صرّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بأن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا توافقت التطورات الاقتصادية والأسعار مع توقعاته، مؤكداً بذلك موقف البنك من التدقيق في البيانات عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. جاءت هذه التصريحات في أعقاب مؤشرات سابقة على تحسُّن مناخ الأعمال في اليابان، حتى مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في إشارة إلى أن الظروف مواتية لرفع آخر لأسعار الفائدة.
وقال أوشيدا في خطاب ألقاه يوم الجمعة، خلال اجتماع لاتحادات الائتمان اليابانية: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والسعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسُّن الظروف الاقتصادية والتضخم. وسنحكم دون أي توقعات مسبقة على ما إذا كانت توقعاتنا ستتحقق، مع التدقيق في التطورات الاقتصادية والأسعارية المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تحركات الأسواق المالية».
وتوافقت هذه التعليقات مع تصريحات المحافظ كازو أويدا، يوم الخميس، بأن البنك المركزي سيدقق في مختلف البيانات لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة، في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأشار أوشيدا أيضاً إلى حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالتطورات الاقتصادية والأسعارية الخارجية، بسبب السياسات التجارية. وقال: «من الضروري مراقبة كيفية تأثير هذه التطورات من كثب على الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى اقتصاد اليابان والأسعار».
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وفي حين تجاوز التضخم 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، شدد أويدا على ضرورة توخي الحذر في رفع تكاليف الاقتراض لضمان أن تكون زيادات الأسعار مدفوعة بارتفاع الأجور وقوة الطلب المحلي.
وفي تسليط الضوء على اهتمام بنك اليابان المتزايد بالضغوط التضخمية، اقترح اثنان من أعضاء مجلس إدارته التسعة، دون جدوى، رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، مما زاد من توقعات السوق برفعها في أكتوبر. لكن توقعات رفع أسعار الفائدة تراجعت بعد الفوز المفاجئ لساناي تاكايتشي، المرشحة المتشددة مالياً، في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في 4 أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة بحلول يناير من العام المقبل، على الرغم من انقسامهم حول التوقيت الدقيق.
* الأسهم تتراجع وتزامنت تصريحات أوشيدا مع تراجع في الأسهم اليابانية يوم الجمعة، متأثرة بخسائر في أسهم القطاع المالي وارتفاع الين الذي ضغط على المعنويات. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.44 في المائة ليغلق عند 47. 582.15 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.03 في المائة ليصل إلى 3. 170.44 نقطة. وارتفع مؤشر «نيكي للتقلبات»، الذي يقيس قلق المستثمرين، إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مما يعكس طلبهم على الحماية من انخفاضات سوق الأسهم.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «مختبر توكاي طوكيو» للأبحاث الاقتصادية: «هذه خطوة طبيعية عندما تتأثر المعنويات بمخاوف الائتمان... مع ارتفاع قيمة الين قرب نهاية الجلسة، واصل مؤشر نيكي خسائره». وانخفض سهما مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 3 في المائة لكل منهما. وخسر مؤشر توبكس للبنوك 2.99 في المائة، وهو ثاني أسوأ مؤشر أداء بعد قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 3.17 في المائة.
وخسر سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، والتي قادت الارتفاع الأخير لمؤشر نيكي، 3.36 في المائة.
شهد مؤشر نيكي تقلبات حادة هذا الأسبوع بسبب حالة عدم اليقين السياسي؛ فقد انخفض بنسبة 2.6 في المائة يوم الاثنين عقب انسحاب «حزب كوميتو»، الشريك طويل الأمد للحزب الديمقراطي الليبرالي، من الائتلاف الحاكم. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 3 في المائة في الجلستين السابقتين بعد ظهور حزب معارض صغير شريكاً محتملاً للحزب الديمقراطي الليبرالي في الائتلاف الحاكم.
* تدفقات أجنبية قياسية رغم التقلب ورغم التراجع اليومي، واصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم اليابانية بكثافة؛ حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن صافي التدفقات بلغ 1.89 تريليون ين (نحو 12.6 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، بعد مشتريات قياسية تجاوزت 2.4 تريليون ين في الأسبوع السابق. ويُعزى هذا النشاط إلى التفاؤل بتولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء؛ إذ يُنظر إليها كمؤيدة للإصلاح المالي وسياسات الإنفاق العام التي قد تدعم النمو الاقتصادي. كما اشترى الأجانب 199.4 مليار ين من السندات طويلة الأجل و1.52 تريليون ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل - وهو أكبر صافي شراء منذ يوليو (تموز)؛ ما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السياسة الاقتصادية اليابانية على المدى المتوسط. • السندات ترتفع والعوائد تتراجع وفي أسواق الدين، تراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.615 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر ، متتبعاً انخفاض عوائد السندات الأميركية بسبب المخاوف التجارية بين واشنطن وبكين. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست»، إن «نتائج مزادات السندات القوية بين 5 و15 سنة عززت المعنويات، وقد تستمر العوائد في الانخفاض مع انحسار الضبابية السياسية».
كما هبطت عوائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.625 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 3.105 في المائة، فيما انخفضت السندات القصيرة الأجل (سنتان) إلى 0.895 في المائة.
