بعد مسيرة قصيرة لم تدم سوى شهور قلائل، أعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية، الاثنين، عن إنهاء عملياتها في قطاع غزة، بعد أكثر من شهر على تعليق أنشطة توزيع المساعدات عند النقاط التي كانت قد حددتها، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي فترة عملها المحدودة، واجهت المؤسسة انتقادات حادة، ليس فقط من قِبل حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، بل أيضاً ومن جهات دولية.
تأسست «غزة الدولية» بدعم أميركي رسمي، وبموافقة إسرائيل التي واجهت هي الأخرى انتقادات من كيانات ودول ومؤسسات دولية اتهمتها بتجويع الفلسطينيين، في حين واجهت المؤسسة اتهامات من الأمم المتحدة وأطراف أوروبية وغيرها بتسييس توزيع المساعدات، حتى إن الانتقادات بدأت تخرج من الولايات المتحدة ذاتها، بعدما وقَّع 21 عضواً بمجلس الشيوخ رسالة يطالبون فيها بوقف تمويلها «بسبب انتهاكات صارخة لمبادئ العمل الإنساني».
وتبيَّن أنه تم تسجيل المؤسسة في 11 فبراير (شباط) الماضي في سويسرا، وأنها مسجلة في الموقع الرسمي لولاية ديلاوير في الولايات المتحدة، في حين أن مقر عملها الأراضي الفلسطينية، ومن دون أن يكون لها أي مقار في أي من منطقتي التسجيل.
وعند بدء تولي مهامها، قالت المؤسسة في بيان إنها تريد الإمساك بزمام توزيع المساعدات، كاستجابة إنسانية فعالة تشمل جميع المدنيين في القطاع، وإنها تهدف لإطعام 1.2 مليون نسمة وتخطط لتوزيع ما يقرب من 300 مليون وجبة غذائية خلال ثلاثة أشهر، بتكلفة تصل إلى 1.30 دولار للوجبة الواحدة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها نهاية مايو (أيار) الماضي إن هناك تساؤلات حول الجهة التي تمول عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية» وآليات عملها، مرجحةً أن تكون قد تلقت تمويلاً مباشراً أو غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية، خاصةً وأن الكثير من مساعداتها كانت تتضمن بضائع من إسرائيل.
خطة «قاتلة»
ترأس المؤسسة جون أكري، وهو مسؤول سابق في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وجوني مور، وهو واعظ إنجيلي وخبير في العلاقات العامة ومستشار سابق لترمب، ومقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وكان جيك وود، المدير التنفيذي للمؤسسة، قد أعلن استقالته بعد يومين فقط من بدء ضخ المساعدات، مؤكداً في بيان عدم إمكانية تنفيذ خطة لتوزيع المساعدات على سكان القطاع مع الالتزام الصارم «بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية».
وتوالت المطالبات الدولية الداعية لوقف عمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في 29 مايو، قالت فيه إن المؤسسة «مخطط مساعدات غير شرعي وغير إنساني يهدد بانتهاك القانون الدولي»، داعيةً إلى توزيع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات أمن خاصة.
وفي بيان لاحق، قالت منظمة العفو: «هذه ليست استجابة إنسانية»، ووصفت خطة توزيع الغذاء بأنها «قاتلة»، داعية إلى العودة إلى آليات التنسيق القائمة بقيادة الأمم المتحدة. وأضافت: «لقد استُبدلت الآن نقاط توزيع المساعدات البالغ عددها 400 والتي كانت تعمل خلال وقف إطلاق النار المؤقت في شتى أنحاء غزة، بأربعة مواقع توزيع فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي؛ ما اضطر مليونَي شخص إلى التجمع في مناطق عسكرية مكتظة، حيث يواجهون إطلاق نار وإصابات جماعية يومياً بينما يحاولون الحصول على الطعام، ويُحرَمون من إمدادات أخرى منقذة للحياة».
وأصدرت منظمة «أطباء بلا حدود» بياناً في 27 يونيو (حزيران)، طالبت فيه بوقف نشاط المؤسسة لأنها تتسبب بما وصفته بـ«مجازر متكررة».
