أمهلت الولايات المتحدة، الجيش اللبناني، شهراً واحداً لتنفيذ حصر السلاح، محذرة من جولة جديدة من الحرب تنفذها إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الموفد الأميركي توماس برّاك، قوله إنه «منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح (حزب الله)». وتابعت المصادر أن براك أوضح أنه «في حال لم يحدث ذلك، ستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك».
ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم، لمجلس الوزراء، التقرير الشهري الثاني حول «خطّة حصر السلاح» في المناطق اللبنانيّة كافّة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 سبتمبر (أيلول) 2025. ويُفترض أن يتضمن إجراءات الجيش، لا سيما تفكيك السلاح جنوب الليطاني، ومنع انتقاله على الأراضي اللبنانية، وغيرها من التدابير.
حرّك وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، الجمود الذي أحاط بمصير الانتخابات النيابية اللبنانية نتيجة الكباش المستمر بين القوى السياسية بشأن اقتراع المغتربين.
اتخذ لبنان خطوات سياسية وعسكرية، تمثلت في تكثيف الاتصالات مع الجانب الأميركي، لتطويق أزمتي حصر السلاح وتفعيل عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
نذير رضا (بيروت)
التحالف الحاكم في العراق أمام مأزق التوقيت الدستوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5235418-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
التحالف الحاكم في العراق أمام مأزق التوقيت الدستوري
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
تتصاعد في العراق تساؤلات قانونية وسياسية بشأن ما إذا كانت القوى السياسية قد تجاوزت المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية، في وقت لا تلوح فيه مؤشرات على عقد جلسة للبرلمان العراقي يوم الأحد المقبل، وسط تعقيدات داخلية وضغوط خارجية متزايدة.
وحسب مصادر قضائية، فإن المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً، إذا احتسبت شاملة أيام العطل، تنتهي يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) 2026، بينما تنتهي يوم الأحد المقبل إذا احتسبت على أساس أيام العمل فقط. ولا يتضمن القانون نصاً صريحاً يحسم هذا الجدل، ما يفتح الباب أمام تأويلات وتكهنات عديدة، كما لا توجد نصوص توضح عواقب خرق المدة الدستورية.
الخروج من مأزقين
يأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه القوى السياسية، ولا سيما «الإطار التنسيقي» الشيعي، معالجة مأزقين متزامنين: الأول يتعلق بالتوقيتات الدستورية التي حذّر مجلس القضاء الأعلى من مغبة تجاوزها، والثاني يرتبط بتداعيات الموقف الأميركي الرافض لتولي زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
وكان مجلس النواب قد قرر، الأسبوع الماضي، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم توفر مؤشرات على إمكانية تأمين النصاب القانوني. وجاء القرار بعد بروز توافق وصف بالنادر بين قوى شيعية داعمة لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، وقوى كردية، عقب رسالة تهنئة مبكرة بعث بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى المالكي. غير أن هذا التوافق سرعان ما تراجع. فالجلسة المؤجلة كانت، وفق تقديرات سياسية، مرشحة لأن تفضي إلى انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين رئيساً للجمهورية، بدعم من تحالف الأغلبية الشيعية والكردية، رغم انقسامات القوى الشيعية، واعتراضات من قوى بارزة، إضافة إلى انقسام كردي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.
وجاء التأجيل المفاجئ بعد اتصالات أميركية رفيعة المستوى، شملت اتصالاً أجراه المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك مع مسعود بارزاني، وآخر بين وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضمنا، حسب مصادر، تأكيد رفض واشنطن تشكيل حكومة عراقية ينظر إليها على أنها قريبة من إيران، ورفض ترشيح المالكي.
قادة أحزاب «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتهم الدورية في بغداد (واع)
قبل تغريدة ترمب
رغم أن التبرير المعلن لتأجيل الجلسة جاء بطلب كردي لإجراء مزيد من المشاورات حول مرشح رئاسة الجمهورية، تقول مصادر سياسية مطلعة إن الرفض الأميركي لترشيح المالكي سبق تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتم إبلاغه عبر القنوات الدبلوماسية. وحسب هذه المصادر، فإن تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المضي في دعم المالكي كان سيؤدي، في حال عقد الجلسة، إلى امتناع كتل شيعية عن التصويت لمرشح الحزب فؤاد حسين، ما يعني عدم حصول أي من المرشحين الكرديين على الأغلبية المطلوبة، وفتح الباب أمام خرق المدد الدستورية.
