عراقجي: الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي لا يفرض أي قيود على برنامجناhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5198549-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%A7
عراقجي: الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي لا يفرض أي قيود على برنامجنا
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة (د.ب.أ)
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، إن الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي لا يفرض أي قيود على برنامج بلاده النووي.
وأضاف عراقجي، عبر منصة «إكس»: «ستنتهي غداً فترة العمل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231)، مما يُنهي بذلك جميع القيود السابقة التي فرضها المجلس على إيران ويشطب البلاد من جدول أعمال مجلس الأمن».
At the recent NAM Ministerial Summit in Kampala, more than 120 nations joined Iran in recognizing reality:UN Security Council Resolution 2231 expires tomorrow 18 October, thereby terminating all past UNSC restrictions against Iran and removing Iran from the Security Council's...
وتابع: «بوصفها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ستظل إيران ملتزمة بحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدة فقط. وهذا يعني عدم وجود أي قيود على الإطلاق على نطاق برنامجها النووي، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، وتماشياً مع التشريع الذي اعتمده البرلمان الإيراني مؤخراً».
وأكد عراقجي أن «الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا تخضع للضغوط السياسية. ويجب أن يسود حكم القانون وليس الإكراه».
كان لافتاً تقليل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من خطورة تقارير عن تزويد كيانات صينية إيران بصور لقاعدة أميركية في الأردن، قبل هجوم أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.
أفاد مسؤولون أميركيون بأن كبار مستشاري البيت الأبيض أثاروا، في أحاديث خاصة مع الرئيس دونالد ترمب، احتمال أن تستمر الحرب مع إيران طوال ما تبقى من ولايته.
«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
تركيا: زعيم المعارضة يتحدى إردوغان في الفوز بالانتخابات المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5320148-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
تركيا: زعيم المعارضة يتحدى إردوغان في الفوز بالانتخابات المقبلة
زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)
تحدى زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان مؤكداً أن حزبه سيفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2028 سواء أُجريت في موعدها أو بشكل مبكر.
وقال أوزيل، الذي أسَّس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) الماضي بعد قرار قضائي بعزله مؤقتاً من رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، إن حزبه وضع 3 أهداف يعمل على تحقيقها في الانتخابات المقبلة، هي: انتخاب مرشحه الرئاسي بنسبة 60+1 في المائة، والفوز بالانتخابات البرلمانية بأغلبية 50+1 في المائة. وأضاف أوزيل، خلال لقاء مع مجموعة من منتجي نباتات الزينة في يالوفا (غرب تركيا) السبت، أن الهدف الثالث لحزبه يتمثل في إقرار نظام برلماني قوي بدلاً من النظام الرئاسي، وإعادة ترسيخ النظام السياسي بضوابط وتوازنات فعالة.
خداع الشعب
وفي إشارة إلى تصريح كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الخميس الماضي، بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 16 أبريل (نيسان) 2028، بدلاً من موعدها المحدد في 7 مايو (أيار) من العام ذاته عبر دعوة البرلمان لتجديد الانتخابات بموافقة 360 نائباً، قال أوزيل: «لن يستطيعوا خداع الأمة بالقول: لقد فزنا في الانتخابات، هذه انتخابات مبكرة، قبل أقل من شهر من موعدها».
ولا يحق لإردوغان، حسب الدستور التركي، الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023 إلا في حالتين هما تعديل الدستور، أو دعوة البرلمان لتجديد الانتخابات بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء (360 نائباً).
