ريفز تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» وتسعى لتعزيز محادثات التجارة الخليجية

أول زيارة لوزير مالية بريطاني للمنطقة منذ ست سنوات... وتوقعات باستثمارات سعودية جديدة في المملكة المتحدة

ريفز تلقي خطابها في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في سبتمبر (رويترز)
ريفز تلقي خطابها في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في سبتمبر (رويترز)
TT

ريفز تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» وتسعى لتعزيز محادثات التجارة الخليجية

ريفز تلقي خطابها في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في سبتمبر (رويترز)
ريفز تلقي خطابها في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في سبتمبر (رويترز)

تشارك وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي ينطلق اليوم الاثنين في الرياض، حيث ستسعى للمضي قدماً بمحادثات التجارة مع دول الخليج الأخرى، في زيارة وصفها المسؤولون بأنها الأولى لوزير مالية بريطاني إلى المنطقة منذ ست سنوات.

ومن المتوقع أن تلتقي ريفز كبار الشخصيات في السعودية، وأعضاء من إدارة الرئيس دونالد ترمب، وعدداً من رجال الأعمال، وفق «رويترز».

بحث الاستثمار الخليجي في بريطانيا

وفي العام الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة تبلغ 15 في المائة في مطار هيثرو بلندن من شركة «فيروفيال» الإسبانية للإنشاءات. وتوقعت بريطانيا صدور إعلانات عن مزيد من الاستثمارات خلال هذا الأسبوع.

كما أعلنت «طيران الرياض»، الناقلة الجوية السعودية المملوكة للدولة، والتي طلبت 25 طائرة «إيرباص A350» (المصنّعة جزئياً في بريطانيا) في يونيو (حزيران) الماضي، أن أولى رحلاتها الافتتاحية ستكون إلى مطار هيثرو تحديداً.

دفع اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي

تعتزم ريفز أيضاً التحدث مع نظرائها من البحرين، والكويت، وقطر في محاولة لدفع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وهو تكتل يضم ست دول سعت الإدارات البريطانية المتعاقبة للتوصل إلى اتفاق معه منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وكان وزير التجارة، كريس براينت، قد صرح أمام البرلمان هذا الشهر بأن المحادثات مع مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى «مرحلة متقدمة».

وقدّرت وزارة المالية البريطانية أن الاتفاق التجاري مع مجلس التعاون الخليجي سيضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً للناتج الاقتصادي البريطاني، وهو ما يعادل نحو 0.06 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، كان قد زار السعودية والإمارات العربية المتحدة في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

خاص إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

«طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «طيران الرياض» بالتعاون مع «آي بي إم» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.

تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.

وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».

وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.

وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.

أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.

وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.


مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
TT

مصر تطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص لـ«الإدارة والتشغيل»

مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)
مطار الغردقة الدولي شهد عمليات تطوير عدة خلال السنوات الماضية (محافظة البحر الأحمر)

بدأت الحكومة المصرية رسمياً فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات، بعد أكثر من عام على إعلان الخطوة التي تأتي ضمن «تنفيذ برنامج الطروحات، الذي تبنته الحكومة بهدف رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها».

وأعلنت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، فتح باب التقدّم رسمياً أمام التحالفات والشركات المتخصصة، والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.

وأكدت «الطيران المدني» أن الطرح، الذي يأتي ضمن برنامج «الطروحات الحكومية»، يستهدف «رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، مع السعي لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي»، وفق بيان للوزارة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، التعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، في وقت تعمل فيه المؤسسة حالياً على «إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من المطارات المصرية، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع الشراكة بمطار الغردقة الدولي».

ويعد مطار الغردقة ثاني أكبر مطارات مصر من حيث عدد الركاب، وسجّل أعلى معدلات التشغيل بين المطارات المصرية، حيث «استقبل خلال السنة المالية 2024 - 2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق»، وفق «الطيران المدني».

وأكد وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الأربعاء، أن تطوير «مطار الغردقة الدولي» يمثل «خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويُسهم في جذب المزيد من الرحلات الدولية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في التطوير «تستهدف تحسين الأداء التشغيلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل، وفق الضوابط المنظمة».

وزير الطيران المدني المصري خلال جولة سابقة داخل مطار الغردقة (أرشيفية - وزارة الطيران)

أمين سر لجنة «السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أماني الشعولي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرح يأتي متسقاً مع الخطة التي عرضها وزير الطيران المدني من قبل على (اللجنة) في جلسات المجلس، وتضمنت رؤية طموحة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في المطارات، باعتبارها بوابة الدخول والخروج من البلاد».

وأضافت الشعولي موضحة أن «الشراكة مع القطاع الخاص يفترض أن تحقق عائداً مالياً أكبر من المطارات، التي سيتم البدء فيها، بحيث يتم استغلالها في تنفيذ توسعات بمطارات أخرى»، مشيرة إلى أن «تعدد المقاصد السياحية المصرية، والسعي لمضاعفة عدد السائحين، يستوجبان أيضاً التوسع في العديد من المطارات لتسهيل حركتي الوصول والمغادرة منها».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، إلى «وجود نماذج ناجحة متعددة في إدارة المطارات بالعديد من دول العالم، مع وجود شركات دولية كبرى تدير العمليات في المطارات بجودة مرتفعة، وهو ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه بالمطارات»، لافتاً إلى أن التجارب السابقة بالعديد من الجهات الحكومية «أثبتت جودة وكفاءة الإدارة من القطاع الخاص للمؤسسات مقارنة بالإدارة الحكومية».

وأضاف العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات التي ستقوم بالتقديم على حق الإدارة والتشغيل لمطار الغردقة على سبيل المثال، «ستقوم أيضاً باستقطاب كفاءات أجنبية في إدارة المطار، وهو أمر ستكون له فائدة كبيرة في نقل الخبرات الأجنبية للعاملين المصريين»، لافتاً النظر إلى الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها لتحسين جودة الخدمات في المطار.

وكان وزير الطيران المدني قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي اعتزام الحكومة طرح 11 مطاراً أمام القطاع الخاص، ضمن خطة للتوسع في «تخصيص» إدارة المنافذ الجوية، من بينها مطارات «شرم الشيخ»، و«الغردقة»، و«الأقصر»، و«أسوان»، مؤكداً أن مطار «القاهرة» يحتاج طرحاً استثمارياً مختلفاً؛ نظراً لخصوصيته ومحوريته في حركة النقل الجوي.


واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)

مددت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الموعد النهائي للمفاوضات المتعلقة بشراء الأصول العالمية لشركة النفط الروسية «لوك أويل» حتى 17 يناير (كانون الثاني).

وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهما أكبر شركتي طاقة روسيتين، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، باعتبارها جزءاً من الجهود المبذولة للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

تبلغ قيمة الأصول العالمية لشركة «لوك أويل» نحو 22 مليار دولار، وقد جذبت اهتمام مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك شركة الأسهم الخاصة الأميركية «كارلايل غروب» وشركة «شيفرون».

ويسمح هذا التمديد الذي يزيد قليلاً على شهر، والمعروف باسم «الترخيص العام» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، للأطراف المهتمة أيضاً بإبرام عقود مشروطة لبيع الأصول وإنهاء الأعمال ذات الصلة بها.