أُغلقت، مساء الثلاثاء، صناديق الاقتراع في الانتخابات العراقية بدورتها السادسة منذ عام 2005، بعد يوم انتخابي هادئ نسبياً لم يشهد خروقات مؤثرة، وسط مقاطعة أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة المشاركة، بعد إضافة التصويت الخاص، ستقترب من حاجز الـ40 في المائة، ما يشكّل تطوراً نسبياً عن الانتخابات السابقة»، وذلك بسبب زخم جديد في مدن الغرب والشمال، إلى جانب مناطق حزام بغداد، ونسبة مشاركة مرتفعة في مدن إقليم كردستان.
وحتى منتصف نهار يوم الاقتراع، أعلنت مفوضية الانتخابات عن نسب مشاركة منخفضة بلغت 23 في المائة.
الأداء الفني والخروقات
وبشأن الخروقات الأمنية والفنية، أكدت المصادر أن مفوضية الانتخابات أظهرت تقدماً ملحوظاً في الأداء، بعد المعالجة السريعة خلال النهار للعديد من المشكلات، مثل عدم ظهور بصمة كبار السن وأصحاب المهن اليدوية ومرضى السكري، وتعطل كاميرات المراقبة، واستبدال بصمة العين بالحبر الانتخابي الخاص بالتحقق.
وقالت المصادر إن «هناك خروقات، لكن حسب شبكات المراقبة، ليس بينها ما يمكن أن يؤثر على النتائج».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، إن «العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، ولم تسجل المفوضية خروقاً فنية في عملها خلال التصويت العام اليوم».
وأشارت إلى أن «المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية».
مفاوضات شاقة
سياسياً، قالت مصادر سياسية إن إجماعاً بين الأحزاب المتنافسة على ضرورة إطلاق مفاوضات سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن النقاشات الجدية ستبدأ عملياً مع حسم النتائج النهائية.
وتوقعت المصادر مفاوضات شاقة على جميع القوى الشيعية تحت مظلة «الكتلة الأكثر عدداً»، والتي من المقرر تقدم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.
بمجرد إعلان النتائج النهائية، ومعرفة القوى السياسية لحجومها الانتخابية، وحتى قبل مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، ستبدأ المفاوضات الجانبية بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة، ويرجّح معظم المراقبين أن تكون هذه المفاوضات «طويلة وشاقة».
وقال تحالف «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إنه «ملتزم باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة، والعمل الجاد على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الإصلاح».
ويتوقع القضاء العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج بأسرع وقت ممكن. وقال رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، الثلاثاء، إن العراق «تخطى العقبة الأولى بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير».
وأضاف المشهداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الثاني الذي اجتزناه يتمثل في سير العملية الانتخابية بانسيابية عالية وروح ديمقراطية، مع تسجيل خروقات قليلة جداً لا تكاد تُذكر».
وأكد أن «المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الصراع على السلطة إلى بناء الدولة»، معتبراً أن هذا الهدف يحتاج إلى «حكومة كفاءات في ظل أمن مزدهر واقتصاد ناجح، لا حكومة قائمة على الولاءات السياسية».
مقاطعة الصدر
بدا واضحاً الغياب التام للتيار الصدري، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، ما ترك فراغاً كبيراً في الساحة الشيعية، وتسبب بانخفاض نسبي في نسب المشاركة، نظراً للثقل الانتخابي الذي يمثله التيار؛ إذ حصل في الانتخابات السابقة على 72 مقعداً، أي أقل بقليل من إجمالي مقاعد المكون الشيعي.
وأصدر الصدر يوم الاقتراع بيانين وجههما إلى أتباعه دعاهم فيهما إلى المقاطعة، قائلاً في أحدهما: «تركت ملة قوم لا يؤمنون بالوطن ولا بالإصلاح وهم له منكرون، المجرب لا يُجرب، مقاطعون للفساد والتبعية».
وانعكست هذه الدعوات على شكل مقاطعة شبه تامة لأنصار التيار في معاقلهم الرئيسية في بغداد ومحافظات أخرى.
وفي ختام اليوم الانتخابي، أصدر الصدر بياناً ثالثاً قال فيه: «على الرغم من أمرنا بالمقاطعة، فإننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن».
وأضاف أن «المسؤولية الكاملة ستقع على المنتفعين من أصوات المقترعين لإعادة العراق إلى نصابه الحقيقي، وإخراجه من عنق الزجاجة ومن التدخلات الخارجية من هنا وهناك، وحصر السلاح بيد قوات الدولة، ومنها الحشد».
تهنئة رسمية
وتقدّم كبار المسؤولين بالتهنئة إلى المواطنين لـ«نجاح العملية الانتخابية». وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: «مرة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم، بكل أطيافه المتآخية، وفي كل ركن من أرجاء وطننا الغالي، خطوة متميزة يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح وترسيخ النظام الديمقراطي المعبر عن إرادته الدستورية الحرة ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها».
وأضاف السوداني أن «نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها بآلياتها القانونية والتنفيذية، ووفق دستورنا العراقي الدائم، يعني أن الحكومة أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلاً عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلمي للسلطة».
أبرز القوى المشاركة
تنافس في السباق الانتخابي أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء، على 329 مقعداً برلمانياً، توزّعوا على الكتل والأحزاب الشيعية والكردية والسنية.
فعلى المستوى الشيعي، شارك تحالف «الإعمار والبناء» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، إلى جانب قوائم أخرى يقودها رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.
أما على الجانب السني، فبرز تحالف حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كأهم القوى السنية المشاركة، إلى جانب تحالفي «السيادة» و«عزم».
على المستوى الكردي، يتصدر الحزبان الرئيسيان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، لائحة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، إلى جانب حركة «الجيل الجديد» الناشئة وأحزاب أخرى قومية وإسلامية موزعة على خريطة إقليم كردستان.
