جاذبية السياحة السعودية تدفع «حياة» لمضاعفة استثماراتها في المملكة

باباييف لـ«الشرق الأوسط»: إلغاء التأشيرة أطلق طفرة السفر إلى تركيا

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

جاذبية السياحة السعودية تدفع «حياة» لمضاعفة استثماراتها في المملكة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تتجسد قوة وجاذبية قطاع السياحة السعودي في الخطط الاستثمارية الطموحة لمجموعات الضيافة العالمية. وفي هذا السياق، كشف نائب الرئيس الإقليمي لفنادق «حياة» في تركيا والمدير العام لفندق «غراند حياة إسطنبول»، روفات باباييف، عن أن مجموعة «حياة» تخطط لقفزة نوعية في المملكة، حيث تنوي مضاعفة محفظتها الفندقية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

يأتي هذا التوسع المخطط له بالتوازي مع النمو المتصاعد في حركة السفر السعودي إلى تركيا بعد قرار إلغاء التأشيرة للمواطنين السعوديين. ففي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، أعلنت تركيا إعفاء مواطني: السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة، وكندا، من تأشيرة الدخول لغايات سياحية.

فندق «بارك حياة» في إسطنبول (مجموعة حياة)

وأكد باباييف لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين السعوديين، حسب تقرير «المصدر السياحي لدول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة «غلوبال داتا» لعام 2024، والذي أوضح أن إسطنبول جاءت ضمن أبرز خمس وجهات سفر خارجية يفضلها السعوديون.

أضاف أنه مع دخول قرار الإعفاء حيز التنفيذ، سهّلت حركة السفر، ووضعت إسطنبول ضمن أبرز خمس وجهات يفضلها السعوديون للسفر الخارجي.

ويُتوقع أن يزداد هذا الإقبال بعد قرار السماح بدخول المواطنين السعوديين إلى تركيا من دون تأشيرة مسبقة، ما سهّل حركة السفر بين البلدين وفتح المجال أمام مزيد من النمو في القطاع السياحي.

وتُعتبر السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لتركيا، إذ يشكل المسافرون السعوديون نسبة كبيرة من الزوار، لما لديهم من اهتمام بالوجهات التي تجمع بين الراحة والتنوع الثقافي، حسب باباييف.

وشرح أن المجموعة تدير حالياً 6 فنادق في السعودية، وتستهدف إضافة منشآت جديدة ذات طابع ترفيهي وعافية ضمن المشاريع الكبرى. وتشمل الخطط المستقبلية البارزة ما يلي: إطلاق فندق «غراند حياة البحر الأحمر»، وكذلك «ميرافال البحر الأحمر»، الذي يمثل الظهور الدولي الأول لعلامة العافية «ميرافال» خارج الولايات المتحدة؛ وافتتاح «حياة بلايس العلا» المقرر في عام 2026.

وواصل أن تركيا تجذب السياح السعوديين بما توفره من مزيج متكامل من العوامل المميزة، فهي وجهة قريبة جغرافياً وسهلة الوصول عبر رحلات قصيرة، وتمنح الزائر إحساساً بالألفة بفضل تقارب العادات والمأكولات والثقافة.

وتابع نائب الرئيس الإقليمي لفنادق «حياة»، أن تركيا تضم معالم تاريخية عريقة، وطبيعة خلابة تمتد من السواحل إلى الجبال، وأنشطة متنوعة تناسب العائلات، مما يجعلها خياراً مثالياً لقضاء الإجازات للسعوديين.

وواصل أن تركيا تجذب السياح السعوديين بما توفره من مزيج متكامل من العوامل المميزة، فهي وجهة قريبة جغرافياً وسهلة الوصول عبر رحلات قصيرة، وتمنح الزائر إحساساً بالألفة بفضل تقارب العادات والمأكولات والثقافة.

وشرح أن تركيا تضم معالم تاريخية عريقة، وطبيعة خلابة تمتد من السواحل إلى الجبال، وأنشطة متنوعة تناسب العائلات، مما يجعلها خياراً مثالياً لقضاء الإجازات للسعوديين.

