السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208832-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها، والذي تم إقراره دون تصويت.
وجاء في بيان للوزارة أن السودان يرحب أيضاً برفض مجلس حقوق الإنسان محاولات إنشاء «سلطة موازية».
وأكد البيان التزام حكومة السودان بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛ لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أدان بشدة تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها.
وطلب القرار أيضاً من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها.
«المفوضية الليبية» تصدر 3 لوائح تنظيمية تمهيداً للانتخابات
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح يستقبل المكلّف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة بالبلاد الاثنين (المفوضية)
في تصعيد مزدوج ومتزامن في ليبيا، طالب مجلس الدولة من البرلمان حسم ملف إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بينما اتخذت الأخيرة خطوة من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع تجدد الخلاف داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.
السايح في مؤتمر سابق بطرابلس (المفوضية)
وأصدرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، 3 لوائح تنظيمية رئيسية تمهيداً لإجراء انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، تتعلق بالطعون والمنازعات الانتخابية لمجلس الأمة، ولائحة انتخاب رئيس الدولة، إضافة إلى لائحة تحديث سجل الناخبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أعلنت المفوضية انتهاءها من إعداد الميزانية التقديرية الكاملة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتها فوراً إلى مجلس النواب للاعتماد، ومؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القوانين المحالة إليها منذ عام 2023 مهما كانت العقبات، وداعية جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتسخير الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
وبهذه الخطوات التنفيذية، تكون المفوضية قد وضعت الكرة رسمياً في ملعب مجلسي النواب و«الدولة» والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في خيار يعني إما التعاون الفوري وإما تحمل مسؤولية التأجيل أمام الشعب الليبي.
بدوره، جدد مجلس الدولة اتهامه العلني إلى مجلس النواب بتعمد تعطيل إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، رغم إحالة القوائم النهائية للمرشحين، بمَن فيهم رئيس المفوضية، إلى النواب منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد مجلس الدولة، في بيان مساء الأحد، أنه «نفذ التزامه كاملاً وفق آلية اتفاق بوزنيقة والمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي؛ وأبدى مرونة مع كل الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور بعثة الأمم المتحدة، بينما لم يقم مجلس النواب حتى الآن بأي خطوة لاستكمال الإجراءات من جانبه».
مجلس الدولة خلال جلسته بالعاصمة طرابلس الأحد (المجلس)
وبعدما أشار مجلس الدولة إلى الاتفاق النهائي للجنة المشتركة مع «النواب» بشأن آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، دعا نظيره في مجلس النواب إلى الإسراع في استكمال الخطوة المتبقية.
وحذر من أن أي تأخير إضافي يشكل خطراً حقيقياً على مسار التسوية السياسية برمتها، وجدد جاهزيته الفورية لاستئناف الإجراءات فور تحرك النواب، بهدف توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب السيادية، وعلى رأسها إدارة مفوضية الانتخابات التي تعتبر البوابة الوحيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة منذ عام 2021.
ويبقي استمرار تجميد هذا الملف البلاد في حالة الانقسام المؤسسي، ويعزز استمرار السلطتين التنفيذيتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.
وكان مجلس الدولة قد خصص جلسة عقدها برئاسة محمد تكالة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية وبحث تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
في المقابل، وفي تصعيد جديد للخلافات المتفاقمة داخل مجلس النواب بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، انتقد الأخير التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى مسؤولين يونانيين وإلى صالح خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا، معتبراً إياها «تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الليبي ومساً بسيادتها الوطنية».
وأكد دومة، في بيان مساء الأحد، أن ليبيا «دولة ذات سيادة لا تقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تتخذ عبر مؤسساتها الشرعية، معلناً رفضه لأي توجيهات تصدرها دول أخرى بشأن المصادقة على الاتفاقيات أو إلغائها».
وشدد على أن حل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم عبر الأطر القانونية الدولية، وليس عبر التصريحات الإعلامية، داعياً الجانب اليوناني إلى احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها السياسية.
