قال محامٍ اليوم (الثلاثاء) إن محكمة تونسية أفرجت عن رجل حُكم عليه بالإعدام الأسبوع الماضي، بسبب منشورات على «فيسبوك»، انتقد فيها الرئيس قيس سعيد، وذلك في أعقاب موجة من الانتقادات الواسعة فجَّرها الحكم.
وقال المحامي أسامة بوثلجة لوكالة «رويترز»، إنه تم إطلاق سراح موكله صابر شوشان، بينما أكد جمال شوشان أن شقيقه صابر حر، ويوجد في منزل العائلة الآن، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وكان حكم الإعدام الذي صدر الأسبوع الماضي غير مسبوق في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت. ووصفت منظمات للمجتمع المدني وناشطون حكم الإعدام بأنه صادم، وأثار موجة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين النشطاء.
ومنذ أن حل سعيد البرلمان المنتخب قبل 4 سنوات، وبدأ الحكم بالمراسيم، تواجه تونس انتقادات متزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان، بشأن تآكل استقلال القضاء. ووصفت المعارضة سيطرة سعيد على السلطة بأنها انقلاب، وهو ما ينفيه الرئيس سعيد الذي يقول إن خطواته كانت قانونية، وتهدف لإنهاء الفساد المستشري.
ومنذ ذلك الحين، تعبِّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهداً لـ«الربيع العربي»، بينما توجِّه المعارضة انتقادات شديدة للرئيس، وللقضاء الذي تصفه بـ«قضاء التعليمات».
ولكن الرئيس سعيّد يردد أن القضاء مستقل؛ مؤكداً أنه لا يتدخل في قراراته، وأن الحريات في البلاد مضمونة.
ونددت منظمة «لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» بحكم الإعدام الذي صدر في حقِّ شوشان، وهو أب لثلاثة أطفال، معتبرة أن «النظام قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير، والحق في المحاكمة العادلة».
وليس في حوزة المحامي حتَّى الساعة أي تفاصيل حول قرار المحكمة الإفراج عن موكِّله، وهو ينتظر الحصول على مزيد من المعلومات من الجهات المعنية. وأوضح بوثلجة أن آخر إجراء قام به كمحامٍ هو «تقديم طلب استئناف يوم الجمعة».
يشار إلى أن القضاء التونسي يُصدر أحكاماً بالإعدام؛ خصوصاً في القضايا المرتبطة بتنفيذ هجمات «إرهابية»، ولكن السلطات أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ عام 1991.