وفعلياً، لم تعمل المؤسسة داخل قطاع غزة سوى لخمسة أشهر؛ إذ أُعلن تأسيسها في فبراير الماضي، وفي بداية مايو أعلنت عن تخصيص نقاط محددة للتوزيع، ثم في نهاية الشهر بدأت فعلياً أولى عمليات توزيع المساعدات من خلال أربع نقاط حددتها جميعاً في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أمنياً في رفح وخان يونس بجنوب القطاع، قبل أن تغلِق اثنتين منها لاحقاً، وتخصص نقطة ثالثة بالقرب من محور نتساريم وسط القطاع.
«مصائد الموت»
اتبعت «مؤسسة غزة الإنسانية» نهجاً أثار انتقادات واسعة في عملية توزيع المساعدات بلا نظام واضح، من خلال وضع المساعدات في النقاط التابعة لها، وترك السكان يقطعون مسافات طويلة للوصول إليها وسط مخاطر إطلاق النار من قِبل القوات الإسرائيلية؛ الأمر الذي تسبب بمقتل وإصابة نحو ألف فلسطيني.
وتعرضت معظم المساعدات للنهب والسرقة من قِبل عصابات ولصوص يُقدِمون على بيع ما يستحوذون عليه من مساعدات في السوق السوداء بأسعار باهظة الثمن. وباتت نقاط توزيع المساعدات الأميركية توصَف بأنها «مصائد موت».
وخلال مقابلات مع وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية وغيرها، أقرت عناصر أمنية خدمت في نقاط التوزيع التي حددتها المؤسسة بتورطها وآخرين في قتل وإصابة فلسطينيين كانوا يتهافتون على المساعدات.
ومن بين من قدموا شهاداتهم الضابط الأميركي المتقاعد من القوات الخاصة أنتوني أغيلار، الذي كشف في مقابلة مع «بي بي سي» عن أنه استقال بسبب مشاهدته ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب، من خلال إطلاق النار على حشود الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات، وإطلاق قذائف مدفعية في بعض الأحيان.
وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل 2615 فلسطينياً وأصيب أكثر من 19182 عند نقاط توزيع المساعدات الأميركية، وكذلك في مناطق دخول المساعدات التي كانت تستخدمها القوات الإسرائيلية لاستهداف الفلسطينيين.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أنه وثَّق مقتل 1109 عند نقاط مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» وداخلها، من بينهم 225 طفلاً، و32 من كبار السن.
موقف «حماس»
ولطالما طالبت «حماس» بإلغاء عمل هذه المؤسسة وإيقافه. وخلال مفاوضات وقف إطلاق النار، طالبت مراراً بألا تكون «مؤسسة غزة الإنسانية» طرفاً في عملية توزيع المساعدات على الفلسطينيين. وفي الاتفاق الأخير كان هناك توافق «ضمني» بين الحركة والولايات المتحدة برعاية الوسطاء، على العمل على إنهاء نشاطها.
وفي 11 يونيو الماضي، تصاعدت حدة الصدام بين «حماس» والمؤسسة الأميركية التي اتهمت الحركة بقتل 5 من عامليها كانوا في حافلة متجهة إلى مركز توزيع للمساعدات غرب خان يونس بجنوب القطاع؛ وهو الأمر الذي نفته الحركة، في حين أكدت وقتها مصادر ميدانية من الحركة وخارجها لـ«الشرق الأوسط» الواقعة بدعوى أن هؤلاء يعملون لصالح إسرائيل ويخدمون جماعة ياسر أبو شباب.
ومع تدفق المساعدات من أكثر من معبر إلى قطاع غزة، بدأ يتراجع عمل المؤسسة تدريجياً، وتحديداً خلال شهر يوليو (تموز).
وبعد إعلان «مؤسسة غزة الإنسانية» إنهاء عملها داخل القطاع، وصفت حركة «حماس» الخطوة بأنها «مستحقة لمؤسسة لا إنسانية سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال». وطالبت في بيان المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية بملاحقتها والقائمين عليها.