لكن عضوي مجلس النواب سعيد امغيب ومنتصر الحاسي، اللذين رافقا صالح في زيارته لليونان، اعتبرا أن تصريحات دومة «محض ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة»، وشهدا في بيان بأن صالح «حرص على التأكيد الواضح لليونانيين بأن ليبيا دولة ذات سيادة ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات خارجية، وأن الوفاء للأصدقاء لا يعني المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا الوطني».
وكان رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس قد مارس خلال اجتماعه مع صالح، الخميس الماضي، ضغطاً علنياً ومباشراً، معتبراً أن «مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 يجب ألا يصدّق عليها البرلمان الليبي مطلقاً، بل يتعين في مرحلة تالية إلغاؤها كلياً»، مؤكداً أن هذا الإلغاء «يصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة ليبيا نفسها ثم في مصلحة اليونان».
ورد صالح بالتأكيد على أن هذه المذكرة «لم تحصل حتى الآن على موافقة مجلس النواب، وهي موافقة شرط دستوري إلزامي لكي تدخل حيز التنفيذ»، كما أبدى انفتاحاً على تشكيل لجان فنية مشتركة مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، وهو ما فسرته أثينا على أنه تأكيد ضمني على بطلان المذكرة عملياً، بينما اعتبره الجانب التركي وأنصاره في ليبيا مجرد تكرار لموقف قديم دون التزام صريح بالإلغاء الكامل.
وفي السياق ذاته، اتهم النويري صالح برفض ضريبة الدولار على الليبيين بالمخالفة للقانون، مؤكداً خلال مشاركته في ندوة القطاع المصرفي بطرابلس أن صالح «تجاهل آراء المختصين الذين طلب مشورتهم».
ودأب نائبا صالح مؤخراً على إصدار بيانات رسمية تتعارض مع مواقفه وتناقضها بشكل علني، ما يعني فعلياً انشقاقاً داخل رئاسة المجلس لأول مرة في تاريخه منذ عام 2014.
ويتمحور الخلاف الأساسي حول الصلاحيات الداخلية وآليات اتخاذ القرار، حيث يتهم النائبان صالح بـ«احتكار القرارات» و«عدم الالتزام بالنظام الداخلي».
نفي الحكومة المصرية وجود «ماربورغ» لا يهدئ مخاوف انتشار الفيروساتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217271-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%A6-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
نفي الحكومة المصرية وجود «ماربورغ» لا يهدئ مخاوف انتشار الفيروسات
وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد (الصحة المصرية)
بعد تردد مشحون بالقلق، قرر المصري الأربعيني طارق سيد عدم النزول للقاء أصدقائه بالمقهى كما تعوّد غداة عمل شاق، وذلك بعدما طالع أنباء منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن «انتشار أمراض تنفسية جديدة». ورغم النفي الحكومي لوجود أي «فيروسات خطيرة»، بدأ سيد التفكير في «العودة للإجراءات الاحترازية التي كان يطبقها وقت انتشار فيروس كورونا».
ودفعت الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن انتشار «فيروس تنفسي جديد» في مصر الحكومة إلى طمأنة مواطنيها بشأن الوضع الوبائي بالبلاد، ونفي وجود أي فيروس جديد، أو أي حالات لفيروس «ماربورغ».
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، أنّه «لا وجود لأي فيروس جديد، أو خفي في مصر»، موضحاً في مداخلة تلفزيونية، الاثنين، أن «الزيادة الحالية في الإصابات بالفيروسات التنفسية طبيعية، ومتوقعة في مثل هذا الوقت من كل عام، وتماثل معدلات الإصابة المسجلة خلال السنوات الـ5 الماضية»، وأن «التحاليل تُشير إلى أنّ الإنفلونزا بأنواعها الـ3 -وخاصة إنفلونزا H1N1- هي الأكثر انتشاراً حالياً».
