حافظت الجزائر في قانون المالية لسنة 2026 على ميزانية مرتفعة للدفاع، التي هي في حدود 24 مليار دولار أميركي، تماماً مثل قانون موازنة 2025، ما يعادل ربع الإنفاق العام.
تكريس «قانون التعبئة العامة»
يكرَس هذا «التوجه الدفاعي» اعتماد البرلمان «قانون التعبئة العامة» في يونيو (حزيران) 2025، الذي يمنح الجيش صلاحيات واسعة في تسيير شؤون البلاد، في سياق يتميز بتوترات حادة مع دول منطقة الساحل.
شهدت ميزانية الدفاع تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت في عام 2020 بنحو 19.7 مليار دولار. لكن في السنوات التي تلت ذلك، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعاً كبيراً، إذ وصلت الميزانية إلى نحو 22 مليار دولار في عام 2023، ما عكس جهود الدولة في تحديث قواتها المسلحة، وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية.
وفي عام 2024، استقرت الميزانية تقريباً عند مستوى 21.6 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق. أما في عام 2025 فقد شهدت ميزانية الدفاع ارتفاعاً جديداً، لتصل إلى نحو 25 مليار دولار، وهو رقم قياسي يُبرِز الاهتمام المتزايد بتطوير القطاع الدفاعي في البلاد، ويمثل أكثر من ربع الإنفاق العام، الذي يقدر بنحو 95 مليار دولار (في 2025 وأيضاً في 2026).
ويجسد هذا التطور سياسة الجزائر لتعزيز قدراتها العسكرية، «والتكيف مع المتغيرات الأمنية الإقليمية والدولية»، حسب ما يتضمنه الخطاب الرسمي.
ويعزو خبراء الارتفاع السريع في ميزانية الدفاع خلال السنوات الأخيرة إلى المخاطر الأمنية، التي تواجهها البلاد، خصوصاً التوترات مع دول الساحل التي تشهد تصعيداً منذ ستة أشهر، وقد بدأت مع «حادثة إسقاط الطائرة المسيَّرة المالية» من قبل سلاح الجو الجزائري، مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وأعلن النيجر وبوركينافاسو تضامنهما مع باماكو في هذه الأزمة، التي ما زالت في منحى تصاعدي.
وترى الجزائر أن حدودها مع دول جنوب الصحراء مصدر تهديد كبير لأمنها القومي منذ 10 سنوات على الأقل، وذلك بسبب تنامي خطر الجماعات المتشددة وتجارة السلاح والمخدرات، إضافة إلى نشاط لافت لشبكات الهجرة السرية.
وتمثل الميزانية الدفاعية عبئاً مالياً كبيراً، خصوصاً في ظل تذبذب عائدات النفط والغاز، التي يعتمد عليها تمويل الدولة، ما قد يفرض مراجعات أو إعادة ترتيب في أولويات الإنفاق الحكومي، يتم ضمها في الغالب ضمن قانون موازنة تكميلي، يطرح في منتصف العام عادة.
ووفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماع الأحد الماضي، لا تزال النفقات العمومية موجهة بشكل كبير نحو القطاعات التي تحظى بالأولوية. وتأتي وزارة المالية في الصدارة بميزانية قدرها 3.384 ألف مليار دينار (25.07 مليار دولار)، تليها وزارة الدفاع (تقريباً مستوى الإنفاق نفسه)، ثم وزارة التعليم بـ1.851 ألف مليار دينار (13.71 مليار دولار). وبعد ذلك تأتي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل بـ1.535 ألف مليار (11.37 مليار دولار)، ثم قطاع الصحة بـ1.048 ألف مليار دينار (7.76 مليار دولار).
إجراءات مشددة ضد غسل الأموال
يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجهاً واضحاً نحو تعزيز الانضباط المالي، من دون فرض ضرائب جديدة، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، الذي يُقدّر بما بين 50 و60 مليار دولار.
ويهدف المشروع، حسبما ورد في نصه، إلى تشديد الإجراءات الردعية من خلال رفع الغرامات، خصوصاً المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، كما يتضمن إجراءات مشددة ضد غسل الأموال، وتهريب رؤوس الأموال، من بينها توحيد سقف التصريح بالعملة الصعبة عند الحدود إلى 1000 يورو، أو ما يعادله، مع منح مصالح الجمارك صلاحيات أوسع لحجز الأموال والتحقيق في مصدرها. كما يُمنع إرسال العملات والمعادن الثمينة عبر البريد أو البريد السريع، وتُخضع تجارة المعادن الثمينة لترخيص مسبق.
على صعيد آخر، يتوقع المشروع تراجعاً تدريجياً في صادرات المحروقات والجباية النفطية حتى عام 2028، مقابل زيادة في الإيرادات الجبائية العامة. كما تواصل الدولة تخصيص ميزانيات كبيرة للدعم الاجتماعي، حيث ستبلغ ميزانية 2026 نحو 16.861 ألف مليار دينار، منها 5.753 ألف مليار دينار موجهة للدعم، بما في ذلك 4.20 مليار لمنحة البطالة.
كما يشمل النص أيضاً تعديل ضريبة الوقود على المركبات العابرة للحدود، وزيادة الضرائب على وسائل الرفاهية، مثل اليخوت والدراجات المائية، إضافة إلى مراجعة آليات ممارسة الدولة حق الشفعة على العقارات لتقليص آجال التنفيذ، وتحديد الاستثناءات بوضوح.
بشكل عام، يعكس مشروع قانون المالية 2026 توجهاً نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الرقابة المالية، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي عبر استمرار الدعم الحكومي.
ويُسجل النص إجراء جديداً يتعلق بحق الشفعة للدولة على العقارات، حيث يقترح مشروع القانون تقليص المهلة الممنوحة لممارسة هذا الحق، وتحديد الاستثناءات التي لا يمكن فيها تطبيقه بشكل أوضح.
ويشير النص إلى أن جميع البضائع المصادرة لصالح الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، ستكون معفاة من دفع الرسوم والضرائب الجمركية، وكذا الغرامات المتعلقة بتأخير التسوية، شرط أن تكون عملية الاستيراد قد تمت وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ويقترح مشروع قانون المالية 2026 أيضاً «مراجعة تصاعدية» للتعريفة الخاصة بالضريبة المفروضة على شراء اليخوت وقوارب النزهة، مع توسيع نطاق تطبيقها لتشمل الدراجات البحرية، حيث تم تحديد الضريبة الخاصة بها بـ400 ألف دينار.
