تركيا: «الشعب الجمهوري» يواصل تقدمه... وإردوغان يحاول استعادة قاعدته

ناخبو الحزب الحاكم فقدوا الثقة في اتهامات المعارضة بالفساد

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجاً على الضغوط القضائية التي يتعرض لها الحزب (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجاً على الضغوط القضائية التي يتعرض لها الحزب (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: «الشعب الجمهوري» يواصل تقدمه... وإردوغان يحاول استعادة قاعدته

أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجاً على الضغوط القضائية التي يتعرض لها الحزب (حساب الحزب في إكس)
أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال مظاهرة احتجاجاً على الضغوط القضائية التي يتعرض لها الحزب (حساب الحزب في إكس)

أكد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه لا يزال يحافظ على صدارته التي حققها في الانتخابات المحلية في عام 2024 بحسب ما أظهر أكثر من 20 استطلاعاً للرأي.

وقال نائب رئيس الحزب، غوكهان غونايدين، إن متوسط استطلاعات الرأي التي أعدها أكثر من 20 شركة أبحاث واستطلاعات رأي، يظهر أن أصوات حزب «الشعب الجمهوري» الحالية تبلغ نسبتها نحو 35 في المائة من أصوات الناخبين، وبلغت بعض التقديرات في الاستطلاعات 41 في المائة، وهو ما يعني أن الحزب لا يزال هو الحزب الأول في تركيا متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وحقق «الشعب الجمهوري» فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، وتفوق على حزب «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في 23 عاماً، كما عاد لصدارة المشهد السياسي في تركيا للمرة الأولى منذ 47 عاماً.

ويواجه الحزب منذ 19 مارس (آذار) الماضي حملة قضائية واسعة، بدأت باعتقال مرشحه لرئاسة الجمهورية، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وطالت 17 رئيس بلدية آخرين، فضلاً عن عشرات من المسؤولين والعاملين في البلديات التابعة للحزب، والتحقيق معهم بشبهات فساد.

متظاهرة من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» ترفع صورة أكرم إمام أوغلو خلال احتجاج على اعتقاله بشبهة فساد (رويترز)

كما يواجه الحزب نفسه ضغوطاً بسبب دعوى أقامها بعض أعضائه للمطالبة ببطلان مؤتمره العام الـ38، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وانتخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في هذه الدعوى في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما يقول الحزب إن الحملة التي يتعرض لها «موجهة سياسياً»، بغرض إضعافه ومنع مرشحه الرئاسي، إمام أوغلو، من منافسة إردوغان على رئاسة البلاد.

استطلاعات الرأي

وناقش حزب «الشعب الجمهوري» نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة والاستراتيجيات السياسية في معسكر تقييمي أقيم في مدينة بولو (غرب تركيا) في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال غونايدين، في تصريحات الاثنين عقب انتهاء المعسكر التقييمي، إن نتائج الاستطلاعات تعزز مكانة الحزب وترسخ هويته بوصفه حزباً وسطياً بشكل كبير، كما أن هناك إجماعاً على دعم جميع الأحزاب السياسية لـ«الشعب الجمهوري»، وجعلها شريكة في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة.

أوزيل متحدثاً خلال المعسكر التقييمي لحزب «الشعب الجمهوري» (موقع الحزب)

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي أكدت أيضاً أن المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، لا يزال يتفوق على جميع منافسيه، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان.

ورسم رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، صورة مماثلة في خطاب ألقاه في المعسكر، عندما قال: «يجب أن يعلم الجميع أننا الحزب الرائد في استطلاعات الرأي، كما كنا الحزب الرائد في الانتخابات الأخيرة (الانتخابات المحلية في 2024)». وأضاف: «والأهم من ذلك، أننا أقوى بكثير في الشوارع الآن، نحن موجودون في الساحات والأسواق والحقول، ونزداد قوة، لقد لجأ الشعب إلى حزب (الشعب الجمهوري)، لأنه ينظر إلى من يقف إلى جانبه».

تقييمات حزب إردوغان

في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عن تقييمات داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تشير إلى أن ناخبيه الذين صدقوا أن «ادعاءات الفساد» في بلديات حزب «الشعب الجمهوري» خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يرون الآن أن هذه الادعاءات والتحقيقات فيها هي «عملية سياسية»، بسبب عدم تقديم أدلة أو صدور اتهامات بحق من اعتقلوا واحتجزوا بسببها.

