توصل «الإطار التنسيقي» في العراق إلى معايير «شبه نهائية» لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أهمها «عدم انشغاله ببناء نموذج حزبي يؤهله للانضمام إلى التحالف زعيماً»، وفي حين سيلعب المرشح النهائي دور «المدير التنفيذي» على رأس الكابينة الجديدة، من المفترض أن تتحمل القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات العامة مسؤولية «قرارات تتعلق بسلاح الفصائل والأزمة الاقتصادية».
وبعد أسبوع من الاقتراع الذي أجري في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقع 12 من قادة الأحزاب الشيعية في «الإطار التنسيقي» على إعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً»، المؤهلة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وكان لافتاً في التوقيع حضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد السوداني، بعد خلاف حول نيته الاستمرار في المنصب بولاية ثانية.
وحصل ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني على 45 مقعداً لم تكفه للخروج على التوافق داخل «الإطار التنسيقي» وتشكيل حكومة برئاسته، فيما حصدت جميع الأحزاب الشيعية نحو 187 مقعداً في البرلمان السادس المؤلف من 329 مقعداً.
قوائم طويلة وقصيرة
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «قوى شيعية أساسية، على رأسها ائتلاف (دولة القانون) وحركة (عصائب أهل الحق)، كانت منهمكة في بحث ترشيحات عديدة للمنصب الحكومي الأول في البلاد، توصلت أخيراً إلى «تشكيل حكومة ترأسها شخصية تنفذ حزمة قرارات يتحمل مسؤوليتها قادة التحالف، لا سيما في الأمن والعلاقة مع الولايات المتحدة، ومعالجة الوضع الاقتصادي».
ونقلت مصادر أن الزعامات الأساسية في «الإطار التنسيقي» أوقفت مؤقتاً مراجعة قوائم مرشحين لاختيار أحدهم للمنصب، من أجل النظر في المعادلة السياسية التي ستحكم المنصب خلال المرحلة المقبلة»، وأكدت المصادر أن «رئيس الوزراء المنتهية ولايته السوداني دخل القائمة القصيرة، لكن بوضع مختلف».
ويرفض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشدة تولي السوداني المنصب مرة ثانية، لكن أطرافاً محدودة في التحالف لن تمانع ذلك «إذا ما اعتمدت المعايير الجديدة للمنصب».
وسربت أطراف في «الإطار التنسيقي» قوائم قصيرة وطويلة تضم مرشحين محتملين للمنصب. وجرت العادة في العراق على تسريب مثل هذه القوائم لاختبار شخصيات أو استبعادها أساساً من المنافسة، أو التمويه على مرشحين لم يعلنوا بعد حتى اللحظة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الإطار التنسيقي» توقف خلال اليومين الماضيين عن التسريب بعد إرباك واسع ضرب الرأي العام، وقرر العمل على «استحقاقات المنصب»، لكن المصادر أشارت إلى أن السوداني «موجود أيضاً على لائحة قصيرة دون الخوض في حظوظه».
وتعرض «الإطار التنسيقي» قبل الانتخابات العامة وبعدها إلى انقسام حاد بسبب التعامل مع طموحات السوداني، في حين بات قادة في التحالف الحاكم ينظرون إلى المنصب الحكومي بوصفه تحول إلى «مصنع لإنتاج الزعامات».
«المزيد من الزعماء»
وقال قيادي شيعي في «الإطار التنسيقي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة في التحالف أظهروا أخيراً سخطاً وحنقاً من ازدياد عدد الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة، ولديهم الحق في التصويت على القرارات الكبرى بوصفهم زعماء».
وقرر التحالف الشيعي «تشكيل لجنتين قياديتين لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، ومقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية»، وفق بيان صدر يوم 17 نوفمبر الجاري.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن النقاشات السياسية بين الفائزين الشيعة تتركز الآن حول «رئيس حكومة لن يشعر بالقلق أبداً على مستقبله السياسي، ولن ينشغل ببناء تركة حزبية خلال عمله في المنصب، وخلال أي ظرف أو فترة من ولايته».
وقالت المصادر إن «ثلاثة من القادة الشيعة الأساسيين في الإطار التنسيقي توافقوا على إيجاد ما يشبه المدير التنفيذي بصلاحيات قوية ويحظى بالدعم الكامل، لكنهم لا يريدون زعيماً سياسياً في المنصب». وأضافت: «سيمثل رئيس الحكومة الجديد كل قوى التحالف الجديد، التي ستشرف على اتخاذ القرارات، وتتحمل مسؤوليتها».
وقال القيادي الشيعي إن «المرشح النهائي الذي سيقع عليه الاختيار سيمثل جميع التيارات الشيعية في الإطار، لمنعه من التمرد ومنحه القوة التي يحتاجها المنصب في نطاق إداري».
وأشارت المصادر إلى أن «الإطار التنسيقي» يحاول اليوم الاستفادة القصوى من «أفضل دورة انتخابية» مرت على الأحزاب الشيعية بغياب التيار الصدري وبعدد وافر من المقاعد النيابية، لكن تحديات داخلية وخارجية تفرض عليه أجندة صارمة في الحكومة الجديدة.
ويتوقع من الحكومة الجديدة، كما ترشح من مشاورات «الإطار التنسيقي»، اتخاذ قرارات بشأن جماعات مسلحة ما تزال تحتفظ بسلاحها، وأخرى فازت بمقاعد لكنها معاقبة أميركياً. وقال القيادي الشيعي: «لو ضمن (الإطار التنسيقي) مرشحه لمنصب رئيس الحكومة سيدعمه بشكل قوي في هذا الملف».
