طلب وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار من مجلس الوزراء، حلّ «الجمعيّة اللبنانيّة للفنون - رسالات»، المقربة من «حزب الله»، التي تقدمت بترخيص لإحياء ذكرى اغتيال أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله أمام صخرة الروشة، وذلك ضمن الإجراءات القضائية والقانونية والأمنية التي تقوم بها السلطات اللبنانية لمحاسبة المتورطين في مخالفة القرار الحكومي.
وكان محافظ بيروت قد أعطى ترخيصاً لجمعية تحمل اسم «الجمعية اللبنانية للفنون» لإقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلباً لكلمات سياسية، كما لا تتضمن إضاءة صخرة الروشة.
وتعهّدت الجمعية المنظمة للفعالية بالاكتفاء بتنظيم وقفة رمزية في المكان، غير أنّ المنظّمين خالفوا هذا التعهّد وأضاؤوا الصخرة بصورتي الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وخلفه هاشم صفي الدين، وذلك رغم الموانع القانونية.

وعلى الأثر، أصدر رئيس الحكومة، نواف سلام، تعليمات حازمة بضرورة «اتخاذ التدابير القانونية بحق من يقف خلف هذا الفعل»، في حين رأى نواب يمثلون العاصمة بيروت أن النشاط الذي نظّمه «الحزب»؛ «يشكّل تعدياً على أحد الرموز السياحية (صخرة الروشة)، ومحاولة للزجّ بالمعالم الوطنية في صراعات الانقسام السياسي والطائفي».
ولم تتوقف الإجراءات الرسمية لملاحقة المسؤولين، إذ طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حل «الجمعيّة اللبنانيّة للفنون - رسالات» وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم «3681/ب م» تاريخ 24-9-2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية والتعدّي عليها، واستعمالها لغير الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ النظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
وأُدرج طلب وزارة الداخليّة بوصفه بنداً ثانياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الاثنين في بعبدا، وذلك بعد البند الأول المتعلّق بعرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمع الذي شهده محيط الروشة في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ملاحقات قضائية
وكان القضاء اللبناني قد أصدر، الأربعاء، بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين مقرّبين من «حزب الله»، ورد اسماهما بين المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة في 25 سبتمبر الماضي.

وفي سياق الملاحقات، استدعى القضاء مراسل قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله»، علي الرضا برو، للاستماع إليه بعد خروجه بمقاطع فيديو تناول فيها سلام على خلفية ملف الروشة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، الجمعة، بأن برو تغيّب عن جلسة التحقيق المقررة أمام فصيلة الروشة، في قضية إضاءة صخرة الروشة والاعتداء الكلامي على رئيس الحكومة.
وحضر عن برو وكيله القانوني الذي صرح بأن موكله إعلامي، ولا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام محكمة المطبوعات فقط، إلا أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر باستدعائه مجدداً إلى التحقيق السبت أمام فصيلة الروشة، وفي حال عدم مثوله يبنى على الشيء مقتضاه.

