3 أسباب تجبر شركات النقل البحري على عدم استخدام الممر الملاحي بالقطب الشمالي

رغم أنه يخفض مدة الرحلة إلى النصف

سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

3 أسباب تجبر شركات النقل البحري على عدم استخدام الممر الملاحي بالقطب الشمالي

سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)
سفينة شحن تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (المنتدى الاقتصادي العالمي)

رغم أن الممر الملاحي بالقطب الشمالي يمكن أن يقلل مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا إلى النصف تقريباً من مدتها عبر جنوب أفريقيا، ومع زيادة علاوة المخاطر في الطريق البديل بقناة السويس، نظراً لاستمرار هجمات الحوثيين، فإن شركات النقل البحري ما زالت ترفض المرور به لثلاثة أسباب.

ترى شركات النقل البحري أن الممر الملاحي بالقطب الشمالي، الذي تدعو روسيا لاستخدامه دائماً، غير آمن، وغير صديق للبيئة، وغير مجدٍ اقتصادياً. وذلك رغم اتجاه الصين مؤخراً لاستخدام الطريق البحري الشمالي الذي يمر عبر الممر المائي بين روسيا والقطب الشمالي، لنقل البضائع.

سفينة تعبر الممر الملاحي بالقطب الشمالي (إكس)

وأصدرت شركة «إم إس سي ميديترنيان» أكبر شركة لتشغيل سفن الحاويات في العالم، إشعاراً للعملاء هذا الأسبوع، لتؤكد مجدداً التزامها بتجنب الممر القطبي الشمالي، والذي يمكن أن يقلل مدة الرحلة بين آسيا وأوروبا عبر جنوب أفريقيا إلى النصف (من 40 يوماً)، في حين أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى زيادة مخاطر الممر البديل الآخر، وهو قناة السويس؛ الذي شهد مؤخراً انتعاشاً جزئياً في حركة المرور.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان شركة «إم إس سي» القول إن زيادة حركة الملاحة في منطقة القطب الشمالي قد «تؤثر سلباً على النظام البيئي الحساس في المنطقة والقبعات الجليدية، بالإضافة إلى المجتمعات النائية في القطب الشمالي»، مضيفة: «لا يزال الطريق البحري الشمالي غير مؤهل للملاحة التجارية، نظراً لعدم توفر ضمانات لسلامة الملاحة».

كما أعلنت 3 شركات رائدة أخرى في مجال الشحن البحري، وهي: «إيه بي موللر ميرسك»، و«سي إم إيه سي جي إم»، و«هاباج لويد»، أنها لن تستخدم هذا الممر البحري الذي يمتد على طول الساحل الروسي في القطب الشمالي لمسافة تزيد على ثلاثة آلاف ميل بحري، تماشياً مع التزامها الذي تعهدت به عام 2019.

وتروِّج روسيا لاستخدام هذا الممر البحري طريقاً لنقل النفط والغاز الطبيعي إلى أسواق آسيا الحيوية، ومع ذلك فإن السفن لا تزال بحاجة إلى الحصول على تصريح من موسكو لاستخدامه. وقد يكون هذا الممر مغطى بالجليد حتى في أشهر الصيف، ويتجمد بالكامل خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ما يجعل استخدامه مقتصراً على السفن المتخصصة فقط، ويزيد من مخاطر وقوع حوادث قد تضر البيئة الطبيعية.

وحتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، استخدمت 10 سفن حاويات هذا الممر البحري هذا العام، بالإضافة إلى ناقلات النفط وغيرها من السفن، وفقاً لمركز لوجستيات المناطق القطبية الشمالية التابع لجامعة نورد في النرويج. وكانت جميع هذه السفن تنقل بضائع بين الصين وروسيا.

وكانت سفينة «إسطنبول بريدج» إحدى آخر سفن الحاويات التي سلكت هذا الطريق؛ حيث أقلعت من مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا منتصف أغسطس، وواصلت رحلتها عبر الممر البحري الشمالي قبل أن تصل إلى مدينة تشينغداو في الصين بعد عدة أسابيع، وذلك وفقاً لتسجيلات تتبع السفن. وبعد ذلك، رست السفينة في مواني: داليان، وشنغهاي، وفوشو، ونيجبو بالصين، قبل أن تعود شمالاً مجدداً لتسلك طريق القطب الشمالي؛ حيث كانت وجهتها النهائية ميناء فيليكسستوي في بريطانيا.


مقالات ذات صلة

ما خطط شركات الشحن البحري للعودة إلى قناة السويس؟

شمال افريقيا باخرة شحن تعبر قناة السويس (أرشيفية - أ.ب)

ما خطط شركات الشحن البحري للعودة إلى قناة السويس؟

تضع شركات الشحن الكبرى استراتيجيات للعودة المحتملة إلى قناة السويس بعد عامين من التعثر بسبب الأخطار الأمنية في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات شركة «هاباغ - لويد» في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)

«هاباغ - لويد»: عودة الشحن عبر قناة السويس ستكون تدريجية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاباغ-لويد»، خامس أكبر شركة حاويات في العالم، يوم الخميس، إن عودة قطاع الشحن للإبحار عبر قناة السويس لن تكون فوريةً، بل ستكون تدريجية

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد سفينة الحاويات العملاقة «ماجيستيك ميرسك» في ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا (رويترز)

«ميرسك»: سنعود إلى مسار البحر الأحمر فور تحسّن الظروف

قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك» للشحن، الثلاثاء، إن الشركة ستباشر اتخاذ خطوات لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس فور توفر الظروف.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)

16 % زيادة في الملاحة بقناة السويس خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن مؤشرات الملاحة بالقناة بدأت تتحسن مع عودة الهدوء إلى المنطقة، خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي تأمل قناة السويس استعادة جاذبيتها للسفن بعد هدوء توترات البحر الأحمر (هيئة القناة)

«أعلى معدل شهري»... تحسن نسبي في حركة الملاحة بقناة السويس

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس أعلى معدل شهري للسفن العائدة للملاحة بالقناة منذ بداية «حرب غزة» قبل عامين، وذلك بالتزامن مع التوصل لاتفاق «وقف إطلاق النار».

أحمد عدلي (القاهرة)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.