إردوغان متحدثاً خلال مؤتمر لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في إسطنبول (الرئاسة التركية)

وكشفت مصادر الحزب لصحيفة «نفس» أن هناك تقييمات للعملية التي استهدفت بلديات حزب «الشعب الجمهوري»، ومستقبل «عملية السلام»، حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، وإمكانيات المرشحين للرئاسة، والخسائر والمكاسب من رحلة إردوغان إلى الولايات المتحدة، والتغيرات في مواقف الناخبين، والخسائر التي مُنيت بها قاعدة الحزب الانتخابية خلال العام الماضي.

وبحسب التقييمات، فإن قاعدة الحزب التي كانت تصدق ادعاءات الفساد في بلديات حزب «الشعب الجمهوري»، خلال الثلاثة أشهر الماضية تعتقد الآن أنها «عملية سياسية»، وأنه نتيجة لذلك فإن العدد الكبير من الناخبين المترددين، الذين تصل نسبتهم إلى 15 في المائة ويشكلون عامل ترجيح في الانتخابات، قد وصل الآن إلى «نقطة تفضيل»، ووصلت الأمور إلى حد أن كل عملية ضد «الشعب الجمهوري» وكل اعتقال، يُمكن أن يكون محاولة لإقصاء المنافسين المحتملين لإردوغان على الرئاسة، بدأ يتردد صداه لدى شرائح مختلفة من المجتمع.

وذهبت التقييمات إلى أنه في غضون بضعة أشهر، بدأت الأمور تنقلب، وساد الخوف بين رجال الأعمال وشرائح مختلفة، وبدأ الاعتقاد يتجلى بأن هذه المشكلة لا تقتصر على ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، وباتت هناك حالة خوف وقلق عام في الشارع.

أوزيل متوسطاً إمام أوغلو ومنصور ياواش (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

على الجانب الآخر، فإن حزب «الشعب الجمهوري» أصبح يتعامل بحذر أكبر، خصوصاً في مسألة المرشح المحتمل للرئاسة حال عدم قدرة إمام أوغلو على خوض الانتخابات، ويسود الاعتقاد بأن الحزب لن يتسرع بالإعلان عن مرشحه الذي سيحل محل إمام أوغلو، حتى وإن كان من المعروف في الأوساط السياسية أن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، سيكون هو المرشح التالي، في ظل تأكيدات رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة.


مقالات ذات صلة

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

شؤون إقليمية أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان رسالة دعم جديدة لعملية السلام بتركيا في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات والمناقشات حولها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)

برلمان تركيا يقرّ مشروع موازنة 2026 مع توقعات بتراجع كبير للتضخم

توقعت الحكومة التركية انخفاض معدل التضخم السنوي خلال عام 2026 إلى ما دون الـ20 في المائة وإعادته إلى خانة الآحاد في عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة مثبتة لليفنت غولتكين من فيديو على حسابه على «يوتيوب»

بتهمة «نشر معلومات مضللة»... السلطات التركية توقف صحافياً بارزاً

اعتقلت الشرطة التركية الصحافي المشهور ليفنت غولتكين (53 عاماً)، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية أوقفت السلطات التركية رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك» محمد عاكف إرصوي لاتهامه بتشكيل منظمة إجرامية للمخدرات والأعمال المنافية للآداب (من حسابه في «إكس»)

فضيحتان تهزان الشارع التركي وتفجّران جدلاً على الساحة السياسية

هزّت فضيحتان متعاقبتان في الوسط الإعلامي والبرلمان الشارع التركي بقوة، وأثارتا حالة من الجدل على الساحة السياسية وردود فعل غاضبة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تركيا أعلنت أنه لا تغيير على وضع منظومة «إس - 400» الروسية في ظل مفاوضاتها مع أميركا (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

تركيا تتمسك بمنظومة «إس 400» الروسية

أكدت تركيا عدم حدوث تغيير بشأن اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، رغم استمرار مفاوضاتها مع أميركا للعودة إلى برنامج إنتاج مقاتلات «إف - 35».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة باللغة الفارسية تقول: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة للهجوم العسكري الذي طال منشآتها في يونيو (حزيران).

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إن طهران لن تستجيب «للضغوط السياسية والنفسية» أو «المتابعات غير ذات الصلة» الرامية إلى إعادة تفتيش منشآت نووية تعرّضت للقصف، ما لم تحسم «الوكالة الذرية» مسألة إدانة الهجوم العسكري على صناعة نووية خاضعة لإشرافها.

وشنّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً واسعاً على منشآت استراتيجية داخل إيران، أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري» ومسؤولين وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي؛ ما أشعل حرباً استمرت 12 يوماً بين الجانبين. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب عبر توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.

