عاشت اليابان خلال النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخها السياسي العريق، مع تولي سانايي تاكاييتشي، السياسية اليمينية المحافظة، رئاسة الحكومة في أعقاب فوزها بزعامة «الحزب الديمقراطي الحر». وهو الحزب الكبير الذي غدا عملياً منذ عقد الخمسينات «حزب السلطة» وقلعة «مؤسّستها» ونُخبها النافذة. مجلس النواب (الداييت) انتخب تاكاييتشي (64 سنة)، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، من الجولة الأولى عندما نالت 237 صوتاً، أي أكثر بأربعة أصوات من الغالبية المطلقة المطلوبة. وتحقّق هذا لرئيسة الوزراء الجديدة بعد نجاح حزبها في عقد صفقة ائتلافية مع حزب «إيشين» (الابتكار) اليميني المعتدل الصغير. وللعلم، كان «الحزب الديمقراطي الحرّ» اختار تاكاييتشي زعيمة له يوم 4 أكتوبر خلفاً لرئيس الوزراء والزعيم السابق المستقيل شيغيرو إيشيبا، وسط تراجع شعبيته وخسارته غالبيته البرلمانية. وكذلك فقد الحزب دعم حزب «كوميتو» المعتدل، شريكه في الائتلاف الحكومي السابق منذ 1999.
مثَّل انتصار الزعيمة البريطانية السابقة الراحلة مارغريت ثاتشر في عقد السبعينات من القرن الماضي، شكّل انتصار سانايي تاكاييتشي علامةً مفصليةً في السياسة اليابانية، المعروفة بـ«ذكوريتها» و«تقليديتها» المحافظة.
كذلك، تمثّل الزعيمة الجديدة - مثل ثاتشر عند صعودها - تيار أقصى اليمين في حزبها. وأيضاً مثل الزعيمة البريطانية الراحلة، تُلقَّب تاكاييتشي في اليابان بـ«المرأة الحديدية» لتشدّدها الفكري وابتعادها عن المساومات.
ومن ثم، فإن بين أبرز الأسئلة المطروحة الآن:
هل ستنجح الزعيمة اليابانية الجديدة في تحقيق النجاح السياسي الذي حقّقته «قدوتها» البريطانية الراحلة (التي حكمت أكثر من 11 سنة متصلة)، فتحكم هي أيضاً فترة طويلة وتترك بصماتها على الحياة السياسة اليابانية؟
وهل سيواصل «الحزب الديمقراطي الحرّ» دوره المحوَري... وهو الذي هيمن على معظم الانتخابات اليابانية، وتولى السلطة أغلب الوقت منذ عام 1955؟
أم ستهزم التحديات والمصاعب الداخلية، السياسية والأمنية والاقتصادية، تاكاييتشي، خلال مرحلة تغيرات عالمية بالغة الدقة والحساسية؟
النشأة والبداية
ولدت سانايي تاكييتشي يوم 7 مارس (آذار) 1961 في مدينة ياماتوكوريياما بشمال مقاطعة نارا الواقعة جنوب شرق جزيرة هونشو (كبرى جزر أرخبيل اليابان). وكان أبوها موظفاً في إحدى الشركات المتصلة بشركة «تويوتا» العملاقة لصناعة السيارات، وأمها موظفة في قسم الشرطة المحلي في مقاطعة نارا.
وللعلم، تتاخم هذه المقاطعة، وعاصمتها مدينة نارا الأثرية العريقة، من الشرق مقاطعة أوساكا، حيث إحدى أكبر مدن البلاد وأهم معاقلها الصناعية.
تلقت سانايي تعليمها المتوسط والثاني في إحدى كبريات مدارس نارا الحكومية. وأتاح لها تفوّقها فرصة دخول إحدى جامعتي العاصمة طوكيو الخاصتين العريقتين، جامعة كييو وجامعة واسيدا. إلا أن أهلها رفضوا دفع أقساطها حال أصرت على مغادرة البيت أو الالتحاق بجامعة خاصة، لأنها فتاة. ولذا اضطرت للدخول جامعة كوبي، وهي جامعة حكومية كبيرة، لكن يحتاج السفر إليها من شمال نارا حوالي 6 ساعات.