أوزيل متحدثاً أمام أنصاره في مدينة بورصة غرب تركيا ليل الجمعة (حساب «الحزب الجديد» في «إكس»)
وقال أوزيل، خلال تجمع لأنصار حزبه في مدينة بورصه (غرب) ليل الجمعة - السبت: «هذه أمور يقررها الشعب وممثلوه في البرلمان، وليست من اختصاص مستشاري القصر الرئاسي أو غيرهم، لا يمكن أن يتم هذا الأمر دون موافقة 360 عضواً في البرلمان، ويمتلك حزب (العدالة والتنمية) حالياً 280 مقعداً، وتوزيع الأحزاب الأخرى واضح، سبق أن قلنا لإردوغان: إن كنت ستترشح فتعالَ وأجِّل الانتخابات، ولنُجرِ انتخابات مبكرة بعد مرور عامين ونصف من ولايته الحالية التي فاز بها في انتخابات عام 2023، لكنهم تهربوا، والآن، لا ينبغي لهم أن يلهثوا وراء معادلات أخرى ويُجروا حسابات». وأضاف أوزيل: «لا يمكنهم التهرب من الانتخابات وصناديق الاقتراع، ولا يمكنهم خداع الشعب، سنذهب إلى صناديق الاقتراع وسنفوز بالانتخابات».
تغيير قانونَي الأحزاب والانتخابات
في سياق موازٍ، أكد حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في«تحالف الشعب»، ضرورة وضع قانونونين جديدين للانتخابات والأحزاب السياسية.
نائب رئيس حزب «الحركة القومية» فتي يلديز (من حسابه في «إكس»)
وأكد نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية، فتي يلديز، في تصريحات السبت، أن الحق في تأسيس أحزاب سياسية دون ترخيص مسبق، يُساء استخدامه في الوضع الراهن في تركيا، لافتاً إلى ضرورة القضاء على ما سماها «الأحزاب الصورية»، ووضع قانون جديد للانتخابات يتوافق مع النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ عام 2018.
وأشار يلديز إلى أنه وفقاً لسجلات مكتب المدعي العام الرئيسي للمحكمة العليا، يوجد حالياً 189 حزباً سياسياً في تركيا، 41 منها فقط مؤهلة للمشاركة في الانتخابات، كما أن من بين 24 حزباً سياسياً شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2023)، حصل 14 حزباً على ما بين صوت واحد وصوتين من كل ألف صوت، وبعض الأحزاب لا تضم حتى 100 إلى 200 عضو على مستوى البلاد.
وذكر يلديز أنه على الرغم من وجود قانون انتخابي في جميع دول أوروبا، فإن 9 دول، هي: بلجيكا والدنمارك واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد وسويسرا، لا تملك أي قانون للأحزاب السياسية، وأن الأنشطة السياسية في هذه الدول تُنظَّم في إطار الدستور.
وأضاف أنه لا يوجد في الولايات المتحدة قانون للأحزاب السياسية ولا أي نص دستوري بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة سن قانون جديد للأحزاب السياسية يتوافق مع النظام الرئاسي، لافتاً إلى أنه سيصاغ بتوافق واسع بين أحزاب البرلمان.
رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي يدعم ترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً ويطالب بتعديل قانونَي الانتخابات والأحزاب السياسية (الرئاسة التركية)
وتصاعد النقاش حول احتمال إجراء تعديلات على قانونَي الانتخابات والأحزاب السياسية بعد إعلان رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أغسطس (آب) الماضي، الحاجة إلى تعديل القانونين في ظل تعزيز النظام الرئاسي، الذي تؤكد المعارضة ضرورة إلغائه، والعودة إلى نظام برلماني قوي.
وكشفت تقارير عن أن الهدف من التعديل، الذي يسعى إليه حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، هو إضافة مواد تحدّ من قدرة أحزاب المعارضة على التعاون في الانتخابات عبر قوائم مشتركة، وتضييق نطاق التحالفات وحركة الأحزاب الصغيرة والاتفاقات الانتخابية غير المعلنة مع زيادة التدقيق في الإنفاق والمساعدات التي تتلقاها الأحزاب من خزينة الدولة.
طائرة مروحية تقلع من على سطح حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رافائيل بيرالتا» في إطار تنفيذ الحصار على إيران (سنتكوم)
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، مُعلناً اقترابه من اتخاذ «قرار كبير» بشأن الحرب، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الصراع، بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية.
وقال ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري، إنه يقترب من «منعطف حاسم» بشأن الحرب، متسائلاً عما إذا كان ينبغي له «التدخل وإبادة النظام الإيراني» أو عدم القيام بذلك. وأضاف أنه «قرار كبير، وأي شيء يمكن أن يحدث».
