أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مشيراً إلى أن هذا التحول ليس بالأمر السهل ويتطلب رؤية جريئة لبناء زخم التغيير.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية استضافها المجلس الأطلسي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025 في واشنطن، حيث تناول الجدعان ملفات الاقتصاد المحلي والعالمي، ومخاطر الدين السيادي المتزايدة.
المسار الجيد لتقليص مخاطر الديون
شدد الجدعان على أن المسار الأمثل لتقليص مخاطر الديون السيادية يكمن في استخدامها في أوجه الاستثمار، مشيراً إلى أن السعودية تستهدف زيادة حجم الاقتصاد المحلي كأداة لتقليل نسبة الديون.
وتتضمن خطة المملكة تقييماً مستمراً لجدوى المشاريع الكبرى التي تعمل عليها، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز مساهمة قطاعي السياحة والتصنيع في الناتج المحلي.
وأكد أن انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى أدنى مستوى على الإطلاق «ليس من قبيل الصدفة»، بل هو نتيجة مباشرة لـ«رؤية وخطة واقعية».
وأوضح أن العجز المالي في الميزانية السعودية «اختياري بسبب استثمارنا في تنويع الاقتصاد»، مشدداً على أن المملكة ركزت على تطوير رأس المال البشري من ضمن خطة طويلة المدى.
تنامي الدين السيادي وتكلفة الخدمة
على الصعيد العالمي، أعرب الجدعان عن قلقه البالغ إزاء تنامي الدين السيادي لمختلف الدول، معتبراً أن المجتمع الدولي لا يبذل جهداً كافياً للحد من هذه المخاطر. وسلّط الضوء على المعاناة التي تواجهها الاقتصادات النامية جراء تكلفة خدمة الدين، لافتاً إلى أن «بعض الدول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم».
ودعا إلى إيجاد ضبط مؤسسي مناسب يعزز الشفافية في موضوع الديون السيادية عالمياً، مؤكداً دعم بلاده للمطالب الأميركية بدعوة المؤسسات الدولية إلى التركيز في مهامها الرئيسية.
عوامل التفاؤل والتعاون الدولي
على الرغم من التحديات، أبدى الجدعان تفاؤله بخصوص أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية تراجع معدلات النمو إيجاباً بسبب مرونة الاقتصادات العالمية.
وتناول الوزير الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه يساهم في زيادة الإنتاجية عالمياً وتحسين سلاسل الإمداد، وأحدث تغييراً جذرياً في طريقة تفكير الأفراد والشركات والبلدان.
كما أكد التزام السعودية بالتعاون الدولي على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن نسبة التعريفات من إجمالي الواردات في المملكة لا تتعدى الـ5 في المائة، وأن عدداً كبيراً من الشركات عالمياً لم يمرر تكلفة الرسوم للمستهلك النهائي، وهو ما يعكس التزاماً بالانفتاح الاقتصادي.
الذكاء الاصطناعي
شملت رؤية وزير المالية السعودي للتفاؤل بالاقتصاد العالمي، العامل المحوري المتمثل في الذكاء الاصطناعي.
وأكد الجدعان أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً متزايداً وحيوياً، حيث تساهم بشكل فعال في زيادة الإنتاجية عالمياً وفي تحسين سلاسل الإمداد، وهو ما يعزز مرونة الاقتصادات العالمية.
والأهم من ذلك، اعتبر الجدعان أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل تغييراً جذرياً وشاملاً، لم يقتصر تأثيره على عالم الأعمال وحسب، بل امتد ليطول طريقة تفكير الأفراد، والشركات، والبلدان ككل.
وختم الجدعان بالتأكيد على أن «السعودية مصممة على لعب دور إيجابي عالمياً».