وفي هذا السياق، جدد مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر الخميس، دعوته القوى السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وقال المجلس إنه «يؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».
ودعا البيان «جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى احترام هذه التوقيتات وعدم خرقها، حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ومنع أي تدخل خارجي». في المقابل، لم يتمكن «الإطار التنسيقي» من عقد اجتماع منذ صدور تغريدة ترمب الرافضة لتولي المالكي رئاسة الوزراء، واكتفت قياداته بلقاءات غير معلنة، في محاولة لاحتواء الأزمة. وفي الأثناء، تبادلت أطراف شيعية الاتهامات بشأن الإخلال بالالتزامات السياسية، بينما ذهب بعض قياديي الفصائل المسلحة إلى اتهام أطراف شيعية وسنية بالوقوف خلف الموقف الأميركي.
وأصدرت قوى شيعية بيانات متباينة، تراوحت بين الرفض الصريح لتغريدة ترمب والتنديد غير المباشر بما وصفته بـ«التدخلات الخارجية»، في حين لم يصدر موقف علني مماثل عن القوى الكردية أو السنية.
قراءة سياسية
وقال الأكاديمي عباس عبود سالم إن تغريدة ترمب «خرجت عن الأطر الدبلوماسية المعهودة في العلاقات الأميركية - العراقية منذ عام 2003». وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «ما جرى يمثل، للمرة الأولى، فرض إرادة مباشرة تتعلق بأهم منصب تنفيذي في الدولة العراقية».
وأوضح سالم أن هذا الموقف الأميركي «أصاب ثلاثة مفاهيم أساسية: أولها السيادة العراقية، وثانيها ما يُعرف بالحاكمية الشيعية، وثالثها دور الإطار التنسيقي بوصفه مصدراً لقرار سياسي سيادي»، معتبراً أن الإطار وُضع «في مأزق بالغ الصعوبة».
وأشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية الشيعية «تتراوح بين القبول الكامل، بما يحمله من كلفة سياسية وسيادية، أو الرفض التام، وما قد يترتب عليه من توتر مع الولايات المتحدة، أو السعي إلى مسار تفاوضي مع واشنطن»، مرجحاً أن «الخيار الثالث هو الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة».
إسرائيل تواصل قتل نشطاء «القسام» داخل «الخط الأصفر» وخارجهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5235416-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
فلسطينية تبكي خارج «مستشفى الشفاء» حيث يجري الخبراء الجنائيون فحصاً لجثث فلسطينيين أعادتها إسرائيل بموجب اتفاق وقف النار في غزة الجمعة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تواصل قتل نشطاء «القسام» داخل «الخط الأصفر» وخارجه
فلسطينية تبكي خارج «مستشفى الشفاء» حيث يجري الخبراء الجنائيون فحصاً لجثث فلسطينيين أعادتها إسرائيل بموجب اتفاق وقف النار في غزة الجمعة (أ.ف.ب)
قتلت القوات الإسرائيلية، في أقل من 24 ساعة، ما لا يقل عن 8 من نشطاء «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، في سلسلة غارات جوية وقعت في مناطق عدة بقطاع غزة، سواء داخل مناطق سيطرتها في «الخط الأصفر» أو خارجه غرب الخط.
ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مواصلاً اغتياله وملاحقته بشكل أساسي لعناصر «كتائب القسام».
نازحون فلسطينيون يشيعون رجلاً بمخيم المغازي بعد هجوم إسرائيلي في وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
ومساء الخميس، أغارت طائرة مسيّرة بصاروخ واحد على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل أحدهم، ليتبين لاحقاً أن الصاروخ أصابه بشكل مباشر. وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن القتيل كان يعمل مراسلاً بريدياً خاصاً لقائد كتيبة المغازي في «كتائب القسام».
وذلك الهجوم المفاجئ، الذي ادعى الجيش الإسرائيلي أنه نفذه بحجة أن الناشط في «القسام» كان يخطط لهجوم ضد قواته، سبقه مقتل مدنيين فلسطينيين في إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرق وجنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وفجر الجمعة، قصفت طائرة إسرائيلية مجموعة من المسلحين التابعين لـ«كتائب القسام» خلال وجودهم في وسط مخيم المغازي، وسط القطاع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة المستهدفة كانت ترابط في الشوارع خشيةً من أي عمليات تسلل لأي قوات خاصة إسرائيلية، أو أي من عناصر العصابات المسلحة، وتم نشر هذه المجموعات مؤخراً في إطار تشديد الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت بعد عمليات اغتيال طالت ضباط أمن ونشطاء في الفصائل المسلحة.
