«أوبك بلس» يقرر زيادة الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر

قال إن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يقرر زيادة الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)

اتفقت 8 دول في تحالف «أوبك بلس» على زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، بدءاً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

والدول الـ8 هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان.

وهذه الزيادة، هي الزيادة نفسها المطبقة في أكتوبر (تشرين الأول).

وأكدت الدول الـ8 «التزامها باستقرار السوق النفطية، في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية، والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وقرَّرت تعديل إنتاجها». وفقاً لبيان «أوبك».

وقالت الدول الـ8، إنه «في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية، قرَّرت الدول المشارِكة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023، وسيُنفَّذ هذا التعديل في نوفمبر 2025».

وأوضحت الدول الـ8 أنه «يمكن إعادة 1.65 مليون برميل يومياً، جزئياً أو كلياً، وفقاً لتغيرات أوضاع السوق، وبشكل تدريجي»، وذلك مع التأكيد على مواصلة الدول مراقبة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو عكس تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً لـ2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

وأشارت دول «أوبك بلس» الـ8 أيضاً إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشارِكة لتسريع تعويضاتها، مجددة «التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة»، كما أكدت عزمها على «التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير (كانون الثاني) 2024».

ومن المقرر أن تعقد دول «أوبك بلس» الـ8 اجتماعها المقبل في 2 نوفمبر 2025.

ورفع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، إنتاجه النفطي المستهدف بأكثر من 2.6 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الطلب العالمي.

ويهدف هذا التحول في السياسة بعد تخفيضات لسنوات إلى تلبية الطلب العالمي على النفط، واستعادة الحصة السوقية من المنافسين مثل منتجي النفط الصخري الأميركي.

وبلغت التخفيضات السابقة في الإنتاج ذروتها في مارس (آذار) حين وصلت إلى 5.85 مليون برميل يومياً في المجمل. وتتألف التخفيضات من 3 شرائح: تخفيضات طوعية قدرها 2.2 مليون برميل يومياً، و1.65 مليون برميل يومياً من قبل 8 أعضاء، ومليونَي برميل يومياً إضافية من قبل التحالف بأكمله.

وألغى المنتجون الـ8 شريحة واحدة من هذه التخفيضات بالكامل، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية سبتمبر (أيلول). وبالنسبة لشهر أكتوبر، بدأوا في إلغاء الشريحة الثانية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً بزيادة 137 ألف برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

في إطار الاحتفال بذكرى إطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان تحول إلى «إطار عمل» دائم لاستقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل يسير في مركز المعالجة الرئيسي بحقل كاشاجان النفطي البحري في بحر قزوين، غرب كازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع وسط ترقب لمحادثات السلام الروسية وقرار الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار النفط قليلاً، يوم الثلاثاء، مع ترقب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والقرار الوشيك لأسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)

النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

النفط يرتفع بفضل نمو اقتصاد أميركا القوي ومخاطر الإمدادات

حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفضل نمو اقتصاد أميركا القوي ومخاطر الإمدادات

حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بتكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات ​من فنزويلا وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.06 في المائة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات أو 0.05 في المائة إلى 58.41 دولار.

وزاد النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه ‌اليومية في شهرين، ‌في حين حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ​ارتفاع ‌له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 في المائة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي» في مذكرة: «المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت ‌مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث التي صدرت ليلة أمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وذكرت ‍شركة «هايتونج فيوتشرز» في تقرير لها، أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعماً بسبب استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية ​التحتية للطاقة لدى كل منهما، وفقاً لـ«رويترز».

وقال محللون إن بيانات مخزونات النفط في أكبر دولة مستهلكة في العالم لم تحظَ باهتمام يُذكر من جانب السوق، بسبب وجود عوامل أخرى أكثر تأثيراً.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر (كانون الأول). وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين صعدت 1.09 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 685 ألف برميل.

ومن ‌المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب العطلات.


القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

رفض قاضٍ اتحادي أميركي يوم الثلاثاء طعناً تقدمت به أكبر جماعة ضغط لقطاع الأعمال في الولايات المتحدة، ضد الرسم البالغ 100 ألف دولار الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على التأشيرات الجديدة من فئة «إتش- 1 بي» المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، معتبراً أن الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الواسعة للرئيس في تنظيم شؤون الهجرة.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هاول في واشنطن العاصمة حجج غرفة التجارة الأميركية، التي قالت إن الرسم يتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، وسيؤدي إلى قيام كثير من الشركات والمستشفيات وأرباب العمل الآخرين بتقليص الوظائف والخدمات المقدمة للجمهور، وفق «رويترز».

وكتبت هاول: «إن الجدل الحاد بين الأطراف حول الحكمة النهائية لهذا القرار السياسي لا يقع ضمن اختصاص المحاكم. وما دامت الإجراءات التي يفرضها القرار السياسي والمبيَّنة في الإعلان الرئاسي تقع ضمن حدود القانون، فيجب الإبقاء على الإعلان».

وهاول مُعيَّنة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال داريل جوزيفر، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المستشارين القانونيين لغرفة التجارة، إن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكون قادرة على تحمُّل هذا الرسم. وأضاف في بيان: «نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، وندرس خيارات قانونية إضافية لضمان أن يعمل برنامج تأشيرات (إتش- 1 بي) كما أراده الكونغرس».

ويتيح برنامج «إتش- 1 بي» لأرباب العمل في الولايات المتحدة توظيف عمال أجانب تلقوا تدريباً في مجالات تخصصية، وتعتمد عليه شركات التكنولوجيا بشكل خاص. ويوفر البرنامج 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى لحاملي الشهادات العليا، وتُمنح لفترات تتراوح بين 3 و6 سنوات.

ومن شأن قرار ترمب أن يرفع بشكل حاد تكلفة الحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي» التي كانت رسومها تتراوح عادة بين نحو ألفين و5 آلاف دولار، حسب عوامل مختلفة.

وقالت غرفة التجارة في دعواها إن الرسم الجديد سيجبر الشركات التي تعتمد على برنامج «إتش- 1 بي» على الاختيار بين زيادة تكاليف العمالة بشكل كبير أو توظيف عدد أقل من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

كما رفعت مجموعة من الولايات الأميركية التي يقودها ديمقراطيون، إلى جانب ائتلاف من أرباب العمل والمنظمات غير الربحية والهيئات الدينية، دعاوى قضائية أخرى للطعن في هذا الرسم.

وكان ترمب قد استند في قراره فرض الرسم إلى صلاحياته بموجب قانون الهجرة الاتحادي، لتقييد دخول بعض الرعايا الأجانب الذين قد يشكل دخولهم ضرراً لمصالح الولايات المتحدة.

وقالت القاضية هاول إن ترمب دعم بشكل كافٍ ادعاءه بأن برنامج «إتش- 1 بي» يزاحم العمال الأميركيين، مشيرة إلى أمثلة لشركات سرَّحت آلاف الأميركيين في الوقت الذي كانت تتقدم فيه بطلبات للحصول على تأشيرات «إتش- 1 بي».


الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
TT

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)
يعرض أحد مكاتب الصرافة في مومباي أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (إ.ب.أ)

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.