كشف البنك الدولي أن السعودية سجلت واحدة من أسرع الزيادات في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم. فمنذ عام 2017 وحتى 2023، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث بنحو 14 نقطة مئوية، وهي قفزة استثنائية شملت مختلف الفئات العمرية، لا سيما النساء اللواتي كنّ سابقاً خارج سوق العمل. وتشير بيانات البنك إلى أن معظم هذا النمو جاء من القطاع الخاص، الذي أصبح المحرك الرئيسي لفرص العمل النسائية في المملكة. وشهدت المرأة السعودية خلال الأعوام الأخيرة تحولاً نوعياً غير مسبوق في مسيرتها التنموية، تجسد في حضورها الفاعل داخل سوق العمل ومشاركتها المتزايدة في قيادة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل جاء ثمرة لـ«رؤية 2030» التي جعلت تمكين المرأة هدفاً محورياً ضمن برامجها الإصلاحية، مدعومة بحزمة واسعة من التشريعات والمبادرات التي أرست أسس شراكة متكافئة بين الجنسين في التنمية الوطنية.
وشملت منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تنفيذ الرؤية، برامج التدريب والتوجيه القيادي لزيادة تمثيل النساء في المناصب العليا، والتوسع في خيارات العمل عن بُعد والدوام المرن، فضلاً عن مبادرات داعمة مثل خدمات رعاية الأطفال وبرامج دعم التوظيف وتسهيل التنقل.
وأسهمت هذه الجهود في تجاوز المرأة السعودية مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة قبل موعده؛ إذ بلغت 34.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 30 في المائة، وفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشملت الإصلاحات أيضاً تعديلات جوهرية في بيئة العمل، منها مبادرات برنامج التحول الوطني مثل برامج التدريب وقوانين مكافحة التحرش، ورفع القيود المفروضة على عمل المرأة في قطاعات معينة، والسماح بالعمل الليلي، وتشديد أحكام الأمومة، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الحكومية دون ولي أمر. وفي عام 2018، سُمح للنساء بقيادة السيارات. كما خلق القبول المجتمعي المتزايد لعمل المرأة بيئة أكثر تمكيناً. وسرّعت جائحة كوفيد-19 وجهود التوطين من استيعاب النساء السعوديات في القوى العاملة.
وتُعدّ برامج التوطين، مثل «نطاقات»، من أبرز الأدوات التي فتحت الباب أمام توظيف النساء في القطاع الخاص. فحسب تقرير البنك الدولي بعنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، أصبح نحو ثلثي الشركات السعودية توظف نساءً بحلول أوائل العقد الحالي، وقفزت نسبة توظيف السعوديات في القطاع الخاص بأكثر من 15 ضعفاً مقارنة بعام 2011. كما شهدت فئة الحاصلات على الشهادات أسرع معدلات نمو في فرص العمل.
وفي سياق أوسع حول التحديات العالمية في خلق الوظائف، كان المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبرغ، قال في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط»، إن العالم يواجه فجوة بين العرض والطلب على الوظائف، حيث يُتوقع دخول 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، بينما لا تتوافر سوى 400 مليون فرصة عمل فقط. وأكد أن الحل يكمن في تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في التعليم والمهارات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات والقطاع الخاص على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف تروتسنبرغ مشيداً بالتجربة السعودية: «من الواضح أن لدى المملكة بعض الدروس المهمة. لقد رأيتم على مدى السنوات الماضية أن مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ، وهذا أمر مهم للعديد من الدول. وهناك أيضاً جانب آخر، هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية كانت ديناميكية للغاية ونمت بسرعة. وهذه دروس مهمة أيضاً لدول أخرى؛ لأنه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم خلق معظم الوظائف».
وأشار تروتسنبرغ إلى «المركز العالمي للمعرفة»، الذي تم إطلاقه في العاصمة الرياض بالشراكة مع البنك الدولي، ودوره في أن تكون التجربة السعودية نموذجاً يُستفاد منه عالمياً.
ويتوقع البنك الدولي أن تحقق السعودية نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2 في المائة و4.3 في المائة لعامي 2025 و2026 على التوالي، ما يعني ارتفاع توقعات العام الجاري بنسبة 0.4 في المائة وخفضها للعام المقبل بنسبة 0.2 في المائة.