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة داخل مدرسة تابعة لـ«الأونروا» تحولت لمأوى للنازحين في غزة (د.ب.أ)
وبعد ذلك بوقت محدود، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتصفية 3 مسلحين من «حماس»، خرجوا برفقة آخرين من نفق شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مشيراً إلى أن قواته تلاحق الآخرين. في حين أعلن غسان الدهيني، الذي يتولى قيادة «عصابة ياسر أبو شباب» المسلحة في المنطقة، القبض على قائد ميداني في «القسام» كان مع تلك المجموعة، وهو أدهم العكر الذي كان قائداً لمجموعات مسلحة في «الكتائب».
وقبيل ظهر الجمعة، انفجرت طائرة انتحارية إسرائيلية صغيرة في خيمة ناشط بـ«القسام» بمنطقة مواصي خان يونس، ما أدى لإصابته والعديد من الغزيين دون تسجيل أي قتلى.
وبهذا ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلى أكثر من 500 شخص.
واعتبرت حركة «حماس» أن استمرار الخروقات الإسرائيلية «يشكل إرهاباً وتصعيداً خطيراً، يعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصل من التزاماته واستحقاقاته»، مجددةً مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم لوضع حد لما قالت إنها «عربدة مجرم الحرب نتنياهو»، وعدم السماح له بتعطيل الاتفاق، والضغط الجاد لوقف العدوان المتكرر والانتقال للمرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل بغزة.
فلسطينية تنشر غسيل أفراد عائلتها في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
ويأتي ذلك في وقت ما زالت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً كبيراً، مع نفاد الأدوية من مخازن وزارة الصحة، وخاصةً لمن يعانون من أمراضٍ مزمنة.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إنه يجب على الدول استغلال الزخم الناتج عن المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، لتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة بشكل عاجل، بما يشمل تخفيف القيود المفروضة على ما يسمى بالمواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، مثل أنابيب المياه والمولدات الكهربائية، التي تُعدّ ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها السكان، مشيرةً إلى أن العديد من غزة ما زالوا يعيشون بين الأنقاض من دون خدمات أساسية، ويكافحون من أجل الحصول على التدفئة في ظل ظروف الشتاء القاسية.
إسرائيل تضع شروطاً لضبط معبر رفح... والمهربون الكبار يأتون عبر حدودها
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)
في الوقت الذي تضع فيه إسرائيل شروطاً على تشغيل معبر رفح، بدعوى منع التهريب من مصر إلى قطاع غزة، كُشف النقاب بمحكمة الصلح في أشكلون عن القبض على شبكة تهريب ضخمة تدخل آلاف أنواع البضائع إلى قطاع غزة. ومع أن النيابة تعتبرها، حتى الآن، قضية جنائية وليست أمنية، فإن الاتهامات التي أعلن عنها تدل على وجود بضائع يمكن استخدامها لعدة مجالات مدنية وأيضاً عسكرية، وأن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، يشارك في التحقيقات مع وجود أحد أقرباء رئيس الشاباك، ديفيد زيني، معتقلاً بشبهة التهريب.
وفرضت المحكمة، في البداية، تعتيماً كاملاً على القضية، خصوصاً أن المفاوضات لفتح معبر رفح تبلغ أوجها. لكن الصحف العبرية تقدمت بطلب رفع الستار عن هذه التحقيقات. ولذلك أتاحت محكمة إسرائيلية نشر قسم من المعلومات. وقد صُدم المجتمع الإسرائيلي من تفاصيل التهم والشبهات، خصوصاً بعد الكشف عن أن أحد المشتبهين هو قريب لرئيس الشاباك، بيد أن النيابة أكدت أنه لا توجد صلة لرئيس الجهاز بالشبهات نفسها. لا بل إنه تم تكليف الشرطة بالتحقيق مع هذا المشتبه تحديداً وتم استبعاد الشاباك من التحقيق.
مسافرون على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري - 14 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
وذكرت النيابة أن التحقيقات شملت عشرات الأشخاص المتورطين، لكن الاتهامات الناجزة تتعلق بـ13 شخصاً حتى الآن. جميعهم سيُتهمون بتهريب بضائع إلى غزة بدافع من الجشع والرغبة في الحصول على ربح المال. أما قريب زيني فما زال التحقيق جارياً معه وهو معتقل لكنه لم يتقرر بعد تطوير الشبهات إلى لائحة اتهام. وقررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى يوم الاثنين القادم.
