كشفت صحيفة «إكسبريسن» السويدية عن تحقيق واسع يميط اللثام عن شبكة من الأئمة المرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، متهمة باختلاس مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب، عبر منظومة المدارس الخاصة وقطاعات الرعاية الاجتماعية.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فقد تجاوزت الأموال المنهوبة مليار كرونة سويدية (نحو 100 مليون دولار)، قبل أن يغادر عدد من المتورطين البلاد.
ويشير التحقيق إلى أن الشبكة أدارت عدداً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة لسنوات، وشكَّلت غطاءً لتحويلات مالية وعمليات احتيال موسَّعة.
وتبرز ضمن الأسماء المتهمة شخصية سياسية بارزة، هي عضو البرلمان السابق، عبد الرزاق وابيري الذي يُشتبه في تحويله 12 مليون كرونة بطريقة غير شرعية لتمويل أنشطة في نوادٍ ليلية بتايلاند، وحجوزات فنادق فاخرة، إضافة إلى دعم حزبه الإسلامي في الصومال، وذلك عبر فواتير تقنية مزيفة.
وقال هنريك فاغر، المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية بمدينة غوتنبرغ، والذي يقود فريقاً خاصاً للتحقيق في مؤسسات تعليمية عدة مرتبطة بالشبكة: «نحن أمام خسارة مزدوجة؛ أموال الرعاية تختفي، والخدمات التي تُموَّل من الضرائب تتراجع، في حين يستغل البعض هذه المنظومة للإثراء الشخصي على حساب المواطنين».
وحسب «إكسبريسن»، فإن سلسلة الحالات التي عُرضت سابقاً كوقائع منفصلة، يتبيَّن اليوم أنها حلقات مترابطة داخل شبكتين تعملان بالتنسيق، وتشكلان أكبر فضيحة فساد في قطاع التعليم الخاص في البلاد، مع مبالغ مختلسة تقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات.
كما كشف التحقيق عن أن 3 من الأئمة الذين صنَّفهم جهاز الأمن السويدي (سابو) عام 2019 كتهديد للأمن القومي –وهم: أبو رعد، وعبد الناصر النادي، وحسين الجيبوري- كانوا يديرون مؤسسات تعليمية حوَّلت عشرات الملايين من الكرونات إلى أفراد وجماعات متطرفة في مالطا.
وقد أغلقت السلطات السويدية هذه المدارس ورياض الأطفال تباعاً، بعضها استناداً إلى تحذيرات مباشرة من جهاز الأمن، والبعض الآخر وفق ما وُصف بـ«نهج آل كابوني»، أي من خلال ملاحقات مالية واقتصادية مكثفة، أدت في النهاية إلى كشف حجم المخالفات وإسقاط الشبكة.
