السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208832-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها، والذي تم إقراره دون تصويت.
وجاء في بيان للوزارة أن السودان يرحب أيضاً برفض مجلس حقوق الإنسان محاولات إنشاء «سلطة موازية».
وأكد البيان التزام حكومة السودان بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛ لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أدان بشدة تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها.
وطلب القرار أيضاً من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها.
لم تقتصر المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع على المدن الكبرى والمقار العسكرية، بل امتدت إلى الطرق الحيوية التي تشكّل شرايين الاقتصاد وحركة السكان.
أحمد يونس (كمبالا)
نواكشوط: ضجّة حول نائبين يأكلان «القديد» خلال مناقشة الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233844-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D8%AC%D9%91%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
نواكشوط: ضجّة حول نائبين يأكلان «القديد» خلال مناقشة الحكومة
لقطة من الفيديو المسرّب تظهر نائبين يتداولان «القديد» (الشرق الأوسط)
استدعت السلطات الموريتانية الاثنين، صحافياً على خلفية نشر مقطع فيديو لنواب في البرلمان وهم يتناولون الطعام، خلال نقاش حصيلة عمل الحكومة لعام 2025، وخططها للعام 2026، وهي الجلسة البرلمانية التي انعقدت يوم السبت الماضي، وتوصف بأنها الأكثر أهمية من الناحية السياسية.
وظهر في مقطع الفيديو اثنان من نواب المعارضة، وبحوزتهم كيس، قال ناشر الفيديو، إنه يحتوي على قطع من «القديد»، وهو نوع من اللحم المجفف، يستهلكه سكان الصحراء الموريتانية بكثرة، وخاصة خلال فصل الشتاء.
وتفاعل الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو على نطاق واسع، وانتقد كثير من المعلقين انهماك نواب من المعارضة في الأكل خلال جلسة تنعقد مرة واحدة في السنة، لنقاش عمل الحكومة، في إطار الرقابة من طرف السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية.
جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (أرشيفية - حزب الإنصاف)
وكان الصحافي عبد الله أتفاغ المختار قد نشر مقطع الفيديو ليل السبت-الأحد، وكتب معلقاً عليه: «نواب تواصل منشغلون بأكل اللحم المجفف، ولم يسمعوا أي شيء من كلام الوزير الأول، ومع ذلك يقولون إنه غير صحيح».
ويشير الصحافي هنا إلى نواب حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، وهو أكبر أحزاب المعارضة تمثيلاً في البرلمان الموريتاني، ويظهر اثنان من نواب الحزب بشكل واضح في مقطع الفيديو.
وفي تعليق على مقطع الفيديو، كتب النائب المعارض إسلكُ ولد ابهاه، الذي ظهر في مقطع الفيديو: «كُن حذراً من شرطة الجرائم السيبرانية، فهذا تزوير كبير وخطير للغاية، لأنه تضمن تركيباً لصوت ولد اجاي (الوزير الأول) في جلسة قبل يومين على لقطة عفوية في القاعة بعد العودة من صلاة العشاء هذا المساء».
وأضاف النائب: «الحمد لله أننا لم نكن نأكل المال العام، ولا أي مال مشبوه، بل إننا كنا نوزع قطعاً من اللحم المجفف على الزملاء النواب الذين رابطوا في البرلمان من الصباح يتابعون ويدونون ويحللون بعد أن ترك الآخرون القاعة لأغراض خاصة مختلفة».
كما علق النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قائلاً: «تم تصوير هذا الفيديو خلسة وبشكل غير أخلاقى خلال استراحة بعد صلاة العشاء أثناء النقاش السياسي العام، وليس خلال خطاب الوزير الأول كما تم الإيحاء».
من أحد شوارع نواكشوط (الشرق الأوسط)
وأضاف: «المقلق حقيقة هو أن يلجأ بعض النواب إلى هذا الأسلوب في تسريب أجواء القاعة، وأن يتم تداوله من جهات يُفترض فيها تحري الحقيقة ونقلها كما هي... يبدو أن الأغلبيه اليوم تعاني من عجز واضح عن تبرير الفساد والغبن والتهميش».
وفيما يبدو أن مقطع الفيديو مصور بالهاتف، تشير مصادر إلى أن أحد نواب الأغلبية يقف خلف تصويره، فيما تمنع الإجراءات الداخلية للبرلمان الموريتاني تصوير الجلسات من طرف الصحافيين، حيث تحتكر تصويرها وبثها قناة «البرلمانية»، لتوزعها على بقية الصحافيين.
وفي اليوم الموالي لنشر مقطع الفيديو كتب الصحافي أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وجهت له استدعاء على خلفية نشر مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو وصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يزد على إعادة نشره، وعلق قائلاً: «لستُ مسؤولاً عنه».
وأعلن الصحافي أنه حذف مقطع الفيديو من صفحته، مقدماً الاعتذار عن نشره.
السودان: معارك طاحنة في محور النيل الأزرقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233701-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان يوم 12 يناير 2026 (رويترز)
تجددت المعارك الطاحنة في محور القتال الجنوبي بولاية النيل الأزرق السودانية، بعد أن ظل هذا المحور «خاملاً» منذ أن استعاد الجيش مناطق الوسط والخرطوم وطرد «قوات الدعم السريع» منها.
واحتدم القتال بين الجيش من جهة و«الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» من الجهة الأخرى، صباح أمس، وشهدت محلية باو معارك شرسة بين الطرفين.
