هذه التصريحات بعد أن أعلنت إثيوبيا طموحها لإيجاد منفذ بحري على ساحل البحر الأحمر.

و«إقليم أرض الصومال»، الذي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، يحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.

ووقّع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ورئيس «إقليم أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً، وقال إن «إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع الإقليم من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد».


رئيس الوزراء السوداني: مستعدون للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
TT

رئيس الوزراء السوداني: مستعدون للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

أكد رئيس الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان، مقراً مؤقتاً لها، استعداد حكومته للتواصل مع الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، وذلك بعد أيام من طرحه أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإنهاء الحرب.وقال كامل إدريس في مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان عقب عودته من نيويورك «هناك انطباع سائد بأننا نرفض السلام، ولكن هذه الزيارة دليل على أننا دعاة سلام وأن هذه الحرب قد فُرضت علينا فرضاً». وأضاف «حتى الدول الداعمة للدعم السريع سنسعى لتحسين علاقة السودان معها تمهيداً للسلام العادل وإنهاء الحرب بما يرضي أهل السودان قاطبة».

وقدم إدريس لمجلس الأمن هذا الأسبوع «مبادرة السودان للسلام» التي تنصّ على انسحاب قوات الدعم السريع «من كافة المناطق التي تحتلها» بالتزامن مع وقف لإطلاق النار «تحت رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية». وشدد إدريس على أن ذلك لا يعني نشر «أي قوات أممية» في السودان. كما أشار الى أن المبادرة تشمل حواراً للاتفاق على «كيف يُحكم السودان. ومن هذا الاتفاق ننطلق الى الانتخابات الحرة المباشرة المراقبة دوليا».

رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)

ووصف إدريس اجتماعه في مجلس الأمن بالـ«موفق» معربا عن شكره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وللرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه مسعد بولس والرئيس والمصري عبد الفتاح السيسي، لجهودهم من أجل إنهاء النزاع».
وقال إدريس، إن المبادرة التي طرحتها حكومته لوقف الحرب، والتي عرض تفاصيلها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، بعثت برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن السودان «دولة تسعى إلى السلام لا الحرب»، وإنها نقلت البلاد «من موقع المتلقي للمبادرات إلى موقع صانعها». وأكد إدريس في الوقت نفسه أن السودان، بوصفه دولة ذات سيادة، لن يقبل بنشر أي قوات أممية أو فرض أي آليات رقابة دولية دون اتفاق صريح مع الحكومة.

نزع السلاح أولوية

وأوضح رئيس الوزراء أن أي هدنة لا تترافق مع نزع سلاح «قوات الدعم السريع» وتجميع قواتها، ستؤدي إلى تعقيد النزاع وإطالة أمد الحرب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بتوافق وضمن رقابة دولية متفق عليها. وفي رده على التساؤلات بشأن آليات الرقابة الدولية، أكد إدريس أن السودان «لن يقبل بأي قوات أممية مفروضة»، قائلاً: «اكتوينا بجمرة القوات الدولية، ولن نكرر تجارب سابقة ذقنا فيها الأمرّين»، مشدداً على أن أي رقابة دولية مشروطة بموافقة الحكومة السودانية.

نازحة سودانية من منطقة هجليج داخل مخيم في مدينة القضارف شرق السودان 26 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأشار إدريس إلى أن من أولويات المبادرة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن مرجعيتها تستند إلى خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة، والجهود السعودية – الأميركية، وما تم التوصل إليه في إعلان مبادئ اتفاق جدة. كما كشف عن لقاءات وصفها بالإيجابية والداعمة لجهود وقف الحرب، جمعته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال.