أحد مرافق فندق «بارك حياة» إسطنبول (مجموعة حياة)

وأكمل أن فنادق «حياة» في تركيا توفر للضيوف القادمين من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي فرصة تجربة الوجهة المحلية بطريقة تشعرهم بالألفة إلى حد ما، سواء من خلال التجارب الطهوية، أو الأنشطة العائلية، أو العلاجات التقليدية في السبا والحمام التركي، والعديد من الخيارات الأخرى، سواء كان المسافرون يزورون إسطنبول لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بالتجارب الثقافية، أو يتوجهون إلى «إزمير» للاستمتاع بإجازة مشمسة تجمع بين الاسترخاء والتسوق.

وطبقاً لباباييف، تدير مجموعة «حياة» في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 30 فندقاً في 6 دول مختلفة، تحت 8 علامات تجارية فندقية، منها «بارك حياة»، «أليلا»، «غراند حياة»، و«حياة ريجنسي»، «أنداز»، «حياة سنتريك»، و«حياة هاوس».

وتحدث أيضاً عن الإمارات، موضحاً أنه من المقرر افتتاح حديقة الألعاب المائية في «غراند حياة دبي» أواخر عام 2025. ستغطي الحديقة مساحة 20 ألف متر مربع، وتضم 15 منزلقاً مائياً، وبركة أمواج، ومنطقة مخصصة للأطفال الصغار، وكبائن خاصة، ومنافذ لتناول الطعام ما يعزز عروض الترفيه التي يقدمها الفندق لنزلائه وسكان المدينة.


مقالات ذات صلة

إطلاق برنامج تنفيذي لتعزيز ريادة القطاع المصرفي بالسعودية

الاقتصاد جانب من برنامج «المصرفي التنفيذي» التابع للأكاديمية المالية (الشرق الأوسط)

إطلاق برنامج تنفيذي لتعزيز ريادة القطاع المصرفي بالسعودية

أطلقت الأكاديمية المالية برنامج «المصرفي التنفيذي» بالشراكة الاستراتيجية مع البنك السعودي الفرنسي لتطوير وتأهيل 100 موظف من نخبة الكوادر البشرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)

خاص السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أقرت استثناء القطاعات الواعدة والابتكارية من شرط «الخبرة التشغيلية» المسبقة المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح مصرف «الإنماء» في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 (إكس)

بدعم من أرباح مليارية... «الإنماء» السعودي يوصي بزيادة رأسماله بـ20 %

تجاوز صافي أرباح مصرف «الإنماء» السعودي حاجز 6.39 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع الشراكة بين «سوق الكربون الطوعية» و«المجلس العالمي للبصمة الكربونية» (واس)

اتفاقية دولية توحد جهود «سوق الكربون» و«مجلس البصمة الكربونية»

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعية» الإقليمية عن شراكة استراتيجية مع «المجلس العالمي للبصمة الكربونية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال كلمته في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض (واس)

السعودية تطلق 16 مجلساً قطاعياً للمهارات لدعم متطلبات سوق العمل

كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبوثنين، عن إطلاق السعودية نحو 16 مجلساً قطاعياً للمهارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بي بي» و«شل» تسعيان للحصول على تراخيص لحقول غاز مشتركة بين ترينيداد وفنزويلا

تسعى «بي بي» للحصول على ترخيص لتطوير حقل غاز في فنزويلا (رويترز)
تسعى «بي بي» للحصول على ترخيص لتطوير حقل غاز في فنزويلا (رويترز)
TT

«بي بي» و«شل» تسعيان للحصول على تراخيص لحقول غاز مشتركة بين ترينيداد وفنزويلا

تسعى «بي بي» للحصول على ترخيص لتطوير حقل غاز في فنزويلا (رويترز)
تسعى «بي بي» للحصول على ترخيص لتطوير حقل غاز في فنزويلا (رويترز)

قال وزير الطاقة في ترينيداد وتوباغو، رودال مونيلال، الأربعاء، إن شركتَي «شل» و«بي بي» تسعيان للحصول على تراخيص من ​الولايات المتحدة لاستخراج الغاز الطبيعي من حقول في بلاده وفي فنزويلا.

وترينيداد هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية، وأحد أكبر مصدري الأمونيا والميثانول في العالم، لكن الجزيرة الكاريبية تهدف إلى تطوير حقول بحرية في فنزويلا وعلى الحدود البحرية لمواجهة تراجع احتياطياتها ‌وتأمين الإمدادات.