وكان ترمب قد أعلن مؤخراً أن الحرب ستنتهي قريباً، إلا أن مسؤولين أميركيين حذَّروا من أن الصراع دخل مرحلة من الجمود «غير قابلة للاستمرار» في ظل وضع لا يشبه الحرب الشاملة ولا السلام. وحسب هؤلاء المسؤولين، أبقى ترمب ووزير الحرب بيت هيغسيث على مستوى القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام؛ تحسّباً لاحتمال العودة إلى العمليات القتالية الواسعة النطاق.
في غضون ذلك، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني استهداف ناقلة النفط «تريند» التي ترفع علم توغو، وصعَّد لهجة تهديداته للسفن التجارية التي تقترب من هرمز بأنها ستواجه «التدمير» إذا حاولت عبور المضيق من دون الحصول على تصريح من السلطات الإيرانية. وتعكس هذه الرسالة تشدد طهران في فرض شروطها على حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره 20 في المائة من صادرات النفط قبل الحرب.
«الحرس الثوري» يصعّد لهجة تهديداته للسفن في «هرمز»
أرشيفية لقارب حربي إيراني لـ«الحرس الثوري» خلال مناورة عسكرية في مضيق هرمز (إ.ب.أ)
في تطور جديد يعكس هشاشة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده، في وقت أعلنت فيه إيران استهداف ناقلة أخرى، وصعّدت لهجة تهديداتها للسفن في «هرمز» عبر تحذير من بحرية «الحرس الثوري» للسفن التي تعبر المضيق من دون تصريح بأنها ستواجه «التدمير»، وذلك في رسالة تعكس تشدد طهران في فرض شروطها على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، إن ناقلة أصيبت بـ«مقذوف مجهول» في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها قبل أن تتم السيطرة عليه. وأكدت الهيئة سلامة أفراد الطاقم، في حين لم تشر إلى وقوع أضرار بيئية.
ولم يتضح فوراً ما إذا كان الهجوم الذي أبلغت عنه الهيئة هو نفسه الذي أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مسؤوليته عنه، في ظل ورود تقارير عن حادث أمني آخر وقع في المضيق قبل ذلك بساعات.
من جانبه، أعلن «الحرس الثوري» استهداف ناقلة النفط «تريند»، التي ترفع علم توغو، بعدما قال إنها حاولت عبور مضيق هرمز بصورة «غير قانونية». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن قائد البحرية في «الحرس الثوري»، علي عظمائي، قوله إن الناقلة حاولت العبور بـ«تحريض وتضليل من الجيش الأميركي»، قبل أن تُصاب ويتوقف سيرها إثر اندلاع حريق على متنها.
وكانت الهيئة البريطانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع «حادث أمني» على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية، من دون أن تقدم في حينه تفاصيل إضافية؛ لذلك لم يكن واضحاً ما إذا كانت الناقلة التي تحدث عنها «الحرس الثوري» هي نفسها التي أبلغت هيئة الملاحة البريطانية بتعرضها لمقذوف مجهول.
الملاحة تهبط إلى مستويات متدنية
اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تهدِّد سلامة البحَّارة (أ.ف.ب)
ويأتي الحادث الجديد بعد تعرض ناقلة أخرى، يوم الأربعاء، لما وصفته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضاً بأنه «مقذوف مجهول» أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن طاقم الناقلة كان بخير، ولم ترد مؤشرات فورية على أضرار بيئية. ولم يتضح سبب تأخر الإعلان عن الحادث أو ما إذا كان مرتبطاً بالتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وتشير هذه الحوادث المتتالية إلى تصاعد المخاطر التي تواجه السفن التجارية في المضيق، في وقت تسعى فيه إيران إلى فرض سيطرة أكبر على حركة العبور، في حين تعمل الولايات المتحدة على إبقاء ممرات الشحن مفتوحة في مواجهة القيود التي تفرضها طهران.
وتزامن التصعيد الأمني مع استمرار الانخفاض الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز؛ إذ أظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» لتتبع حركة السفن أن أربع سفن شحن عبرت المضيق الخميس، مقارنة بست سفن في اليوم السابق، بمتوسط بلغ نحو 16 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة. وشملت السفن الأربع ناقلتَي نفط من طراز «باناماكس»، وسفينة «سوبراماكس»، وأخرى من طراز «كامسارماكس».
