أظهرت سجلّات حكومية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لتحويل أموال مخصصة لمكافحة الإرهاب من الولايات التي يقودها ديمقراطيون إلى تلك التي يقودها جمهوريون، ضمن تعديلات تقوم بها الإدارة على برنامج بقيمة مليار دولار تم إطلاقه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وترفع 12 ولاية يقودها ديمقراطيون دعاوى قضائية لمنع هذه التخفيضات، وتقول إن إدارة ترمب تحاول معاقبتهم لعدم تعاونهم مع الموظفين الاتحاديين للهجرة.
وأصدرت إدارة ترمب تقديرات في أواخر الصيف لمقدار الأموال التي يمكن أن تتوقع كل ولاية الحصول عليها من البرنامج. لكنها غيّرتها في وقت لاحق، وفقاً للإشعارات التي تلقتها الولايات في أواخر سبتمبر من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.
وشهدت ولايات ويسكونسن ونورث كارولاينا وأوهايو، التي فاز بها ترمب في عام 2024، أكبر نسبة زيادة بين الولايات، وفقاً للسجلات الاتحادية التي راجعتها وكالة «رويترز».
وشهدت كل من واشنطن العاصمة وإلينوي ونيوجيرسي التي تميل إلى «الحزب الديمقراطي» أكبر التخفيضات، ووصلت في حالة واشنطن إلى 70 في المائة، وإلينوي إلى 69 في المائة، ونيوجيرسي إلى 49 في المائة مقارنة بما أعلنته الإدارة سابقاً بشأن ما ستحصل عليها هذه الولايات. كما خسرت كاليفورنيا 31 في المائة.
وأطلق الكونغرس الأميركي البرنامج الذي يحمل اسم (منح الأمن الداخلي) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لمساعدة الولايات والمدن على منع الإرهاب، والتهديدات العنيفة الأخرى.
ورغم أن هذا التمويل لا يمثل سوى جزء يسير من الأموال التي تتلقاها الولايات من الحكومة الاتحادية كل عام، فإنه يشكل أحدث مثال على تغيير إدارة ترمب لكيفية توزيع التمويل المعتاد على الولايات التي خسرها الرئيس في انتخابات عام 2024.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «من الخطأ التلميح إلى أن هذه التغييرات تعسفية، أو لها دوافع سياسية».
وأضاف: «التعديلات في أموال المنح تأتي بعد تحليل منهجي ومدروس للمخاطر بهدف ضمان أن كل دولار يتم إنفاقه يحقق أقصى فائدة للشعب الأميركي».