ونشر والد رئيس الشاباك، يوسي زيني، في الشبكات الاجتماعية تغريدة نفى فيها أن تكون هناك قضية جنائية أو أمنية، واعتبر إقحام قريب العائلة في الموضوع دليلاً على أن هذه محاولة أخرى من الدولة العميقة لمعاداة اليمين وتشويه سمعته. وقد ألمح إلى أن بين المشبوهين نجل رئيس الشاباك وقريب آخر للعائلة. وأكد أنهما بريئان من أي تهم.
وقالت الشرطة في بيان: «أمر حظر النشر يبقى سارياً، ويمنع نشر أي تفاصيل إضافية قد تكشف هوية المشتبه بهم، أو مجريات التحقيق»، مشيرة إلى «سريان الأمر، حتى العاشر من الشهر القادم».
ويتضح من التفاصيل المسموح بنشرها أن تلك الشبكة تمكنت من تجنيد مقاولين يعملون في خدمة الجيش الإسرائيلي في القطاع، وسائقي شاحنات، وعاملين في البنى التحتية، وأحياناً تجنيد جنود وضباط نظاميين، وكذلك من قوات الاحتياط، عملوا خلال الحرب على تهريب بضائع وعتاد إلى مختلف المناطق في قطاع غزة مقابل المال.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن عمليات التهريب شملت بضائع مثل السجائر والهواتف النقالة وأجهزة بيتية تعمل بالبطارية، ولكنها تحتوي أيضا على مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، مثل: البطاريات التي يمكن استخدامها لإضاءة الأنفاق وتشغيل أجهزة كهربائية فيها. وتم إدخالها ليس فقط بالنقل البري عبر الشاحنات العاملة في خدمة الجيش بل أيضاً عبر طائرات مسيّرة.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الجمعة)، قال ضابط كبير في المخابرات العسكرية، إن حركة «حماس» في غزة شريكة في هذه العمليات وتُعتبر الرابح الأكبر منها. فهي التي تتلقى الأجهزة متعددة الاستعمال، وهي التي تتحكم في تجارة السجائر والهواتف وغيرها من البضائع الثمينة لتبيعها بأسعار خيالية وتجني الأرباح.
وقالت الشرطة إنها تمكنت في إحدى المرات من القبض على مهربين كان في حوزتهم بضائع ثمنها مليون شيكل (320 ألف دولار)، شملت 700 هاتف نقال، ومئات الرزم من السجائر، وأجهزة آلات حلاقة. لكن المشتبه بهم في هذه العملية كانوا مواطنين عرباً من بلدة عرعرة في النقب، وتم اعتقال رجل وزوجته. غير أن القسم الأكبر من شبكات التهريب هم من المواطنين والعسكريين اليهود، الذين يتاح دخولهم إلى غزة في خدمة الجيش.
صورة تظهر آليات الاحتلال بالجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز - أرشيفية)
وتثير هذه القضية تساؤلات عدة عن جدية المطالب الإسرائيلية في معبر رفح، فهي عملياً تحاول إظهار التهريب كأنه مقصور على مصر. وتبث التقارير التي تتهم فيها دولتي قطر وتركيا بضخ الأموال حتى اليوم على «حماس» في غزة. بينما يبدو من هذه القضية أن التهريب يتم في الجانب الإسرائيلي وذلك على الرغم من أن الجيش يقيم 40 موقعاً عسكرياً في المناطق الحدودية مع قطاع غزة ولديه حشود ضخمة تحاصر القطاع بشكل دائم، وعلى طول الحدود هناك قوات من سلاح الجو وسلاح المدرعات والمشاة والكوماندوس على اختلافها وحتى سلاح البحرية.
والمثير للاستهجان هو أن عناصر في قيادة الجيش الإسرائيلي تحذر من أنه «إذا استمرت إسرائيل بالسماح بعمليات التهريب، فإن من شأنها أن تعزز اقتصاد (حماس)». لكن «يديعوت أحرونوت» اتهمت الجيش والمخابرات وغيرهما من أجهزة الأمن بالقصور والإخفاق، وقالت إن الإشراف على مئات المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون إلى القطاع ويخرجون منه ضعيف أو أنه غير موجود بتاتاً. وقال ضابط إسرائيلي كبير إن «هناك أشخاصاً يلقون التحية على الجنود ويدخلون إلى القطاع، ولا أحد يفتشهم أو يفتش الشاحنات، ولا يدققون بالجهة التي نسقت دخولهم». وهذا فضلاً عن أن عناصر في الجيش نفسه متورطة في العملية.