النفي الحكومي «لم يهدئ مخاوف» طارق سيد، وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة، ويقطن في حي السيدة زينب جنوب القاهرة، من العدوى، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأصدقاء على (فيسبوك) الذين شكوا من أعراض دور مؤلم استغرق وقتاً طويلاً في الشفاء، جعلني خائفاً من العدوى، وسوف أبدأ في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وسأتوقف عن تدخين الشيشة (النرجيلة) على المقهى، وأتجنب أي أماكن مزدحمة».
متحدث «الصحة المصرية» قال إن «الإحساس بشدة الأعراض هذا الموسم يعود إلى ما يُعرف بـ(دين المناعة) خلال فترة انتشار فيروس (كورونا)، وهو ما جعل جسم الإنسان أقل مناعة عند عودة الفيروس للانتشار»، مؤكداً «عدم وجود ارتفاع في معدلات الوفيات، أو دخول المستشفيات».
كما نفى «وجود أي حالات لفيروس (ماربورغ) في مصر»، مؤكداً أن «الفيروس غير موجود داخل البلاد، وينتشر فقط في مناطق محدودة ببعض الدول الأفريقية».
«الصحة المصرية» تؤكد أنه «لا وجود لأي فيروس جديد أو خفي في البلاد» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وانتشرت على «غروبات» أولياء أمور عدد من المدارس رسائل تحذيرية من «قسوة أعراض الدور المنتشر بين بعض التلاميذ»، مما أصاب بعض الأسر بالقلق، ففكر بعضهم في «منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة»، بينما دعا آخرون إلى «عدم احتساب تغيب التلاميذ المرضى».
المصرية الخمسينية، سهير عبد الله، تقيم في حي باب الشعرية وسط القاهرة، لديها طفلان أحدهما في المرحلة الإعدادية، والثاني في المرحلة الثانوية، تفكر بالفعل في منعهما من الذهاب للمدرسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثيرات من جاراتي وزميلات في العمل يتخوفن من إصابة أبنائهن بالدور المنتشر، لذلك أفكر فعلاً في منع ولدي من الذهاب للمدرسة، فمما سمعته تكون الأعراض شديدة، وتستغرق وقتاً في الشفاء».
وأرجع استشاري الحميات في مستشفى حميات العباسية، الدكتور محيي الدين إسماعيل، قلق الأسر المصرية إلى «شدة أعراض الدور»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور المنتشر هو (H1 N1) وهو من سلالات الإنفلونزا الموسمية، يختلف في كونه سريع الانتشار، وأعراضه مؤلمة، ويستغرق وقتاً أطول في الشفاء، لكنه لا يشكل خطورة»، مؤكداً أن «كافة الفيروسات الموسمية المنتشرة هذا العام لا تشكل خطورة على الحياة».
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوضع الصحي في مصر مطمئن (الصحة المصرية)
وفي محاولة لطمأنة المواطنين، أكد نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه «لا يوجد أي انتشار لفيروسات تنفسية جديدة، أو غير معروفة، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع عن انتشار فيروس ماربورغ في مصر»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أنه يوجد «ارتفاع معتاد في نشاط الإنفلونزا الموسمية في هذا التوقيت من كل عام». بينما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور نعمة عابد، خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الصحة المصري أن «الوضع الصحي مطمئن تماماً»، مشيداً بتطور «منظومة الترصد المصرية، والاستجابة السريعة».
ويرى المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة» في «الحوار الوطني المصري»، الدكتور محمد حسن خليل، أن «سبب قلق المواطنين يعود إلى اختلاف أعراض السلالة المنتشرة هذا العام عن الأعراض المعروفة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلالة المنتشرة أعراضها مؤلمة أكثر، وتستغرق وقتاً طويلاً في الشفاء، وهو ما يثير مخاوف الناس».
وكان متحدث «الصحة المصرية» قد أكد في المداخلة التلفزيونية، مساء الأحد، أن «التوزيع الحالي للفيروسات التنفسية المنتشرة هو الإنفلونزا، خاصة نوع (H1N1)، الفيروس المخلوي التنفسي، والإنفلونزا من نوع B».