بعدها، في أعقاب التخرّج ببكالوريوس في إدارة الأعمال، التحقت تاكاييتشي بـ«معهد ماتسوشيتا للإدارة العامة وإدارة الأعمال» لمتابعة دراساتها العليا. وتحت رعاية «المعهد»، الذي أسّسه مؤسس شركة «باناسونيك»، انتقلت إلى الولايات المتحدة عام 1987 للعمل «زميلةً في الكونغرس» ضمن فريق النائبة الديمقراطية باتريشيا شرودر.
عائلياً، أيضاً، تزوّجت تاكاييتشي مرتين من السياسي والبرلماني السابق تاكو ياماموتوت، إذ تزوّجا لأول مرة عام 2004، لكنهما تطلقا عام 2017، ويُقال إن السبب «الاختلافات في الآراء السياسية»، ثم تزوّجا مجدّداً عام 2021.
هذا وسبق لها أن تكلّمت علناً عن معاناتها في الإنجاب، وبالفعل، ليس لديها أطفال بيولوجيون، لكنها زوجة أب لثلاثة أولاد وجدة لأربعة أحفاد من زيجة زوجها السابقة.
إلى معترك السياسة
كانت محطة العمل في الولايات المتحدة مدخلاً لسانايي تاكاييتشي إلى عالم السياسة، بعيداً عن شغفها الشبابي بالموسيقى الصاخبة والدراجات النارية. وفي عام 1989، عادت إلى أرض الوطن لتعمل محلّلة تشريعية مستفيدة من خبرتها العملية في الولايات المتحدة ودرايتها بالسياسة الأميركية، التي أتاحت لها نشر كتب في هذا الموضوع. وأيضاً اقتحمت في ذلك مجال الإعلام كمقدمة أساسية في شبكة «تلفزيون آساهي».
وفي عام 1993، دخلت تاكاييتشي فعلياً الحلبة السياسية عندما انتخبت نائبة برلمانية مرشحةً مستقلةً، إلا أنها انضمت عام 1996 إلى «الحزب الديمقراطي الحر» المحافظ، وظلت في مجلس النواب حتى 2003، ثم مجدّداً منذ عام 2005.
وأثناء فترة ابتعادها عن مجلس النواب، إثر هزيمتها الانتخابية في انتخابات عام 2003 وخسارتها مقعدها في دائرة نارا الأولى، عملت في المجال الأكاديمي مدرّسة للاقتصاد في جامعة كينداي، بمدينة أوساكا، قبل أن تعود إلى الحياة البرلمانية عام 2005.
وضمن تنظيم الحزب، لم تلبث تاكاييتشي أن صارت من أعوان الزعيم ورئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي وجناحه اليميني، الذي هو أكبر أجنحة الحزب وأقواها. وتحت عباءة آبي وبرعايته صعدت سلم المناصب بسرعة، وتولّت عدداً من الحقائب الوزارية في حكومتي آبي وفوميو كيشيدا، بينها حقيبة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
حقائبها الوزارية
تولت سانايي تاكاييتشي منذ عام 2006 عدداً من المناصب الوزارية، هي كما يلي:
- وزيرة الدولة لشؤون الابتكار، ووزيرة الدولة لشؤون سلامة الغذاء، ووزيرة الدولة للمساواة الجندرية والشؤون الاجتماعية، ووزيرة الدولة للعلوم والسياسة التكنولوجية، ووزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والمناطق الشمالية (2006 - 2007) في حكومة شينزو آبي.
- وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات (2014 - 2017) في حكومة شينزو آبي.
- وزير الشؤون الداخلية والاتصالات (2019 - 2020) في حكومة شينزو آبي.
- وزيرة الدولة لشؤون الأمن الاقتصادي (2022 - 2024) في حكومة فوميو كيشيدا.
مرحلة ما بعد آبي
بعد اغتيال آبي عام 2022، واصلت صعودها في حكومة حليفه كيشيدا، وأُسندت إليها حقيبة وزارة الدولة للأمن الاقتصادي حتى 2024.
تاكاييتشي الطموحة كانت قد جرّبت حظها بالمنافسة على زعامة الحزب عام 2021، لكنها فشلت عندما احتلت المرتبة الثالثة. غير أن هذه النكسة حفّزتها للتجربة مجدّداً، وحقاً دخلت المنافسة عام 2024 لكنها خسرت بفارق بسيط أمام رئيس الوزراء السابق إيشيبا.
