شنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، حملة دفاعية قوية، يوم الخميس، ضد الانتقادات التي وجهت إليها بخصوص موازنتها التي رفعت العبء الضريبي في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية، وذلك لتمويل المزيد من نفقات الرعاية الاجتماعية.
وتواجه ريفز اتهامات بأنها تعيد حزب «العمال» إلى ماضيه المتمثل في «الضرائب المرتفعة، والإنفاق الكبير».
بعد يوم واحد من إعلانها عن خطط لزيادة الضرائب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، تضاف إلى 40 مليار جنيه إسترليني كانت قد أقرتها في موازنتها الأولى العام الماضي، واجهت ريفز أسئلة مكثفة في مقابلات إعلامية حول قرارها إلغاء سقف استحقاقات الأطفال للأسر منخفضة الدخل التي لديها أكثر من طفلين.
ودافعت ريفز عن قرارها، قائلة لإذاعة «إل بي سي»: «لا أعتقد أن الأطفال يجب أن يعاقبوا بهذه السياسة الضارة بعد الآن، والتكلفة الاجتماعية (لعدم إلغائها) هائلة».
«أنا المسؤولة»
في مواجهة تساؤلات حول ما إذا كانت الموازنة مصممة لتهدئة النواب المعارضين داخل حزب «العمال»، أكدت ريفز لشبكة «جي بي نيوز» أنها هي صاحبة القرار. وقالت: «أنا المسؤولة عن السياسة الاقتصادية، وكانت هذه موازنتي، وتركيزها على أولوياتي: خفض تكلفة المعيشة، وتقليص قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخفض الدين، والاقتراض».
كما دافعت ريفز عن قرارها إلغاء سقف استحقاقات الطفلين، والذي سيكلف 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، وهي خطوة تحظى بشعبية لدى نواب حزب «العمال». وبررت قرارها تجميد الشرائح الضريبية قائلة: «أنا وزيرة المالية كما هو عليه في العالم، وليس كما أتمنى أن يكون». وأضافت أنها اضطرت لزيادة الضرائب، لكنها «أبقت الزيادة عند الحد الأدنى المطلق بالنسبة للعاملين»، مشددة على عرضها لخفض تكلفة المعيشة للناس العاديين عبر خفض فواتير الطاقة بمقدار 150 جنيهاً إسترلينياً.
الدفاع عن الموازنة
نفت ريفز بشدة التهمة الموجهة إليها بزيادة الضرائب لتمويل الرفاهية. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى أن مجموعة الزيادات الضريبية التي أعلنت عنها يوم الأربعاء جاءت رداً على خفض مكتب المسؤولية عن الموازنة لتوقعات الإنتاجية في بريطانيا.
وقالت ريفز لإذاعة «بي بي سي»: «عليّ أن أعمل ضمن التوقعات التي تُقدَّم لي... بالطبع كان بإمكاني اتخاذ قرارات مختلفة، لكنني أعتقد أن هذه هي القرارات الصحيحة».
وقد أكد مكتب المسؤولية عن الموازنة أن نفقات الرعاية الاجتماعية السنوية من المتوقع أن تكون أعلى بـ16 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد مما كانت عليه في توقعات مارس (آذار) الماضي.
المعارضة تهاجم
شكّل الإنفاق المرتفع على الرعاية الاجتماعية نقطة هجوم رئيسة من حزب «المحافظين» المعارض، الذي اتهم ريفز بأنها تأخذ الأموال من «العمال» لتمويل نفقات الرعاية، وإرضاء أعضاء حزبها المضطربين، مما يفتح خطوط انقسام سياسية جديدة.
وهاجمت العديد من الصحف البريطانية السياسة الجديدة يوم الخميس. صحيفة «مترو» الشعبية عنونت: «أنت من يدفع!»، في إشارة إلى دافعي الضرائب.
ويمثل هذا القرار تحدياً لحزب «الإصلاح البريطاني» الشعبوي بزعامة نايجل فاراج، الذي كان قد أيد رفع حد الطفلين، رغم تفوقه في استطلاعات الرأي لأشهر.
كما تضمن الإنفاق الأعلى على الرعاية الاجتماعية تكلفة التراجع الذي أقرته الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، عندما أجبرت انتفاضة داخل الحزب الحكومة على التخلي عن خطط كانت تهدف إلى جعل المطالبة باستحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية أكثر صعوبة.
التكاليف المؤجلة
أشار مركز الأبحاث «Resolution Foundation» إلى أن «الضربة المزدوجة» لإجراءات ريفز الضريبية في عامي 2024 و2025 تمثل أكبر زيادات ضريبية متتالية من قبل حكومة جديدة على الإطلاق.
ويشير المحللون إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام الأعلى سيحدث في السنوات القليلة المقبلة، في حين أن معظم الزيادات الضريبية لن تدخل حيز التنفيذ إلا لاحقاً، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة للالتزام بهذه الإجراءات قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2029.
ومع ذلك، سعت خطة ريفز إلى طمأنة مستثمري السندات بأنها قادرة على تحقيق أهداف الاقتراض. وقد ظلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للحكومة البريطانية مستقرة نسبياً في الأسواق المالية يوم الخميس بعد تراجعها الحاد يوم الأربعاء.
واختتمت ريفز دفاعها بالتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع نمو الاقتصاد البريطاني. وأشارت إلى أن توقعات النمو الضعيفة الصادرة عن مكتب المسؤولية عن الموازنة لم تأخذ في الاعتبار صفقات التجارة الجديدة، وخطط الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية. وقالت لإذاعة «تايمز»: «هناك الكثير مما سأفعله لإنماء اقتصادنا، وجعل العمال في وضع أفضل».