وقالت «الدعم السريع» إنها سيطرت على بلدتي السلك وأحمر سيدك، إضافة إلى بلدة ملكن الاستراتيجية، وإن قوات الجيش تراجعت باتجاه الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، وهو ما ذكرته أيضاً مصادر متطابقة أفادت بأن قتالاً شرساً استمر ساعات، واستُخدمت فيه المُسيّرات القتالية والمدفعية والعربات القتالية والمصفحة. ولم يُصدر الجيش تعليقاً رسمياً.
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء السوداني برئاسة كامل إدريس ثاني اجتماع له بالخرطوم، أمس، بعد عودة الحكومة إلى العاصمة.
لغز اختفاء برلماني مصري معارض يزداد غموضاً مع أنباء عن «مقتله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233660-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87
لغز اختفاء برلماني مصري معارض يزداد غموضاً مع أنباء عن «مقتله»
السياسي المصري المعارض مصطفى النجار (الحساب الرسمي لشقيقته)
تزايدت حالة الغموض التي تكتنف مصير السياسي المصري المعارض وعضو مجلس النواب السابق مصطفى النجار، بعد تداول أنباء وردت على لسان إعلامي تشير إلى «مقتله أثناء محاولته الفرار إلى السودان» لتفادي تنفيذ حكم قضائي صدر ضده منذ نحو 8 سنوات.
والنجار طبيب أسنان من مواليد عام 1970، وكان من أبرز نشطاء أحداث «25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011، وانتخب نائباً في أول برلمان بعد «25 يناير»، قبل أن يؤسس حزب «العدل» عام 2013. غير أنه تعرض لملاحقة قضائية بعد «30 يونيو» (حزيران) 2013، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن في قضية «إهانة القضاء»؛ ومنذ ذلك الحين اختفى تماماً عن الأنظار.
ومع مطالبات أسرته بالكشف عن مصيره، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان رسمي قبل 8 سنوات، «عدم صحة ما تردد بشأن اختفاء النجار قسرياً، أو احتجازه لدى أي جهة أمنية».
وجاء الجدل الحالي على خلفية حديث الإعلامي محمد الباز، في برنامجه الذي يُعرض على إحدى القنوات المحلية، عن أن النجار - وفق معلومات تلقاها الباز - «لقي حتفه على الحدود مع السودان أثناء محاولة هروبه»، موضحاً أنه «قضى سنوات طويلة مختبئاً في الصحراء مع مجموعة من المهربين قبل وفاته هناك».
عضو مجلس النواب السابق مصطفى النجار (الحساب الرسمي لشقيقته)
ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي حول هذا الجدل، غير أن الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني إبراهيم، عدّ ما جرى تداوله بشأن النجار «لا يستند إلى أي تأكيدات رسمية، أو دلائل وقرائن مادية يمكن التحقق منها».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأنباء تبقى في دائرة المزاعم التي يستحيل إثباتها ما لم تصرح بها مؤسسات الدولة الرسمية»، محذراً من أنها «قد تثير بلبلة غير مبررة».
وأعاد إبراهيم التذكير ببيان هيئة الاستعلامات الذي أكد أن السلطات المصرية لا تعرف مكان النجار، مضيفاً أن «تصريح الباز يبقى غير مسؤول وعلى عهدة صاحبه».
وأثار حديث الباز جدلاً واسعاً على وسائل التواصل، واهتماماً بمعرفة مصير النجار الذي طالبت أسرته بالكشف العلني عن مصدر معلومات الباز، معتبرة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها «تتعارض مع البيانات الرسمية التي أكدت عدم معرفة الدولة بمصيره».
وجاء في المنشور أنه «لا يوجد تحقيق رسمي، ولا جثمان، ولا محضر رسمي، ولا دليل مادي يدعم هذه الادعاءات»؛ ودعت الأسرة إلى «إعلان الحقيقة بشفافية».
وصدر على النجار حكم غيابي بالسجن 3 سنوات في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاء».
ولا يعتقد مراقبون أن الدولة المصرية يمكن أن تعادي شخصاً بعينه، وهي رؤية أكدها الخبير الأمني إيهاب يوسف، الذي أشار إلى أن النجار كان من بين المعارضين الذين التقوا قادة الرئيس السابق الراحل حسني مبارك عام 2011، ضمن جهود احتواء الأزمة آنذاك.
وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن احتمال هروب النجار ووفاته على الحدود «يبقى قائماً باعتباره سلوكاً خارج القانون»، لكنه شدد على أن «المطلوب هو توضيح رسمي جديد وقاطع للصورة للرأي العام».
وكان آخر ظهور معروف للنّجار في 27 سبتمبر (أيلول) 2018، بمحافظة أسوان جنوب مصر، وفقاً لزوجته التي قالت إن آخر اتصال هاتفي بينها وبينه كان في اليوم التالي، ثم انقطع التواصل.
بدوره، قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين، لـ«الشرق الأوسط»: «اسم النجار كان مدرجاً ضمن قوائم سابقة بالمطالبات - على أمل أنه كان محبوساً - لكن اللجنة لم تتلقَّ رداً رسمياً على طلبها».
أما المحامي والناشط الحقوقي خالد علي فقال: «مثل هذه القضايا يجب التعامل معها على أساس فرضية حياة الشخص المفقود حتى تقديم دليل قاطع على عكس ذلك».
وانضم حزب «العدل» إلى المطالبات بالتعامل مع قضية رئيسه السابق النجار «بحس إنساني وقانوني»، يحترم حقوق الأسرة وكرامة الإنسان. وأكد الحزب في بيان، الأحد، «حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة»، ودعا كل من تداول معلومات حول مصير النجار إلى الإعلان عن مصادرها، وتمكين الأسرة من الاطمئنان عليه.
