3 أسباب تجبر شركات النقل البحري على عدم استخدام الممر الملاحي بالقطب الشمالي

رغم أنه يخفض مدة الرحلة إلى النصف

سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

3 أسباب تجبر شركات النقل البحري على عدم استخدام الممر الملاحي بالقطب الشمالي

سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)

رغم أن الممر الملاحي بالقطب الشمالي يمكن أن يقلل مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى النصف تقريباً من مدتها عبر جنوب أفريقيا، ومع زيادة علاوة المخاطر في الطريق البديل بقناة السويس، نظراً لاستمرار هجمات الحوثيين، فإن شركات النقل البحري ما زالت ترفض المرور به لثلاثة أسباب.

ترى شركات النقل البحري أن الممر الملاحي بالقطب الشمالي، الذي تدعو روسيا لاستخدامه دائماً، غير آمن، وغير صديق للبيئة، وغير مجدٍ اقتصادياً. وذلك رغم اتجاه الصين مؤخراً لاستخدام الطريق البحري الشمالي الذي يمر عبر الممر المائي بين روسيا والقطب الشمالي، لنقل البضائع.

سفينة تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (إكس)

وأصدرت شركة «إم إس سي ميديترنيان» أكبر شركة لتشغيل سفن الحاويات في العالم، إشعاراً للعملاء هذا الأسبوع، لتؤكد مجدداً التزامها بتجنب الممر القطبي الشمالي، والذي يمكن أن يقلل مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا عبر جنوب أفريقيا إلى النصف (من 40 يوماً)، في حين أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى زيادة مخاطر الممر البديل الآخر، وهو قناة السويس؛ الذي شهد مؤخراً انتعاشاً جزئياً في حركة المرور.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان شركة «إم إس سي» القول إن زيادة حركة الملاحة في منطقة القطب الشمالي قد «تؤثر سلباً على النظام البيئي الحساس في المنطقة والقبعات الجليدية، بالإضافة إلى المجتمعات النائية في القطب الشمالي»، مضيفة: «لا يزال الطريق البحري الشمالي غير مؤهل للملاحة التجارية، نظراً لعدم توفر ضمانات لسلامة الملاحة».

كما أعلنت 3 شركات رائدة أخرى في مجال الشحن البحري، وهي: «إيه بي موللر ميرسك»، و«سي إم إيه سي جي إم»، و«هاباج لويد»، أنها لن تستخدم هذا الممر البحري الذي يمتد على طول الساحل الروسي في القطب الشمالي لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف ميل بحري، تماشياً مع التزامها الذي تعهدت به عام 2019.

وتروِّج روسيا لاستخدام هذا الممر البحري طريقاً لنقل النفط والغاز الطبيعي إلى أسواق آسيا الحيوية، ومع ذلك فإن السفن لا تزال بحاجة إلى الحصول على تصريح من موسكو لاستخدامه. وقد يكون هذا الممر مغطى بالجليد حتى في أشهر الصيف، ويتجمد بالكامل خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما يجعل استخدامه مقتصراً على السفن المتخصصة فقط، ويزيد من مخاطر وقوع حوادث قد تضر البيئة الطبيعية.

وحتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، استخدمت 10 سفن حاويات هذا الممر البحري هذا العام، بالإضافة إلى ناقلات النفط وغيرها من السفن، وفقاً لمركز لوجستيات المناطق القطبية الشمالية التابع لجامعة نورد في النرويج. وكانت جميع هذه السفن تنقل بضائع بين الصين وروسيا.

وكانت سفينة «إسطنبول بريدج» إحدى آخر سفن الحاويات التي سلكت هذا الطريق؛ حيث أقلعت من مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا منتصف أغسطس، وواصلت رحلتها عبر الممر البحري الشمالي قبل أن تصل إلى مدينة تشينغداو في الصين بعد عدة أسابيع، وذلك وفقاً لتسجيلات تتبع السفن. وبعد ذلك، رست السفينة في مواني: داليان، وشنغهاي، وفوشو، ونيجبو بالصين، قبل أن تعود شمالاً مجدداً لتسلك طريق القطب الشمالي؛ حيث كانت وجهتها النهائية ميناء فيليكسستوي في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

مصر: عودة الخط الملاحي «إيفر غرين» للعبور من قناة السويس

الاقتصاد سفينة عملاقة تحمل حاويات تابعة للخط الملاحي «إيفر غرين» تعبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

مصر: عودة الخط الملاحي «إيفر غرين» للعبور من قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة الخط الملاحي «إيفر غرين EVER GREEN» للعبور مُجدداً من قناة السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عملية إنقاذ وقَطر ناقلة نفط بعد تعطُّل محركاتها الرئيسية قبالة ساحل العلمين في شمال مصر(هيئة قناة السويس - «فيسبوك»)

مصر: نجاح عملية إنقاذ وقَطر ناقلة نفط قبالة ساحل العلمين

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم (الخميس)، نجاح عملية إنقاذ وقَطر ناقلة نفط بعد تَعطُّل محركاتها الرئيسية قبالة ساحل العلمين في شمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» تعبر قناة السويس (رويترز)

«ميرسك»: خدمة أخرى ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس

قالت مجموعة «ميرسك» للشحن، يوم الاثنين، إن خدمة أخرى من خدماتها المشتركة للحاويات مع شركة «هاباغ-لويد» ستستأنف رحلاتها عبر قناة السويس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

انخفاض واردات النفط اليابانية في سبتمبر 18 %

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 17.7 في المائة في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)

عجز حساب المعاملات الجارية في مصر يبلغ 22.5 مليار دولار

ذكر البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026 مقارنة مع 15.4 مليار دولار في العام السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.


السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.

كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.

وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.


أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
TT

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.