«غروسي في مخطط العدو»

وصرح إسلامي، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لمدير «الوكالة الذرية» رافائيل غروسي، بأن هذه التصريحات «تظهر أن غروسي يؤدي دوراً في مخطط العدو»، وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف: «لا توجد دولة في التاريخ تعاونت مع الوكالة الدولية بقدر ما تعاونت إيران»، لافتاً إلى أن «أكبر وأثقل عمليات التفتيش في التاريخ فُرضت على الصناعة النووية الإيرانية»، مؤكداً أنه «لا يوجد حتى الآن تقرير واحد لمفتشي الوكالة يشير إلى عدم امتثال أو انحراف عن معايير الضمانات».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة في طهران الأربعاء (الرئاسة الإيرانية)

وأوضح إسلامي أن الأنشطة النووية الإيرانية «سلمية بالكامل» وتأتي «في مسار تقدم البلاد»، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالعلاقة والتعاون مع الوكالة، فإن المواقع التي تعرّضت للقصف تخضع للمادة 68 من اتفاق الضمانات، التي تتناول فقط الأضرار والحوادث الطبيعية، «ولا تتضمن حالات الهجوم العسكري أو القصف».

وتابع: «إذا كانت الوكالة توافق على الحرب والهجوم العسكري، فعليها أن تصوّت على ذلك وتعلن بوضوح أن الهجوم على منشآت نووية خاضعة للضمانات مسموح به. أما إذا لم يكن مسموحاً، فعليها إدانته، وعند الإدانة يجب الإعلان عن ماهية الأوضاع التي تسري بعد الحرب».

وأضاف: «إذا كانت هناك ترتيبات مدوّنة لما بعد الحرب، فعلى الوكالة إعلانها لكي نتصرف على أساسها. أما إذا لم تكن موجودة، فقد كان مطلبنا، وقد كتبنا بذلك إلى الوكالة، ضرورة تعريف وتدوين وتحديد ما يجب القيام به إذا تعرضت صناعة نووية مسجّلة وخاضعة لإشراف الوكالة لهجوم عسكري».

وشدد إسلامي على أنه «إلى أن تُحسم هذه المسألة، فإن الضغوط السياسية والنفسية والمتابعات غير المبررة لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف، واستكمال ما يريده العدو، أمر غير مقبول ولن يستجاب له».

وعقب الهجمات، علقت إيران بعض أوجه التعاون مع «الوكالة الدولية»، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، وربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، بما يتطلب مصادقة المرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في شؤون البلاد.

وكانت إيران قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى إطار تعاون جديد مع الوكالة بوساطة مصرية، غير أن طهران أعلنت لاحقاً عدّه ملغياً بعد تحرك أوروبي لإعادة تفعيل مسار فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتصاعدت الضغوط الغربية والتحذيرات الإسرائيلية بشأن مساعي طهران لإعادة بناء قدراتها في البرنامج النووي، وكذلك الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة نُشرت الأحد الماضي، إن طهران «لا تستبعد» احتمال تعرضها لهجوم جديد، لكنها «مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق»، مشدداً على أن الجاهزية تهدف إلى منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال هجمات يونيو الماضي.

وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي. وواجهت هذه المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم داخل إيران، وهي ممارسة تسعى القوى الغربية إلى إنهائها لتقليل مخاطر الانتشار النووي، بينما ترفض طهران ذلك بشدة وتعدّه حقاً سيادياً.

وأشار عراقجي إلى قطع اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بشأن الملف النووي منذ أشهر، لافتاً إلى إصرار أميركي على استئناف المفاوضات بعد الهجمات، لكنه قال إنها جاءت «بنهج خاطئ»، مؤكداً أن طهران «مستعدة لاتفاق عادل ومتوازن عبر التفاوض»، لكنها «غير مستعدة لقبول الإملاء».

تفتيش محدود

وقال غروسي، الأسبوع الماضي، إن الوكالة تمكنت من استئناف بعض أنشطة التفتيش في إيران، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، دون الوصول إلى المواقع الرئيسية في نطنز وأصفهان وفوردو، التي وصفها بأنها «الأكثر أهمية».

وأضاف غروسي أن مسألة استعادة الوصول الكامل إلى هذه المواقع «تشكل التحدي الأكبر حالياً»، مؤكداً أن التواصل مع إيران «لا يزال قائماً»، رغم عدم عودة التعاون إلى مستواه السابق.

وقبل الهجمات، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.