خاسرون في انتخابات «النواب» المصري يطمحون بالعودة عبر «الطعون»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217270-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86
خاسرون في انتخابات «النواب» المصري يطمحون بالعودة عبر «الطعون»
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)
وسط جدل سياسي وقانوني متصاعد حول انتخابات مجلس النواب المصري، بدأت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، النظر في مئات الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الثانية، التي أُجريت يومَي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى وقع إجراءات أمنية مشددة، استلمت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، فرز مستندات 300 طعن مقدّمة على نتائج الجولة. وتركّزت الاعتراضات على إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والأعداد النهائية للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
وتبرز من بين هؤلاء المرشحين، مونيكا مجدي، المرشحة عن حي شبرا، أحد أقدم أحياء القاهرة وأكثرها كثافة. تقول مونيكا لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوءها للقضاء الإداري جاء باعتباره الملاذ الأخير»، بعد ما وصفته بـ«خروقات جسيمة» شابت العملية الانتخابية في دائرتها خلال المرحلة الثانية.
مونيكا، التي جذبت اهتمام الإعلام خلال حملتها التي قادتها على متن دراجتها، تحدثت عن أن فريقها «رصد عدة تجاوزات» خلال يوم التصويت.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي (الصفحة الرسمية للهيئة)
ومع ضيق الوقت قبل جولة الإعادة المقررة يومَي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، يعوّل المرشحون الخاسرون على سرعة الفصل في طعونهم؛ إذ يلزم القانون المحكمة بالبَت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
من بين هؤلاء أيضاً محمد خليل، المرشح البرلماني عن دائرة طنطا ونقيب محامي غرب طنطا، الذي كان موجوداً أمام المحكمة أثناء نظر الطعون. وأكد خليل لـ«الشرق الأوسط» أنه ماضٍ في إجراءات الطعن «حتى النهاية»، متحدثاً عن «خروقات تهدد بنسف نزاهة العملية الانتخابية»، لا سيما ما يتعلق بـ«استخدام المال السياسي» في دائرته.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة طنطا واقعة لافتة، حيث قضت محكمة جنح أول طنطا يوم السبت بحبس مندوب أحد المرشحين سنة مع الشغل، بعد ضبطه يوزّع أموالاً ويجمع بطاقات هوية لتوجيه الناخبين، وضبط 1700 جنيه (35.7 دولار) وتسع بطاقات بحوزته، وفق ما أثبتته تحريات المباحث.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا جميع المستندات الرسمية المتعلقة بأعمال الفرز الخاصة بهذه الطعون.
وفي السياق نفسه، وصف محمد الخطيب، المحامي والمرشح في إحدى دوائر كفر الشيخ، جلسات نظر الطعون بأنها «محطة مهمة لإعادة الثقة في العملية السياسية». وكتب عبر «فيسبوك» أنه يأمل أن تسهم قرارات المحكمة في «التصدي لممارسات المال السياسي وصون إرادة الناخبين».
مرشحون تابعون لحزب «مستقبل وطن» خلال حملة دعائية للانتخابات البرلمانية المصرية (الصفحة الرسمية للحزب)
وبحسب قانونيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فهناك عدة سيناريوهات محتملة لهذه الطعون؛ من بينها تأييد النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو إعادة الفرز في عدد من اللجان أو الدوائر، أو إحالة طعون بعض المقاعد إلى محكمة النقض، أو حتى إعادة الانتخابات في دوائر معينة إذا استقر في يقين المحكمة وجود مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار حالة من الجدل الواسع، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات سلسلة مخالفات دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعتها.
وأدّت هذه المخالفات إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، قبل أن تُبطل المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة أخرى، لترتفع نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.
وبحسب قرارات المحكمة، ستتم إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى، حيث تُجرى الجولة الأولى يومَي 8 و9 ديسمبر للمصريين بالخارج، و10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر. وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات يومَي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني) في الخارج، و3 و4 يناير في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.
ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة على مقاعد برلمانية تخص 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم، يوم الخميس المقبل.
