حذَّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من «الاستسلام» لقوى أجنبية، قال إنها «أدت القسم فيما بينها على ألا تصل الجزائر إلى عام 2027 إلا وقد انهارت»، دون توضيح من يقصد، لافتاً إلى أن بلاده «ستمنح نفسها مناعة اقتصادية» بحلول ذلك العام.
وكان تبون قد أعلن في وقت سابق استهداف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول 2027، مقارنة بنحو 260 مليار دولار في نهاية 2024، ما يمثل زيادة تقترب من 54 في المائة.
وفي سلسلة مقاطع فيديو تبثها الرئاسة الجزائرية بشكل منتظم منذ أمس (الجمعة)، أكد الرئيس تبون أن ما وصلت إليه بلاده، بعد قطع أشواط متقدمة في عدة مجالات «ليس أبدياً... فأنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة ومقصودة، وهناك كثيرون مجندون، وربما أدوا القسم بينهم على ألا تصل الجزائر إلى عام 2027؛ لأن بلوغ هذا العام يعني أن البلاد قد اكتسبت مناعة اقتصادية قوية. حذارِ... لا تستسلموا».
وكان الرئيس يخاطب عدداً كبيراً من رجال الأعمال ومُسيِّري مؤسسات خاصة، اجتمع بهم الخميس في «قصر المؤتمرات» بالضاحية الغربية للعاصمة، بهدف تقييم 6 سنوات من الأداء الحكومي في قطاعات عدة، مع العلم بأن تبون وصل إلى الحكم نهاية 2019.
وفي تقدير الرئيس، فإن «الجزائر مستهدفة عسكرياً، وهم -من بعيد- يخشون جيشها، بينما جيشنا جيش مسالم ودفاعي، يدافع عن الأمن والحدود فقط. ولن نعتدي على أحد، ولكن من يعتدي علينا فليتحمَّل عاقبة فعلته».
وأضاف الرئيس مواصلاً نبرته التحذيرية: «يحيكون لنا الدسائس، ويقولون إنه يجب وضع الجزائر عند حدِّها لأنها أصبحت تثير الخوف. الجزائر لا تخيف أحداً... قلَّما نجد دولة تُعامل الغير بحسٍّ إنساني وعاطفي كما تفعل الجزائر. طائراتنا لا تتوقف عن نقل المساعدات الغذائية وغيرها إلى البلدان المحتاجة. فهل اعتدينا على أحد حتى يقولوا إننا نخيفهم؟».
وتابع تبون: «لن نبقى في الفقر، ولن يسمحوا لنا بالنهوض؛ لأنهم يريدون أن نبقى مادِّين أيدينا ليفرضوا علينا ما يجب أن نقوله وما ينبغي أن نفعله. أنا حر، وحريتي لا أرهنها بالتخلُّف. لدي إمكانياتي، ومع ذلك أحترم الآخر. نحن أحرار، وسنبقى شامخين، مستقلين في قراراتنا، دون أن نُلحق الضرر بأحد».
علاقات متوترة مع دول الساحل والمغرب وفرنسا
لم يحدد الرئيس تبون الجهة التي يقصدها بتحذيراته، وسط تصفيق حار من الحاضرين، ولكن الأنظار اتجهت إلى التوترات القائمة بين الجزائر وعدد من دول الساحل؛ خصوصاً بعد حادثة إسقاط طائرة مُسيَّرة مالية من قبل سلاح الجو الجزائري، مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وقد وصف «تحالف دول الساحل» الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الحادثة بـ«العدوان»، وتقدَّم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن ينسحب منها عقب رفضها. ومن جانبها، اتهمت باماكو الجزائر بـ«دعم الإرهابيين في المنطقة»، في إشارة إلى عناصر المعارضة المسلحة في شمال مالي.
وشهد منبر الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ملاسنة حادة بين رئيس وزراء مالي ووزير خارجية الجزائر، على خلفية «حادثة إسقاط الطائرة المُسيَّرة»، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر ودول جنوب الصحراء. ويُعد هذا التوتر لافتاً، بالنظر إلى الروابط القبلية المتشابكة والمصالح التجارية المتداخلة التي ميزت المنطقة مئات السنين. غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحوُّل منطقة الساحل إلى ملاذ للجماعات الإسلامية المتطرفة وتجار السلاح والمخدرات، في ظل هشاشة الأنظمة السياسية وفقر المجتمعات المحلية.
كما تشهد العلاقات مع الجارة المملكة المغربية تدهوراً مستمراً، بسبب تصعيد الخلافات حول نزاع الصحراء الذي تسبب بشكل غير مباشر في قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021. كما تمر العلاقات مع فرنسا بحالة جمود تام منذ يوليو (تموز) 2024، بسبب انحيازها للرباط في النزاع نفسه.
وأكد تبون في خطابه أن الصناعة الجزائرية تقهقرت: «ولحسن حظنا أن الصناعة العسكرية بقيت صامدة، حتى نتمكَّن من التقاط أنفاسنا والخروج من تحت الماء»؛ مبرزاً أن الإنتاج الصناعي كان في حدود 18 في المائة من الناتج المحلي الخام عام 1972، ولكنه تراجع مع مرور السنوات ليصل إلى 3 في المائة عام 2019، وهي السنة التي غادر فيها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الحكم تحت ضغط الشارع؛ لافتاً إلى أن القطاع الصناعي «شهد تصحراً بشكل كامل»، وأوضح أن ذلك تجسَّد في «ارتفاع قياسي لاستيراد كل شيء، وفي السمسرة والتكسب غير المشروع. أما اليوم فقد استعاد الإنتاج الصناعي مكانته، وتعهدتُ برفع نسبة مشاركته في الناتج الخام إلى 13 في المائة كأدنى حد».
أعلى نسب للإنفاق العسكري في المنطقة
وفق تقارير دفاعية دولية، اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال على استيراد الأسلحة؛ خصوصاً من روسيا والصين، ولكنها خلال العقدين الأخيرين بدأت تتحول تدريجياً نحو تطوير صناعة حربية محلية، من خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا.
وتتوزع الصناعة الدفاعية بين مؤسسات عمومية ومصانع متخصصة، تشمل مجالات متعددة، مثل العربات المدرعة، والاتصالات العسكرية والذخائر، وصيانة الطائرات والسفن. وتشمل الشراكات الأجنبية مشاريع تجميع محلي لمعدات عسكرية.
أما الإنفاق العسكري فيتراوح بين 6 و12 مليار دولار سنوياً؛ حسب التقارير نفسها، ما يمثل 3 في المائة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في المنطقة. ويتركز الإنفاق على تحديث التسلُّح ورفع جاهزية الجيش، مع طموح طويل الأمد لبناء اكتفاء ذاتي جزئي في بعض القطاعات.