سجال دبلوماسي

انتقد إسلامي طرح تقرير غروسي الأخيرة للنقاش في جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، قائلاً إن التقرير والبيان والاستناد القانوني الذي قُدم في الاجتماع الأخير «كان غير مهني وغير قانوني بالكامل»، موضحاً أن مدة القرار 2231 انتهت، وحتى لو كان هناك توجه للاستناد إليه «كان ينبغي الالتزام بترتيباته، وهو ما لم يحدث».

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية؛ إذ قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة إذا وافقت إيران على مبدأ «صفر تخصيب»، بينما رفضت طهران الشروط الأميركية وعدَّتها «إملاءات» تتعارض مع حقوقها السيادية.

وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن، إن «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف»، مضيفة: «قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران».

في المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى مفاوضات عادلة» بإصرارها على سياسة عدم التخصيب، مؤكداً أن إيران «لن ترضخ لأي ضغط أو ترهيب».

إيرواني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول الملف النووي الإيراني (تلفزيون الأمم المتحدة)

وقال إيرواني إن «إيران لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية»، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة «لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة».

«الترويكا» الأوروبية

وقال نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير آرتشي يونغ، إن إيران قيدت وصول «الوكالة الذرية» لأكثر من ستة أشهر، بما في ذلك إلى مواقع تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتشار النووي.

وأشار إلى أن هذه القيود حالت دون تمكن الوكالة من التحقق من موقع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما يشمل أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب «الذي لا يوجد له أي مبرر مدني موثوق».

وأكد يونغ التزام بلاده، إلى جانب فرنسا وألمانيا، بالمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يبقى ممكناً إذا اتخذت طهران خطوات «ملموسة وقابلة للتحقق ومستدامة».

وأضاف أن لندن وباريس وبرلين فعَلت آلية «العودة التلقائية للعقوبات»؛ بسبب ما وصفه بـ«عدم وفاء إيران بشكل كبير» بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في أواخر سبتمبر فرض حظر السلاح وعقوبات أخرى على إيران، عقب خطوة قادتها القوى الأوروبية، في حين اعترضت روسيا والصين، اللتان تقولان إن جميع بنود القرار 2231 انتهت صلاحيتها، إلا أن الاجتماع عُقد كما كان مقرراً.

اقرأ أيضاً


زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر
TT

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن جيش الدولة العبرية «يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته» المتعلّقة بهجوم حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأكد أن الجيش «لن يستسلم» لهذه الإخفاقات.

وأضاف زامير، خلال حفل تخرُّج دفعة جديدة من الطيارين، حضره أيضاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: «في خضمّ هذا الانقسام الكبير، يجري سلاح الجو والجيش الإسرائيلي ككل تحقيقات، ويراجعون أنفسهم بشجاعة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتابع رئيس الأركان أن «استخلاص الدروس المنهجية وتطبيقها على أرض الواقع مسألة جوهرية ووجودية... وليس أمامنا خيار آخر». وشدَّد على أن الجيش الإسرائيلي «سيتعلَّم من الإخفاق»، وأضاف: «لكننا لن نستسلم له. نحن نمضي قدماً في اتجاه واحد».

وفي السياق ذاته، صوّت نواب الكنيست لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل لإنشاء لجنة تحقيق سياسية في «إخفاقات 7 أكتوبر»، بدلاً من لجنة تحقيق حكومية. ورغم أن استطلاعات الرأي تُظهر باستمرار أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية، فإن نتنياهو وائتلافه رفضوا محاولات إنشائها، وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وقال مساعد مقرَّب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في أعقاب هجوم «حماس» الذي أدَّى لاندلاع الحرب في قطاع غزة، كلفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.

واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يُعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال فيلدشتاين إن «أول مهمة» كلفه نتنياهو بها بعد الهجوم كانت «كبح دعوات المحاسبة». وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمّل المسؤولية أم لا».

وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبوا لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.


قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

ورجح مرداوي في تعليق على حسابه بمنصة «إكس» أن يكون الانفجار ناجماً عن «مخلفات الحرب»، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي فلسطيني الوجود في هذه المنطقة، ولا العمل فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد ضباطه جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للجيش خلال عملية في منطقة رفح، فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

ورأى مكتب نتنياهو أن تفجير العبوة الناسفة يؤكد «انتهاكات» حركة «حماس» لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معتبراً أن ما وصفه برفض الحركة العلني، والمستمر لنزع سلاحها يعد «انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً».