الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
TT

الأسواق الآسيوية تهوي مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)
متداول يتحدث مع زملائه قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث هبطت المؤشرات في طوكيو وسيول بأكثر من 3 في المائة، بعد أن دفعت أسهم «إنفيديا» وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الأسهم الأميركية إلى الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية؛ إذ تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة.

ومن المقرر أن تعلن شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية ومحور موجة الحماس حول الذكاء الاصطناعي، نتائج أرباحها يوم الأربعاء. وقد أثارت المخاوف من أن أسعار أسهم هذه الشركات ارتفعت أكثر من اللازم اضطراباً في الأسواق العالمية مؤخراً، مع تقلبات حادة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على تجارة الرقائق الإلكترونية؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية يوم الخميس، التي تأخر إصدارها بسبب الإغلاق الحكومي المطول.

وشعرت الأسواق الإقليمية بضغط إضافي بعدما قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى 3.31 في المائة، ما يعكس ارتفاع المخاطر مع استعداد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، لزيادة الإنفاق الحكومي، وتأجيل الجدول الزمني لخفض الدين العام الضخم في اليابان.

وتداول الين فوق مستوى 155 مقابل الدولار الأميركي، مقترباً من أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويوم الاثنين، هبط الين إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عام 1999، وهو العام الذي تم فيه إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 3 في المائة إلى 48,835.20 بحلول منتصف اليوم، مع قيادة أسهم التكنولوجيا للهبوط. وانخفضت شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 5.4 في المائة، بينما تراجعت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات الرقائق بنسبة 4.6 في المائة.

وفي سيول، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 3.1 في المائة إلى 3,960.82. وتراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة، بينما خسرت شركة «إس كاي هاينكس» لصناعة الرقائق 5.7 في المائة.

وفي تايوان، تراجع مؤشر «تايكس» بنسبة 2.3 في المائة، حيث انخفضت أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعالم بنظام التعاقد، بنسبة 2.4 في المائة.

ولم تكن الأسواق الصينية بمنأى عن موجة البيع الحادة؛ فقد انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة إلى 25,997.20، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركّب بنسبة 0.6 في المائة إلى 3,949.83.

ويوم الاثنين، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة إلى 6,672.41، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجّله أواخر الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة إلى 46,590.24، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.8 في المائة إلى 22,708.07.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 40 في المائة منذ بداية العام. وشملت خسائر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هبوط سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 6.4 في المائة.

كما تراجعت قطاعات أخرى يُنظر إليها على أنها رابحة ذات زخم كبير. فقد واصلت «البتكوين» هبوطها، ما أدى إلى تراجع سهم «كوينباس غلوبال» بنسبة 7.1 في المائة و«روبنهود ماركتس» بنسبة 5.3 في المائة. وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، كانت العملة المشفرة منخفضة بنسبة 2 في المائة عند مستوى 90,110 دولار.

وحذّر منتقدون من أن سوق الأسهم الأميركية قد تكون مهيّأة لهبوط نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أبريل (نيسان)، مما جعلها تبدو باهظة الثمن.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان «بيركشاير هاثاوي»، أنها بنت حصة بقيمة 4.34 مليار دولار في الشركة الأم لـ«غوغل». وتشتهر «بيركشاير هاثاوي»، التي يديرها المستثمر الشهير وارن بافيت، بشراء الأسهم التي تراها ذات قيمة جيدة وتجنب تلك التي تبدو باهظة.

وقد يشكّل ما سيفعله «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة مصدراً آخر للقلق في وول ستريت. وكانت التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيواصل خفض أسعار الفائدة لمحاولة دعم سوق العمل المتباطئة.

لكن الجانب السلبي لخفض أسعار الفائدة أنه قد يزيد التضخم سوءاً، وقد ظل التضخم أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو «الفيدرالي» أيضاً إلى الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أدى إلى تأخير صدور تحديثات حول سوق العمل ومؤشرات اقتصادية أخرى. ومع قلة المعلومات وارتفاع حالة عدم اليقين، اقترح بعض المسؤولين أنه قد يكون من الأفضل الانتظار حتى ديسمبر (كانون الأول)، للحصول على رؤية أوضح.

ومن المرجح أن تدفع بيانات وظائف قوية يوم الخميس، «الفيدرالي» إلى التمهل في خفض الفائدة، بينما ستثير الأرقام الضعيفة جداً مخاوف بشأن الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشر الياباني الرئيسي مستويات قياسية جديدة عقب فوز تاريخي لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.