وكان ‌تقدم مشروعاتها للغاز بطيئاً في ‌السنوات ⁠القليلة ​الماضية وسط تغييرات ‌متكررة في سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا.

وعلقت فنزويلا في عهد الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي التعاون في مجال تطوير الطاقة مع ترينيداد وتوباغو، بما في ذلك مشروعات الغاز الطبيعي المشتركة التي كانت قيد التنفيذ.

لكن في أعقاب الإطاحة بمادورو هذا الشهر، ⁠تعمل الولايات المتحدة على زيادة وتيرة التطوير في قطاع النفط ‌والغاز بالبلاد. وهناك حاجة إلى تراخيص من الولايات المتحدة للشركات لتطوير المشروعات بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الطاقة في فنزويلا.

وقال مونيلال للصحافيين على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي، إن «شل» تسعى للحصول على ترخيص لتطوير حقل «لوران-ماناتي». ويحتوي الحقل على نحو ​10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، منها 7.3 تريليون قدم مكعبة من ⁠الغاز الطبيعي في فنزويلا والباقي 2.7 تريليون قدم مكعبة في ترينيداد.

وأضاف أن «بي بي» تسعى للحصول على ترخيص لتطوير حقل «كوكوينا-ماناكين» الذي ينتمي الجزء الفنزويلي منه إلى مشروع الغاز البحري المتوقف عن العمل «بلاتافورما دلتانا» الذي يحتوي على تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة.

وقال مونيلال: «الولايات المتحدة حليف وصديق قوي ‌للغاية يسعى للإصلاح، لذلك سنساعد الشركتين عندما يتعلق الأمر بدعم طلباتهما».


من العجز إلى السندات المضطربة... هل تخاطر طوكيو بتكرار «سيناريو ليز تروس»؟

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال حملة للانتخابات بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال حملة للانتخابات بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

من العجز إلى السندات المضطربة... هل تخاطر طوكيو بتكرار «سيناريو ليز تروس»؟

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال حملة للانتخابات بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال حملة للانتخابات بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في خطوة تعكس مزيجاً من التحدي السياسي والمجازفة الاقتصادية، تعهّدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين، وذلك قبيل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 8 فبراير (شباط) المقبل. وبينما تسعى الزعيمة المحافظة لحصد التأييد الشعبي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، أثار هذا التعهّد موجة قلق في الأسواق المالية، وسط غياب واضح لأي خطة تمويلية أو إجراءات تعويضية.

والإجراء الذي وعدت به تاكايتشي يستهدف إعفاء المنتجات الغذائية من ضريبة الاستهلاك الحالية البالغة 8 في المائة، وهي خطوة تحظى بشعبية في أوساط الناخبين وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل تسارع معدلات التضخم، حيث سجلت أسعار المستهلكين (باستثناء المواد الطازجة) ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

لكن الأسواق لم تنتظر التوضيحات، إذ سرعان ما قفزت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 و40 عاماً إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من توسّع غير محسوب في العجز المالي، ومن تكرار سيناريو التخفيضات الضريبية غير الممولة الذي شهده الاقتصاد البريطاني عام 2022، وانتهى بتراجع الثقة واستقالة رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس.

• مخاوف من «خلل مالي»

وتُقدّر تكلفة الإعفاء الضريبي المقترح بنحو 5 تريليونات ين سنوياً (نحو 32.8 مليار دولار)، وذلك في وقت تُواجه فيه اليابان بالفعل عبئاً مالياً ضخماً، إذ يُتوقع أن يتجاوز الدين العام 230 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026؛ وهو أعلى معدل بين الدول المتقدمة.

وتزيد حدة القلق في الأسواق مع الأخذ في الاعتبار حزمة التحفيز الضخمة التي اعتمدتها الحكومة في نهاية 2025، بقيمة 135 مليار دولار، والتي تشمل دعماً للأسر عبر إعانات للطاقة، دون تحديد مصادر تمويل واضحة.