وأشار رئيس الوزراء إلى رفض عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية لأي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان، في إشارة إلى حكومة «تحالف تأسيس» التي تقودها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وأكد إدريس أن الحكومة تعتزم الشروع في خطوات عملية لتنفيذ المبادرة، عبر الدعوة إلى حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أحدًا، تسبقه إجراءات لتهيئة المناخ العام، تتيح مشاركة السودانيين في الخارج، من خلال رفع القيود وشطب البلاغات غير المؤثرة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وختم إدريس بالإشارة إلى أن الحكومة السودانية ستكثف تحركاتها الدبلوماسية مع دول الجوار لدعم مبادرة السلام، والعمل على تحسين علاقاتها مع الدول التي ما زالت تقدم دعمًا لـ«قوات الدعم السريع».

لاتفاوض ولاهدنة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه «لا تفاوض ولا هدنة» مع «قوات الدعم السريع»، مشددًا على أن «السلام العادل سيتحقق عبر رؤية وخريطة طريق يضعها الشعب السوداني وحكومته». وأوضح عقار أن الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان.

ميدانيًا، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن غارة جوية باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت احتفالًا لمواطنين بأعياد الميلاد في منطقة «بيام جلد» بجنوب كردفان، ما أسفر، بحسب قولها، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أعلنت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من إحباط هجمات متزامنة شنتها «قوات الدعم السريع» على عدد من المناطق في ولاية شمال دارفور، مؤكدة تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضافت «القوة المشتركة» في بيان أن «قوات الدعم السريع» أقدمت على إحراق قرى بأكملها، في محاولة لتفريغ المناطق من سكانها، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الأربعاء الماضي، سيطرتها على بلدتي أبو قمرة التابعة لمحلية كرنوي، وأمبرو، عقب معارك محدودة مع «القوة المشتركة».


مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

تعوّل مصر على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، إلى جانب تحقيق «تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف القاهرة الثابت الداعم للشرعية في اليمن»، وشددت في إفادة، الجمعة، على «حرصها الكامل على وحدة اليمن، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يمهد لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وعاد التصعيد أخيراً للساحة اليمنية، بعد تحركات عسكرية نفذها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق اليمن.

سفينة هولندية تعرّضت لهجوم حوثي في خليج عدن أواخر سبتمبر الماضي (أ.ب)

وأعربت القاهرة، الجمعة، عن «تقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد في اليمن، للحيلولة دون تفاقم الوضع الراهن».

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، «الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن»، وأكد، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، «ترحيب بلاده بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ مُواتٍ لاستئناف مسار التسوية».

وكانت السعودية قد أشارت إلى إرسال فريق عسكري سعودي - إماراتي مشترك إلى عدن، لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات «الانتقالي» إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأكد بيان لـ«الخارجية السعودية»، الخميس، أن «القضية الجنوبية عادلة، ولن تُحل إلا عبر الحوار، ضمن الحل السياسي الشامل، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة».

في سياق ذلك، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد، وقال في إفادة، الخميس، إن «التطورات الأخيرة، تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني».

وأعاد أبو الغيط التأكيد على الموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً «دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي».

سفير مصر السابق لدى اليمن، يوسف الشرقاوي، أكد أن «تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بهذا الشكل المتسارع يهدد الوضع الأمني في اليمن كاملاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود العربية والإقليمية يجب أن تركز على حماية وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتصدي لأي محاولات تشجع لاتجاهات انفصالية تضر بوحدة الأراضي اليمنية».

وباعتقاد الشرقاوي، فإن «الدور العربي محوري لخفض التصعيد في الأراضي اليمنية»، وقال إن «التسوية يجب أن تقوم على حوار وطني يمني داخلي، ويتم تنفيذ مخرجاته»، إلى جانب «البناء على (اتفاق مسقط) الخاص بتبادل الأسرى، بما يهيئ المناخ لتسوية سياسية للأزمة».

و«تخشى القاهرة من انعكاسات التوتر والتصعيد في اليمن على الأوضاع الإقليمية»، وفق الشرقاوي، الذي قال إن «مصر تهتم بالتهدئة في اليمن، بما ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وحركة الملاحة في باب المندب، لارتباطها المباشر بحركة الملاحة في قناة السويس».