مع الحديث عن تباطؤ عملية السلام الداخلي في تركيا، أعلن حزب «العمال الكردستاني» عن اتخاذ خطوة جديدة تنفيذاً لنداء زعيمه السجين عبد الله أوجلان لحل الحزب ونزع أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني.
وأفاد موقع «روج نيوز» المعروف بقربه من «العمال»، بأن الحزب سيعلن، يوم الأحد، عن «خطوة تاريخية» جديدة، استجابةً لنداء أوجلان الذي أصدره في 27 فبراير (شباط) الماضي، وقرارات المؤتمر الـ12 للحزب، التي أعلنت في 12 مايو (أيار).
وحسب معلومات حصلت عليها شبكة «روداو»، القريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، سيتم قراءة بيان رسمي للحزب في مؤتمر صحافي سيعقد عند سفح جبل قنديل في قضاء رابرين بمحافظة السليمانية في شمال العراق، لإطلاع الرأي العام على الخطوة الجديدة التي قررها الحزب نحو «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
نقل مقاتلين
ونقلت الشبكة عن مصدر قالت إنه مطلع على الوضع في إقليم كردستان العراق: «ستتخذ مجموعة من مقاتلي (الكريلا) (مقاتلو حزب العمال الكردستاني) هذه الخطوة من أجل عملية السلام». وقال المصدر: «يبدو أن الخطوة ستكون نقل مجموعة من المقاتلين من منطقة إلى أخرى».
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة ستكون المرحلة الأولى في إطار التحرك نحو عملية السلام من خطوة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، التي انطلقت عقب نداء أوجلان.
وأطلق أوجلان من محبسه، الواقع في جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا، الذي يقبع به منذ 26 عاماً بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد عام 1999، في 27 فبراير (شباط) الماضي، نداء عنونه بـ«دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» دعا فيه حزب العمال إلى عقد مؤتمر عام وإعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه إلى العمل الديمقراطي ضمن الإطار القانوني، لافتاً إلى أن التطورات في المنطقة تؤكد ضرورة هذه الخطوة وتحقيق التضامن بين الأتراك والكرد.
وجاءت هذه الخطوة من جانب أوجلان، بموجب مبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
ودعا بهشلي أوجلان إلى الحديث في البرلمان وإعلان حل الحزب مقابل النظر في ضمان تمتعه بـ«الحق في الأمل» أي فتح الطريق لإطلاق سراحه، في خطوة لم يؤيدها إردوغان.
وانطلقت بعد مبادرة بهشلي اتصالات قادها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للكرد، الذي شكّل وفداً من نوابه بالبرلمان عُرف إعلامياً باسم «وفد إيمرالي»، شملت أوجلان والحكومة والبرلمان والمنظمات المدنية وأطراف إقليمية أبرزها قيادة إقليم كردستان العراق.
وبعد دعوة جديدة من أوجلان في 9 يوليو (تموز) الماضي، قامت مجموعة من 30 من قيادات وعناصر حزب «العمال الكردستاني»، أطلقت على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، بإحراق أسلحتها في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية شمال العراق، تنفيذاً لنداء أوجلان.
حراك باتجاه السلام
على أثر ذلك شكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) لجنة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» من 51 نائباً من مختلف الأحزاب الممثلة بالبرلمان، عقدت 15 اجتماعاً حتى الآن، لإجراء دراسة حول الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة لإتمام هذه العملية.
وجاء إعلان الحزب عن التوجه للخطوة الجديدة، قبل يومين فقط من لقاء مرتقب بين الرئيس رجب طيب إردوغان و«وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبَي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سانجار، الثلاثاء المقبل.
ويأتي لقاء الوفد مع إردوغان، وهو الثاني بعد لقاء عقد في يوليو (تموز) الماضي، قبل يومين من لقاء سيعقده مع أوجلان في سجن إيمرالي الخميس المقبل، وبالتزامن ستعقد «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» اجتماعاً بمقر البرلمان في أنقرة سيتحدث فيه وزيرا الخارجية والعدل التركيَين، هاكان فيدان ويلماز نونتش.
وحسب مصادر برلمانية، سيتناول فيدان آخر المستجدات على الأرض فيما يتعلق بعملية السلام، والتقدم فيها، لا سيما فيما يتعلق بدمج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، في مؤسسات الدولة السورية.
وتصر تركيا على أن نداء أوجلان يشمل «قسد» أيضاً بينما تقول الأخيرة إنها ليست معنية بالنداء.
ومن المنتظر أن يعرض تونتش معلومات عن العمل الجاري بشأن قضايا مثل تعديل قانونَي مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية.
وتأتي هذه التطورات بعد حديث متصاعد في الأسابيع الأخيرة عن بطء عمل اللجنة البرلمانية، وعدم وجود مؤشرات على تقدم في نزع أسلحة «العمال الكردستاني» أو الاستجابة لمطالب الكرد.