مع هذا، بالحضور والطموح القويين فرضت هذه السياسية اليمينية نفسها على أجنحة الحزب وقياداته النافذة. ولذا، في أعقاب استقالة إيشيبا أخيراً، كانت تاكاييتشي في طليعة المنافسين لخلافته.
بالفعل، انتصرت هذه المرة، متغلبة على منافسها شينجيرو كويزومي (44 سنة)، وزير الدفاع الجديد، وابن رئيس الحكومة الأسبق جونيتشيرو كويزومي (حكم بين 2001 و2006)، وأحد القيادات التي يتوقّع كثيرون أن تتولى الزعامة في المستقبل.
نعم، قد يكون لمنافسها الشاب الفرصة مستقبل مشرق، أما اليوم وحتى إشعار آخر، فإن الزعامة معقودة اللواء لأول امرأة تحكم بلاد «الشمس المشرقة»... «سيدة اليابان الحديدية».
وكما سبقت الإشارة، طريق تاكاييتشي لا تخلو من المصاعب الداخلية السياسية والأمنية والاقتصادية، وأيضاً التحدّيات الخارجية في مرحلة تغيرات عالمية بالغة الدقة والحساسية.
داخلياً، أمام الزعيمة الجديدة - وهي خامس رئيس حكومة خلال سنتين - مهمة إعادة شعبية حزبها استناداً إلى بناء اقتصاد متعافٍ قوي، وكذلك عليها ولا سيما كونها امرأة إيلاء القضايا الاجتماعية والسكانية والصحية اهتماماً كبيراً. ومعلوم أن اليابان، حيث رابع أكبر اقتصادات العالم، تواجه راهناً ملامح منافسة اقتصادية وتكنولوجية كبرى رأس حربتها «العملاق الجار» الصين. وأيضاً، هناك السياسات الأميركية، وبالأخص، الجمركية منها... وما لها من تداعيات على الدول الحليفة والمنافسة على حد سواء.
تجدر الإشارة هنا إلى «الحزب الديمقراطي الحر»، الذي هيمن على السلطة في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان قد خسر أخيراً غالبيته البرلمانية المطلقة، ما أجبره على تشكيل ائتلافات للاحتفاظ بالسيطرة. ومن ثم، حلت تاكاييتشي محل شيغيرو إيشيبا، الذي استقال وسط ضغوط داخلية للحزب بعد أقل من سنة من ولايته، مخلّفاً تركة بلاد تكافح مع تحديات اقتصادية، وأزمة ديموغرافية، وانعدام عميق للثقة العامة في السياسة.
وحسب كلمات الصحافي الياباني كويكي كوزيمي، الرئيس السابق لمكتب وكالة «كيودو نيوز» الإخبارية في العاصمة الهندية نيودلهي: «تتولّى تاكاييتشي رئاسة الحكومة في خضم تصاعد الإحباط العام إثر عجز الحكومة عن احتواء التضخم، وزيادة الأجور، وتحسين مساءلة السياسيين عبر شفافية أفضل في تمويل الحملات الانتخابية. وبينما تحاول التصدي لهذه القضايا الاقتصادية الداخلية، سيتوجب عليها أيضا قيادة اليابان دولياً في مواجهة بيئة استراتيجية يكتنفها الغموض المتزايد، مع تحديات أمنية معقدة ومتعددة، بما فيها التعامل مع إدارة أميركية يصعب توقع ردات فعلها»، ويتابع كوزيمي: «باختصار، قائمة التحديات التي تواجه حكومة تاكاييتشي طويلة، وكل تحدٍ منها معقّد، مع هامش ضئيل جداً للخطأ يسمح لها بالبقاء في السلطة».
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الجديدة في خطاب فوزها الانتخابي: «أنا عازمة على وضع المصالح الوطنية دائماً في المقام الأول وقيادة البلاد بروح التوازن»، وأردفت: «دعونا نجعل الأرخبيل الياباني قويّاً ومزدهراً، وننقله إلى الجيل التالي. سأواصل العمل بكل جدية واجتهاد، وأتوقع الشيء نفسه من حكومتي».
