صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على بدء إجراءات تشكيل «لجنة تحقيق» سمتها «مستقلة»، وذلك لفحص ظروف هجوم حركة «حماس» على البلدات الجنوبية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإخفاقات التي حالت دون منع تنفيذ هجوم مباغت كهذا.
وإزاء الاتهامات لها بمحاولة الالتفاف على القانون الذي يلزمها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، منحت الحكومة للجنة الجديدة «صلاحيات تحقيق كاملة»، وعملت على أن «يُصاغ شكل تركيبتها بطريقة تسعى لنيل توافق عام واسع قدر الإمكان مع المعارضة».
وقررت الحكومة أن يُحدَّد نطاق عمل هذه اللجنة في غضون 45 يوماً، بالتفاهم مع كل من يبدي استعداداً للتعاون في المعارضة.
ووفق القرار، سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس لجنة وزارية خاصة تُعنى بصياغة المهام والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد المواضيع التي ستتناولها والفترات الزمنية التي ستخضع للفحص. وقد مُنحت هذه اللجنة مهلة تبلغ مدتها 45 يوماً لتقديم توصياتها للحكومة تمهيداً لإقامة اللجنة فعلياً.
وكان نتنياهو قد تهرب من تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، خشية إدانته بالمسؤولية الأساسية، زاعماً أن الحرب لم تنتهِ بعد وأنه لا يجوز التحقيق في حرب خلال القتال. لكنه أُرغم على اتخاذ القرار في أعقاب مداولات في محكمة العدل العليا التي لم تقبل حجته في التأجيل.
وقد أشار قضاة المحكمة العليا خلال الأسابيع الماضية إلى أنه لا يوجد خلاف حقيقي حول ضرورة تشكيل لجنة وطنية ذات صلاحيات تحقيق واسعة لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجمات السابع من أكتوبر. ومنحوا الحكومة مهلة لإقرار تشكيلها، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بمزيد من المماطلة.
وخوفاً من أن تقرر المحكمة تشكيل لجنة تُفرض عليه بتركيبتها ومضمونها، لجأ نتنياهو إلى اتخاذ قراره بتشكيل لجنة خاصة. وقد منع بذلك، عملياً، تشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق القانون، وهي لجنة كان من المفترض أن تُشكَّل بمبادرة رئيس المحكمة العليا، وتتمتع باستقلالية كاملة عن الجهازين التنفيذي والسياسي.
وخلال نقاش الكنيست، الأسبوع الماضي، أوضح نتنياهو أنه يدعم إقامة لجنة تحقيق واسعة شرط أن تعتمد على «توافق جماهيري كبير»، مشدداً على رفضه الصيغة التي تطالب بها المعارضة لإقامة لجنة تحقيق رسمية. وأكد أن جوهر الخلاف «ليس فقط: فيما نحقق أو مع من نحقق؟ بل من هي الجهة المخولة بالتحقيق؟»؛ معتبراً أن المعارضة تسعى لفرض تركيبة لن تحظى بثقة شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن إقامة اللجنة بصيغتها الجديدة قد تُشكل حلاً وسطاً بين ضغوط الرأي العام المطالِب بتحقيق شامل يشار فيه بمهنية إلى المذنبين في الإخفاقات، ورغبة الائتلاف بالحفاظ على السيطرة السياسية على مسار التحقيق وتفادي تسليم الملف إلى لجنة حكومية رسمية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية. ومن المتوقع أن تتكثف الاتصالات السياسية خلال الأسابيع المقبلة لاختيار الشخصيات التي ستتولى قيادة اللجنة، في ظل مراقبة حثيثة من المحكمة العليا والمعارضة لمعرفة ما إذا كانت اللجنة ستتمتع فعلاً بالاستقلالية والصلاحيات الواسعة التي وُعدت بها.
وقد أربك قرار الحكومة أحزاب المعارضة الإسرائيلية التي تطالب بلجنة تحقيق مستقلة وتتهم نتنياهو بالالتفاف على القانون لدرء خطر تذنيبه. وأكدت حركات حقوقية أنها ستلجأ مرة أخرى إلى المحكمة العليا لإبطال قرار الحكومة وإلزامها بتكليف المحكمة بتشكيل لجنة أخرى، إذ ترى أن التحقيق الوحيد الناجع يجري من خلال لجنة رسمية ذات صلاحيات واسعة.
وتطالب عائلات الإسرائيليين الذين احتجزتهم «حماس» بأن يشمل التحقيق الرد على السؤال: «لماذا طالت الحرب على غزة سنتين؟ وهل حدث ذلك لأسباب سياسية لضمان استمرار حكم نتنياهو؟».
