أظهر تحليل داخلي لوزارة الخزانة الأميركية أن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترمب وضعت الولايات المتحدة على مسار تضييق عجزها المالي المتسع.
ويعتمد هذا التحسّن على مزيج من خفض نمو الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات التي تأتي من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة، مما يعزّز التوقعات بتحسن آفاق الموازنة.
ويأتي هذا التفاؤل على النقيض من تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي لا يتوقع إحراز أي تقدم في خفض العجز، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
تراجع حاد في نمو الإنفاق الحكومي
أشار تقدير الخزانة إلى أن الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، التي تمثّل الربع الكامل الأول من ولاية ترمب الثانية، شهدت ارتفاعاً في النفقات الحكومية بنسبة 0.2 في المائة فقط مقارنة بالعام السابق. ويمثّل هذا الارتفاع نسبة أصغر بكثير من الارتفاعات المسجلة في الأرباع الأربعة السابقة، التي تراوحت فيها الزيادة السنوية في الإنفاق بين 7.1 في المائة و28.5 في المائة. وفي الربع الثالث من هذا العام، سجل الإنفاق الحكومي تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وعلّق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على هذه النتائج، وقال عبر حسابه الخاص على منصة «إكس»: «يُسيطر الرئيس ترمب على الإنفاق الحكومي المُرهِق لضبط الأوضاع المالية الأميركية. واستجابةً لذلك، رحّبت الأسواق المالية بإنجازات الرئيس، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أدنى مستوياتها خلال العام».
President Trump is taking control of unwieldy government spending to get the U.S. fiscal house in order. In response, financial markets have cheered the President’s accomplishments with benchmark Treasury yields making new intra-year lows. pic.twitter.com/3MZVCSAnJZ
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 22, 2025
بينما قال مستشار بيسنت الاقتصادي، جو لافورغنا: «سنكون في وضع أفضل بكثير مما يعتقده الناس. في معظم الأوقات، يأتي الناس (إلى الإدارة) ويعتقدون أن العمل يسير كالمعتاد، ولكن لا يوجد شك في أن إدارة ترمب قد أحرزت تقدماً سريعاً في التعرفة الجمركية». وأشار إلى أن «الكثير من التحسن في العجز المالي لهذا العام حدث بدءاً من أبريل (نيسان) فصاعداً، وفي جانب الإيرادات، نحصل على الكثير من التعرفة الجمركية. والأهم هو أن الإنفاق لا ينمو بالسرعة ذاتها».
الرسوم الجمركية مصدر رئيسي للإيرادات
تتوقع وزارة الخزانة أن تُسهم الرسوم الجمركية التي تُعد إحدى السياسات الاقتصادية المميزة لترمب، في زيادة قدرها 300 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بتحصيل نحو 400 مليار دولار العام المقبل بناءً على الإيرادات الشهرية الحالية.
من جهته، يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو الجهة الرقابية المالية الأميركية، أن تؤدي التعرفة الجمركية إلى خفض العجز بمقدار 4 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ومع ذلك، فإن المكتب يرى أن التشريعات الرئيسية للإنفاق التي أقرها ترمب ستضيف 4.1 تريليون دولار إلى العجز، وهو ما قالت الخزانة إنه يقلل من تأثير التخفيضات الضريبية والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الإدارة لتعزيز النمو.
تباين في التوقعات بين وزارة الخزانة وصندوق النقد
تأتي هذه التقديرات في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة عجزاً فيدرالياً يقارب 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، رغم انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية. وقد وضع بيسنت هدفاً لخفض العجز إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية ولاية ترمب الثانية.
في المقابل، أعرب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن عدم توقعه إحراز الولايات المتحدة أي تقدم في خفض عجزها عن المستويات الحالية، مشيراً إلى أن العجز الأميركي سيبقى الأوسع بين أغنى دول العالم. وحمّل الصندوق مسؤولية تراكم الدين الأميركي الضخم على كل من إدارتَي بايدن وترمب.
