دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى «مرحلة جديدة يكون فيها الشعب هو السيد والوصي على نفسه في تقرير مصيره»، وقال إن «إقصاءه عن تقرير مصيره ورسم (خريطة طريق) بناء الدولة، أدى لتعدد المراحل الانتقالية المتطابقة».
وغلب على كلمة حفتر التي ألقاها خلال استقباله مشايخ وأعيان وحكماء قبائل فزان بجنوب ليبيا، الأحد، لهجة تحذيرية، وقال: «منحنا ما يكفي من الوقت لكل المبادرات والمساعي المحلية والدولية لمعالجة الأزمة في ليبيا دون جدوى». وأضاف: «ليبيا تقف عند نقطة مفصلية تفرض علينا اتخاذ قرار حاسم بشأن المشهد السياسي المتأزم لنتمكن من بناء البلاد».
وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها حفتر إلى الوضع السياسي ويوجه حديثه إلى الشعب الليبي؛ إذ سبق أن طالبه مطلع الشهر الجاري بـ«تحمل المسؤولية التاريخية بكل شرائحه لإيجاد صيغة تخرج الدولة من دوامة الفراغ السياسي». وكان قد دعا حينها لدى لقائه في مدينة بنغازي شرق البلاد مشايخ وأعيان وحكماء القبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية، للبدء بعمل مجتمعي، هدفه التحول من حالة الانقسام وانعدام الثقة إلى الاستقرار والسلام الدائمين.
وأمام جمع من قبائل فزان، حضّ حفتر القوى الوطنية في أنحاء البلاد على أن «توحد كلمتها لبناء ليبيا الجديدة، وأن تخلع ثوب السلبية والاتكالية والسكون»، وقال مخاطباً الكافة: «ستجدون قواتكم المسلحة في مواجهة كل من يتصدى لقرار الشعب واختياراته».
وبينما قال حفتر: «نتطلع لخريطة طريق نابعة بشكل مباشر من الإرادة الشعبية، لطي المراحل السابقة، وفتح أبواب المستقبل»، دعا إلى أهمية «مساهمة المشايخ والحكماء في حراك وطني منظم يعالج الأزمة السياسية من جذورها».
وركز حفتر على توجيه رسائله للشعب، وقال في كلمته التي ألقاها من «مدينة المشير»: «على الشعب أن يفصح عن استعداده لتحمل المعاناة بمنح الفرص للمعالجات السياسية العبثية»، وعليه أن «يجري تقييماً شاملاً ويتخذ قراراً حاسماً بإطلاق مرحلة عمل وطني جديدة تعالج الأزمات».
وقدمت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، اقترحت فيها خريطة مستندة إلى ثلاث ركائز أساسية، تشمل تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال «حكومة جديدة موحدة»، وحواراً يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.
ورأى حفتر أن الوضع السياسي عطّل ليبيا كثيراً، وذهب إلى أن «المشهد السياسي أضر البلاد، ويهدد وحدتها وسيادتها وتماسكها المجتمعي»، ومضى يقول: «على عاتق كل الليبيين بكل فئاتهم وشرائحهم اتخاذ قرار بالتغيير الجذري في المشهد السياسي»، و«يجب الإسهام بفاعلية في صناعة المشهد الجديد تمهيداً للاستقرار الدائم في دولة ليبيا الواحدة».
وتتوقف الأزمة السياسية راهناً، وفق مصدر مقرب من البعثة الأممية، عند «عدم التفاهم بين مجلسَي النواب و(الأعلى للدولة)»، بشأن قانونَي الانتخابات العامة. واستند المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى إحاطة المبعوثة الأممية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، في أن «خلافات برزت» بين المجلسين حول الخطوة الأولى المطلوبة في خريطة الطريق، بهدف إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.
وكانت تيتيه حذرت أمام مجلس الأمن من أنها قد تلجأ إلى «نهج بديل»، يتمثل في طلب المساعدة من مجلس الأمن، بغية الضغط لاستكمال تعديل الإطار القانوني الدستوري والانتخابي في البلاد.
وصعّد حفتر من لهجته، وقال: «آن الأوان أن يصدر الشعب قراره الحاسم، ويعلن موقفه من جميع المسارات السياسية التي أثرت على نمط حياته»، وأشار إلى أنه «لا بد للمرحلة القادمة أن تكون متطورة في معالمها وطبيعتها، ويقودها حراك شعبي، على رأسه القوى الوطنية، وفي طليعتهم الشيوخ والحكماء».
وشدد على أنه «ليس أمام مؤسسات الشعب من أعلاها إلى أدناها إلا الخضوع لما يقرره الشعب في هذا الحراك»، لافتاً إلى «تعزيز روح الوطنية والافتخار بالانتماء إلى هذا الوطن».
وأطلق حفتر خلال استقباله مشايخ وأعيان وحكماء فزان، مبادرة «معاً للجنوب» لدعمه والاهتمام به، وقال: «لقبائل الجنوب دور وطني في تعزيز السلم الاجتماعي ودعم الجيش في الحرب على الإرهاب». وأشار إلى أنه أرسل وفداً يمثل «القيادة العامة» للوقوف على احتياجات الجنوب، ومضى يقول: «رؤية وغاية (ثورة الكرامة) لا تقتصر على هزيمة الإرهاب، بل تمتد إلى آفاق واسعة يحيا فيها الوطن عزيزاً».
وانتهى حفتر بقوله: «لم يكن طريقنا مفروشاً بالورود، واستطعنا أن نقطع مشواراً طويلاً لتحقيق الأمن والاستقرار والإعمار».
وفي فعاليات سابقة حضّ حفتر القوى الوطنية على أن «تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب»، وقال حينها إن «الشعب والجيش عليهما أن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان. إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة»، على حد تعبيره.
