استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من تجاوز العرض للطلب العام المقبل على المخاوف بشأن استمرار فرض العقوبات على الشحنات الروسية في ظل عدم التوصل إلى نتائج حاسمة في محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية.
وانخفضت عقود برنت الآجلة 17 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً، أو 0.2 في المائة، ليصل إلى 58.71 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 في المائة يوم الاثنين، حيث قلّص تزايد الشكوك بشأن اتفاق سلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التوقعات باستمرار تدفق إمدادات النفط الخام والوقود الروسية، الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية.
ويتوقع دويتشه بنك فائضاً في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مع عدم وجود مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027، وفقًا لما ذكره البنك في مذكرة يوم الاثنين. وقال المحلل مايكل هسويه: «لا يزال المسار نحو عام 2026 هبوطياً».
تتفوق توقعات ضعف الأسواق العام المقبل على غياب حل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مقترح السلام الأميركي الذي اعتبرته كييف وحلفاؤها الأوروبيون قائمة رغبات الكرملين، مما دعم الأسعار. قد يؤدي اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يُطلق العنان لإمدادات النفط المقيدة سابقًا في السوق.
مع ذلك، تجد أسواق النفط بعض الدعم من تزايد التوقعات بخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة في اجتماعها للسياسات يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، حيث أبدى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمهم لهذا الخفض.
قد يُحفز انخفاض أسعار الفائدة النمو الاقتصادي ويُعزز الطلب على النفط.
