40 تريليون دولار من الديون الأميركية... لماذا يهم الرقم العالم؟

شاشة إلكترونية تعرض الدين القومي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تعرض الدين القومي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
TT

40 تريليون دولار من الديون الأميركية... لماذا يهم الرقم العالم؟

شاشة إلكترونية تعرض الدين القومي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تعرض الدين القومي في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

تجاوز الدين الفيدرالي الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة تعكس - ليس فقط الحجم المتزايد لاقتراض أكبر اقتصاد في العالم - بل أيضاً سرعة تراكم الديون وتنامي تكلفة خدمتها. فقد أضيف نحو تريليون دولار إلى الدين خلال خمسة أشهر فقط، بينما يتجه عجز الموازنة إلى تسجيل نحو 1.8 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.

لكن ماذا يعني رقم بهذا الحجم؟ وهل يمثل الدين الأميركي خطراً فورياً، أم أن المشكلة تكمن في مساره المستقبلي؟

لماذا يرتفع الدين الأميركي؟

ببساطة، عندما تنفق الحكومة أكثر مما تحصل عليه من الإيرادات الضريبية، تموّل الفجوة بالاقتراض. وقد تراكمت الديون عبر عقود نتيجة مزيج من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، إضافة إلى الاقتراض الاستثنائي خلال جائحة «كوفيد - 19».

وتزداد الضغوط أيضاً مع ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية «ميديكير»، في ظل تقدم السكان في السن وتقاعد أعداد كبيرة من جيل طفرة المواليد، وفق شبكة «سي إن إن».

وقد بلغ الدين الأميركي 20 تريليون دولار قبل أقل من عقد، مما يعني أن حجمه تضاعف تقريباً خلال فترة قصيرة نسبياً.

المشكلة ليست في الرقم وحده

لا يعني وصول الدين إلى 40 تريليون دولار أن الاقتصاد الأميركي يواجه أزمة مالية فورية. فالولايات المتحدة تصدر عملة الاحتياط العالمية، وتمتلك سوقاً ضخمة وعميقة لسندات الخزانة، مما يمنحها قدرة استثنائية على الاقتراض.

لكن سرعة نمو الدين مقارنة بالإيرادات والاقتصاد هي مصدر القلق الأكبر. فكلما ارتفع الدين، تحتاج الحكومة إلى إصدار مزيد من سندات الخزانة لتمويل العجز وإعادة تمويل الديون القائمة. وإذا طالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء هذه السندات، ترتفع تكلفة الاقتراض على الحكومة، وتزداد معها أعباء الفائدة.

رجل يمر بجوار ساعة الدين الوطني في مدينة نيويورك في 19 أغسطس الحالي (رويترز)

الفائدة... الحلقة الأكثر إثارة للقلق

من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفائدة على الدين تريليون دولار خلال السنة المالية الحالية، بعدما تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

وهنا تظهر المشكلة بصورة أوضح: الحكومة لا تدفع هذه الأموال لتمويل برنامج جديد أو بناء بنية تحتية، بل لسداد تكلفة الديون التي تراكمت في السابق.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح الديون الجديدة وإعادة تمويل الديون المستحقة أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى حلقة متصاعدة: دين أعلى، ففوائد أكبر، فعجز أكبر، فاقتراض إضافي، فدين أعلى.

لماذا يهتم المستثمرون بسندات الخزانة؟

لأن سندات الخزانة الأميركية لا تحدد تكلفة اقتراض الحكومة فقط، بل تؤثر في جزء كبير من الاقتصاد العالمي.

ويُنظر إلى عائد سندات الخزانة، خصوصاً لأجل 10 و30 عاماً، باعتباره مرجعاً أساسياً لتسعير الاقتراض. وعندما ترتفع العوائد، ترتفع عادةً تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وتمويل الشركات.

وهذا يعني أن ارتفاع الدين والعوائد لا يبقى داخل موازنة الحكومة، بل يمكن أن يصل في النهاية إلى المستهلك والشركات والأسواق المالية.

لماذا ارتفعت عوائد السندات الآن؟

تزامن بلوغ الدين 40 تريليون دولار مع موجة بيع عالمية في السندات طويلة الأجل.

المستثمرون يواجهون في الوقت نفسه عدة مخاوف: ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وزيادة المعروض من السندات، واستمرار التضخم، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً 5.3 في المائة هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2007.

وتعني العوائد المرتفعة أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن إقراض الحكومة الأميركية، سواء بسبب مخاوف التضخم أو اتساع الاقتراض الحكومي أو ارتفاع علاوة المخاطر.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

هل تدخل الخزانة الأميركية يغير الصورة؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، في محاولة لدعم السيولة وتهدئة الارتفاع الحاد في العوائد.

وقد نجحت الخطوة في دفع العوائد إلى الانخفاض مؤقتاً، لكنها لا تعالج السبب الأساسي وراء ارتفاعها: تزايد احتياجات الاقتراض والعجز المالي ومخاوف التضخم. ولهذا يرى محللون أن تأثير عمليات إعادة الشراء قد يكون قصير الأجل ما لم تتغير الاتجاهات المالية الأساسية.

هل الدين الأميركي وصل إلى نقطة الخطر؟

ليس بالضرورة. فالولايات المتحدة لا تزال قادرة على الاقتراض، وسندات الخزانة ما زالت من أكثر الأصول استخداماً في النظام المالي العالمي. لكن المخاطر تزداد إذا استمر الدين في النمو بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد والإيرادات الحكومية على مواكبته.

الخطر الحقيقي إذن، ليس «40 تريليون دولار» كرقم منفرد، وإنما ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيستطيع تحمل تكلفة هذا الدين مستقبلاً، خصوصاً إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة.

في الخلاصة، الدين الأميركي البالغ 40 تريليون دولار ليس مجرد رقم قياسي؛ إنه اختبار لقدرة الولايات المتحدة على تمويل عجزها من دون أن تتحول تكلفة الاقتراض إلى عبء يضغط على الاقتصاد والأسواق والموازنة.

وكلما ارتفعت الفوائد، أصبح جزء أكبر من أموال الحكومة مخصصاً لخدمة الدين بدلاً من تمويل الاستثمار والدفاع والبرامج الاجتماعية. لذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد تجاوز حاجز 40 تريليون دولار ليس «كم بلغ الدين؟» فقط، بل «إلى أي حد يمكن أن يستمر في الارتفاع قبل أن تصبح كلفته الاقتصادية والسياسية أكثر صعوبة؟».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
شمال افريقيا أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

الحكومة المصرية تدافع عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»

دافعت الحكومة المصرية عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية.

عصام فضل (القاهرة)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.