وتبقى هذه الأرقام قابلة للتغيّر؛ إذ تلجأ بعض السفن إلى إيقاف أجهزة التعريف والتتبع أثناء عبورها مناطق الصراع لتقليل احتمال رصدها. وكان مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب، ممراً لنحو خُمس شحنات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة عبره ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
عودة محدودة لناقلات الغاز
ناقلة نفط في أثناء سعيها لعبور مضيق هرمز (رويترز)
وفي مؤشر على استمرار محاولات استئناف حركة الطاقة عبر المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» عودة ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال إلى الظهور خارج المضيق يوم الخميس، بعد أن كانت قد توقفت عن الظهور في المنطقة خلال الأيام السابقة.
وشملت الناقلات «الضعاين» و«السامرية»، اللتين حملتا شحنات من رأس لفان في قطر، و«ماريجولد إل إن جي»، التي كانت في طريقها إلى الهند بعد تحميل شحنتها من جزيرة داس في الإمارات.
كما أفادت شركة «فورتيكسا» بأن الناقلة «الريان»، المرتبطة بشركة «قطر للطاقة»، نفذت عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عُمان، من دون تشغيل أنظمة التتبع. وأظهرت بيانات «كبلر» أن العملية جرت في 13 سبتمبر (أيلول).
ولا تقتصر تداعيات الحرب على مضيق هرمز؛ إذ تشهد حركة الملاحة في باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، تراجعاً أيضاً، فقد عبرت 23 سفينة شحن باب المندب يوم الخميس، بينها 13 سفينة باتجاه البحر الأحمر و10 سفن باتجاه خليج عدن، مقابل متوسط بلغ نحو 26 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.
ويثير اتساع نطاق المواجهات مخاوف إضافية على طرق تصدير النفط، خصوصاً أن البحر الأحمر يمثل أحد البدائل الرئيسية أمام شحنات الطاقة الخليجية في حال استمرار القيود على الملاحة عبر «هرمز».
سيول ترفض الانخراط في الحرب
طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (القوات الجوية الكورية الجنوبية)
وفي آسيا، رسمت كوريا الجنوبية حدوداً واضحة لدورها في أزمة الملاحة؛ إذ قال الرئيس لي جاي ميونغ، يوم الجمعة، إن بلاده لن تنشر قوات أو أصولاً عسكرية في الشرق الأوسط بطريقة يمكن أن تجرها إلى الحرب مع إيران.
وأكد لي أن سيول متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الحرب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده تدرس تعزيز دورها في حماية سفنها التجارية وشحنات النفط الخام والمواطنين الكوريين في المنطقة. وتحتفظ كوريا الجنوبية بوجود بحري قبالة سواحل الصومال ضمن مهمة لمكافحة القرصنة، في حين تدرس الحكومة إمكان توسيع نشاطها لحماية الملاحة، من دون الانخراط في العمليات القتالية.
ويأتي الموقف الكوري في ظل ضغوط أميركية على سيول للاضطلاع بدور أكبر في حماية الملاحة في مضيق هرمز، في وقت لا يحظى فيه أي انتشار عسكري مباشر في الحرب بتأييد واسع داخل كوريا الجنوبية.
مضيق استراتيجي في قلب الحرب
ومع استمرار الهجمات على السفن وتراجع حركة العبور، يتحول مضيق هرمز بصورة متزايدة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة غير المباشرة في الحرب. فبينما تتمسك إيران بفرض شروطها على السفن التي تعبر الممر المائي، تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء حركة التجارة والطاقة مفتوحة، في حين تواجه شركات الشحن خياراً صعباً بين المخاطرة بالعبور والانتظار وتحمل تكاليف التأخير.
ومع امتداد التوتر من «هرمز» إلى باب المندب، لا تبدو تداعيات الحرب محصورة في طرفَي المواجهة؛ إذ بات أمن اثنين من أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية مرتبطاً بصورة مباشرة بمسار الصراع العسكري في المنطقة.
