أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده نجحت في الابتعاد عن الحرب والصراعات الإقليمية، محملاً حكومته مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني، وذلك خلال اجتماع عقده مع شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية في بغداد، بحضور رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
ونقل بيان حكومي عن السوداني أن العراق، الذي يضم نحو 46 مليون نسمة، يظل بحاجة مستمرة إلى تطوير الخدمات، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات منهجية لإصلاح الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، واستكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأضاف أن الحكومة أوقفت استيراد الغاز والمشتقات النفطية التي كانت تكلف البلاد نحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، وتعمل على وقف حرق الغاز الذي يكلف العراق نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وأشار السوداني إلى أن الحكومة عملت على توفير بيئة استثمارية آمنة، مستقطبة استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، بمشاركة شركات عالمية كبرى، مؤكداً أن البلاد نجحت في اعتماد سياسة متوازنة للنأي بالنفس عن الحروب والصراعات الإقليمية والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
وأكد السوداني أن العراق يحتاج إلى «قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات».
ويستعد السوداني، على رأس تحالف سياسي يحمل اسم «الإعمار والتنمية»، لخوض الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل، فيما تحاول قوى شيعية إحباط جهوده المكثفة لنيل الولاية الثانية.
من جهته، قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، إن الحكومة تبنت «ثلاثية استراتيجية» تشمل: بناء القوات المسلحة، وإنهاء مهام «التحالف الدولي»، وتحويل العلاقات الدفاعية إلى شكل ثنائي مع الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إنهاء السلاح خارج الدولة عبر الحوار السياسي مع الفصائل المسلحة.
وأوضح علاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة أكملت المرحلة الأولى من إنهاء مهام «التحالف الدولي»، مع حوارات متقدمة مع واشنطن بشأن التعاون الأمني والاستخباري؛ مما أتاح وضع القوات المسلحة تحت سلطة القائد العام بشكل كامل.
الضغط الأميركي
في الوقت الذي يستعد فيه العراق لاستقبال مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي، تصاعدت ضغوط واشنطن بشأن نزع سلاح الفصائل المسلحة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قولهم إن واشنطن «تشعر بقلق متواصل» إزاء الفصائل الموالية لإيران، التي تضم «منظمات مصنفة إرهابية أجنبية»، مشيرة إلى أن أنشطتها «العنيفة والمزعزعة للاستقرار تقوض سيادة العراق وتعوق علاقاته بالولايات المتحدة والدول المجاورة والمجتمع الدولي».
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الربط بين نزع السلاح ومستقبل «التحالف الدولي»، مؤكدة أن العملية الحالية ليست انسحاباً من القوات الأميركية، بل «انتقال إلى علاقة ثنائية أكبر تقليدية في مجالَي الأمن والدبلوماسية»، ودعت الحكومة العراقية إلى تفكيك الفصائل المسلحة وتجريدها من النفوذ، ووصفت استمرار نشاطها بأنه يضر بسيادة العراق ومصالحه الوطنية.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات نقلتها «رويترز»، إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح ما دام «التحالف»، بقيادة الولايات المتحدة، في البلاد، وهو ما تعدّه الفصائل قوة احتلال.
وكانت تقارير أشارت إلى أن إيران تستعد لاحتمال مواجهة مع إسرائيل، وتسلّح فصائل عراقية استعداداً لذلك، وفق «هيئة البث الإسرائيلية (كان)» ومصادر عراقية مطلعة. ويشمل الدعم الإيراني تزويد الفصائل بأسلحة متطورة وتدريبها على تكتيكات جديدة بإشراف مباشر من «فيلق القدس»، مع زيادة قدرة هذه الميليشيات على التحرك في حال نشوب صراع محتمل مع إسرائيل.
كما أشارت صحيفة «معاريف» إلى أن إيران تتبنى استراتيجية تُعرف باسم «سياسة المسارَين»، تدفع فيها بعض الفصائل إلى الاندماج السياسي في العراق من جهة، وتعزز سلطتها على الفصائل المسلحة من جهة أخرى؛ بهدف توسيع مساحة المناورة والحفاظ على موقفها في مواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة.