ويُجادل بعض الاقتصاديين بأن اليابان تمتلك هوامش مالية أكبر من دول أخرى بفضل فائضها الكبير في الحساب الجاري ومدخراتها المحلية الضخمة، وهو ما يجعلها أقل عرضة لاضطرابات تمويلية.

ويقول هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في شركة «داي-إيتشي لايف»، إن «اليابان تستطيع تأمين التمويل دون الاعتماد على الأموال الأجنبية»، مشيراً إلى أن «صدمة الثقة» تبقى مجرد سيناريو محتمل، وإن كانت احتمالاته ترتفع تدريجياً، حسب «رويترز».

وحاولت تاكايتشي نفسها طمأنة الأسواق، وأكدت أن بلادها ستحقق فائضاً أولياً في الموازنة، باستثناء تكاليف خدمة الدين، وذلك للمرة الأولى منذ 28 عاماً. لكنها لم تُقدّم خطة واضحة لتحقيق هذا الهدف في ظل تعهداتها المالية التوسعية.

وبالتوازي مع هذه التطورات، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توافقاً بين أعضاء مجلس الإدارة على مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً، خصوصاً مع ضغوط التضخم وارتباطها بانخفاض قيمة الين.

ورغم أن السياسة النقدية لا تستهدف بشكل مباشر سوق الصرف، فإن المحضر أشار بوضوح إلى ضرورة مراعاة أثر ضعف الين على معدلات التضخم الأساسية، مما يُشير إلى ربط تدريجي بين السياسة النقدية والانضباط المالي، في حال زاد التوسع المالي من الضغوط التضخمية.

• حلقة مفرغة

وفي حال لجأت الحكومة اليابانية إلى تمويل العجز المتزايد عبر إصدار سندات قصيرة الأجل، أو إذا اضطر بنك اليابان إلى تكثيف مشترياته من السندات لدعم الاستقرار المالي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع قيمة الين، مما يزيد من تكلفة الواردات ويُغذّي التضخم.

وقد شهدت سوق الصرف الأجنبي اضطراباً مؤخراً، إذ تعرض الين لضغوط بسبب المخاوف من التوسع المالي، قبل أن ينتعش مع شائعات عن تدخل نقدي مشترك بين طوكيو وواشنطن لدعم العملة اليابانية.

وهذا التفاعل بين المالية العامة والسياسة النقدية يجعل اليابان أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الدعم الاقتصادي والسياسي، دون فقدان ثقة المستثمرين أو إثارة موجة جديدة من بيع السندات.

ورغم البعد الشعبي للإجراء، أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «نيكاي» أن 56 في المائة من المشاركين لا يعتقدون أن الإعفاء الضريبي سيكون فعالاً في كبح ارتفاع الأسعار. ويطرح ذلك تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة تمثل حلاً اقتصادياً حقيقياً أم مجرد «تكتيك انتخابي»، كما وصفها بعض المعلقين المحليين. وصرّح أحد الشباب لوسائل الإعلام قائلاً: «لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان هذا مجرد تكتيك انتخابي»، في تعبير يُجسد حالة الشك العامة.

وتعكس حالة الأسواق تجاه وعود تاكايتشي الضريبية تحولاً في طريقة تقييم المخاطر في الاقتصاد الياباني. فقد أصبحت الأسواق، رغم وفرة المدخرات الداخلية، أكثر حساسية لأي مؤشرات على عدم الانضباط المالي، في ظل التحديات الديمغرافية والتضخمية.

وحسب المراقبين، فإن مصداقية السياسة الاقتصادية -وليس فقط حجم الحوافز- هي ما سيحكم على نجاح أو فشل هذه المبادرات. وإذا لم تقترن الإعفاءات الضريبية بإصلاحات هيكلية واضحة، فقد تجد الحكومة اليابانية نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة لاحقاً، تماماً كما حدث في تجارب دول متقدمة أخرى.


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11458 نقطة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11458 نقطة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية جلسة الأربعاء بنسبة 0.7 في المائة، عند 11458 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وصعد سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.5 في المائة، إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الإنماء» و«الأهلي» بنسبة 3 و1 في المائة، إلى 28.26 و45 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 0.3 في المائة، إلى 57.4 ريال.

وانخفض سهم «الكابلات السعودية» بنسبة 0.85 في المائة، إلى 162.9 ريال.