أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تشريعاً يسمح للجيش بالرد على الطائرات المسيّرة غير المصرّح بها في المجال الجوي الألماني بما في ذلك إسقاطها، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويوجَّه إصبع الاتهام إلى روسيا في حوادث الطائرات المسيّرة التي شهدتها ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى خلال الأشهر الأخيرة.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، إن القانون الألماني الجديد يُمكّن القوات المسلحة من «مواجهة واعتراض وحتى إسقاط» الطائرات المسيّرة.
يأتي ذلك بعد توسيع صلاحيات الشرطة لمواجهة تهديدات المسيّرات، لكن الدستور الألماني يضع قيوداً صارمة على العمليات العسكرية في أوقات السلم داخل حدود البلاد.
وتسبب رصد مسيَّرات غريبة في شل حركة الملاحة بالمطارات الرئيسية، وأثار بعض من هذه المسيّرات مخاوف لتحليقها فوق مواقع حساسة مثل محطات الطاقة والمواني والقواعد العسكرية.
في أكتوبر (تشرين الأول)، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن توغل المسيّرات جزء من جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لترهيبنا وتخويفنا».
يهدف تعديل قانون الأمن الجوي الألماني الذي أُقر الأربعاء إلى تمكين الشرطة والسلطات المحلية الأخرى من طلب المساعدة العسكرية بسرعة للتعامل مع التهديدات الوشيكة.
وقال دوبريندت: «نعزز قدراتنا بشكل كبير لنكون قادرين على التعامل مع تزايد رصد مسيّرات... نريد أن نكون مجهزين على أكمل وجه ممكن».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية للصحافيين إنه سيتم إنشاء مركز وطني مشترك للتصدي للمسيّرات سيساهم في تنسيق الاستجابات بين الأجهزة المختلفة.
مع ذلك، يقول معارضو التعديل إنه ينتهك القيود الدستورية المفروضة على الجيش. لكن وزير الداخلية دوبريندت رفض ذلك، قائلاً إن القانون الألماني يسمح للسلطات المدنية بطلب «مساعدة إدارية» عندما تتجاوز التهديدات قدرات الشرطة.
