كشف مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في تقريره السنوي عن أن اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة في قارة آسيا وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2025، بعدما سجل 3.397 نقطة، وهو أعلى معدل في المنطقة.
وأوضح التقرير أن استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية جعل أكثر من 80 في المائة من السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة، في ظل تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة وغياب الحلول السياسية، ما جعل اليمن بؤرة ساخنة في خريطة النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك بالتزامن مع تقارير حقوقية محلية ودولية اتهمت الجماعة الحوثية في اليمن بالوقوف وراء تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل ما وصفته التقارير بـ«فوضى عارمة وفلتان أمني وتدهور اقتصادي وإنساني حاد» يعيشه ملايين السكان هناك.
وأفادت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في تقرير حديث بأن معدل الجرائم في مناطق الحوثيين ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال العام الحالي، مؤكدة أن معظم الجرائم ارتُكبت على أيدي قيادات وعناصر تابعة للجماعة عادت من جبهات القتال أو من دورات تعبئة طائفية.
ورصد التقرير سلسلة من الجرائم الوحشية التي شهدتها محافظات خاضعة للحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، منها محافظة ريمة، حيث أقدم قيادي حوثي يُدعى عبده إبراهيم جريد على قتل زوجته (17 عاماً) وتقطيع جثتها بمشاركة عصابة يُشتبه في ارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية.
وفي محافظة إب، وثّق التقرير مقتل امرأة على يد زوجها بمديرية بعدان، إلى جانب جريمة أخرى ارتكبها عنصر حوثي ضد زوجة أبيه. كما شهدت محافظة الجوف مقتل الطفلة مطر أشول (12 عاماً) بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها.
وفي البيضاء، رُصدت جريمة انتحار مشبوهة لرجل عُثر عليه مشنوقاً، فيما شهدت منطقة بني الحارث شمال صنعاء حادثة اختطاف واغتصاب طفلة (10 سنوات)، إلى جانب اختطاف الطفل هشام عبد الله (12 عاماً) والاعتداء عليه بالضرب والتهديد بالذبح من قِبَل عصابة مسلحة.
كما وثقت الشبكة في محافظة عمران جريمة قتل ارتكبها شاب بحق زوجة أبيه خنقاً قبل أن يفرّ إلى محافظة صعدة، معقل الجماعة.
تشدد فكري وتدهور اجتماعي
ورأى التقرير الحقوقي أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال في مناطق الحوثيين يعكس خطورة الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها الجماعة على عناصرها والسكان، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تمثل «إرهاباً منظماً يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن».
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد وقوع 123 جريمة قتل و46 إصابة في 14 محافظة، وسط انتشار السلاح وغياب مؤسسات العدالة وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان.
ومنذ اجتياح الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء ومدناً أخرى، تشهد تلك المناطق ارتفاعاً يومياً في معدلات الجريمة، تزامناً مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات نهب وسطو تطال ممتلكات المواطنين.
وقال سكان في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط»، إن الجرائم باتت تشكّل تهديداً يومياً لحياتهم، في ظل غياب أجهزة الأمن وتفشي الفقر والبطالة وتوقف الرواتب الحكومية. وأوضح أحد سكان إب أن المحافظة تعيش «حالة فوضى غير مسبوقة»، محمّلاً الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية الانهيار الأمني الذي ألقى بظلاله السلبية على مختلف جوانب الحياة.
