تسجيل صوتي لعبد الناصر عن صعوبات مواجهة إسرائيل يفجّر جدلاً

تحدث عن «حل سلمي» لاسترداد القدس وحقيقة «الدعم العربي»

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (موقع ذاكرة مصر المعاصرة)
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (موقع ذاكرة مصر المعاصرة)
TT

تسجيل صوتي لعبد الناصر عن صعوبات مواجهة إسرائيل يفجّر جدلاً

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (موقع ذاكرة مصر المعاصرة)
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر (موقع ذاكرة مصر المعاصرة)

بينما حلت الذكرى الـ55 لرحيل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، أثار تسجيل صوتي جمعه بالرئيس الموريتاني الراحل مختار ولد داده جدلاً كبيراً، نظراً لتضمنه بعض الكواليس السياسية التي عكستها تصريحات لعبد الناصر، لا سيما بشأن التضامن العربي مع مصر وصعوبات مواجهة إسرائيل.

ففيما أحيت مصر رسمياً وشعبياً ذكرى وفاة عبد الناصر، الأحد، انتشر على نطاق واسع تسجيل صوتي يتحدث فيه الرئيسان بتاريخ السادس من سبتمبر (أيلول) عام 1970، قبل أيام قليلة من وفاة الرئيس المصري في الـ28 من الشهر نفسه.

وأظهر التسجيل، الذي نشر على جزأين، في قناة «ناصر تي في» على موقع «يوتيوب»، المخصصة لنشر تراث الرئيس الراحل وتديرها أسرته، نقاش الرئيسين حول الموقف العربي من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء بعد يونيو (حزيران) عام 1967، كما ركز بشكل خاص على قضايا الحرب والسلام والمواقف العربية خلال تلك الفترة.

وانتقد عبد الناصر خلال النقاش موقف بعض الدول من التضامن مع مصر، لا سيما عقب قبول «مبادرة روجرز» لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل (وقف مؤقت لمدة 90 يوماً وإجراء مفاوضات لتنفيذ القرار 242)، واستنكر وصفِهم موقفه (عبد الناصر) بقبول وقف إطلاق النار بأنه «خيانة».

جمال عبد الناصر (موقع ذاكرة مصر المعاصرة)

في الفيديو ينتقد الرئيس الراحل بعض الدول التي تتبنى خطاباً حماسياً، لكنها تتخاذل عن تقديم الدعم الحقيقي. وفي المقابل، أشار إلى الدعم الذي تلقته بلاده من بعض الدول، لافتاً إلى أن «مصر التي ساعدت الجميع لن تطلب مساعدات من أحد».

وقال عبد الناصر: «نواجه مزايدات عربية تسبب لنا أمراضاً نفسية أكثر من الإسرائيليين والأميركان، وهم حين يجلسون معنا يقولون كلاماً معقولاً، وبعد ذلك في العلن يقال كلام آخر». كما أظهر عدم ثقة في نوايا القوى الغربية، معبّراً عن خشيته من قيام أميركا أو إسرائيل بتنفيذ عمليات مفاجئة ضد مصر.

وأشار إلى عدم ممانعته في حل سلمي للقضية الفلسطينية، قائلاً: «قلت للفلسطينيين عايزين حل سلمي، لأن فيه مليون ونصف فلسطيني والضفة والقدس وغزة تحت حكم إسرائيل... إذا كان الحل السلمي يمكن من استعادة هذه الأراضي فلماذا لا ننفذ هذا الكلام».

وأعادت الكلمات الأخيرة للأذهان ما تم تداوله خلال شهر أبريل (نيسان) من تسجيل صوتي يجمع بين عبد الناصر والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وآخرين، بتاريخ أغسطس (آب) 1970، حيث تضمن ذلك التسجيل قبول ناصر بالحل الجزئي السلمي مع إسرائيل، مقابل استرداد الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967.

وشهدت الساعات الماضية تداولاً واسعاً للتسجيل الأخير للرئيس المصري الراحل، وسط حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد من الإعلاميين مع التسجيل، وقال الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه «الحكاية»: «الجميع كانوا يتغنون بأن جمال عبد الناصر كان يحب الحرب، واليوم تخرج التسجيلات بصوت عبد الناصر وهو يقول لو أقدر أخذها بالسلم إيه اللي يخليني أحارب».

وعدّ الإعلامي نشأت الديهي أن «عبد الناصر فضح الجميع من قبره»، مضيفاً: «كم تحملت مصر مزايدات الآخرين وما زالت تتحمل، لكن وصلنا إلى مرحلة نفاد الصبر».

وقال الإعلامي والمدون لؤي الخطيب إن جمال عبد الناصر في تسجيله كان يتحدث عام 1970 عن الحل السلمي لاسترداد الضفة وغزة والقدس، وهو ما يعني أن التمسك المصري بالحلول السياسية ليس وليد اللحظة، أو نتاج سياسة السنوات الأخيرة.

وعما أثير بشأن توقيت ودلالة نشر مقاطع صوتية لعبد الناصر تتناول أفكاراً أكثر اعتدلاً للتعامل مع إسرائيل، بعكس السائد عنه تاريخياً ورغبته الدائمة في المواجهة، ترى النائبة بمجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، ذات التوجه الناصري، أن «رؤية عبد الناصر للسلام كانت مشروطة بالحقوق واستعادة الأرض، وليست تراجعاً عن موقفه القومي».

وأوضحت أن «رؤية عبد الناصر كانت قائمة على شرط استجابة الطرف الآخر للسلام»، متسائلة: «بعد كل ما حدث، هل رأينا أي بادرة من إسرائيل على أنها دولة سلام؟»، مستدركةً: «الإجابة بالطبع لا، فالأحداث الجارية في غزة تؤكد أن إسرائيل بلد معتدٍ، ولا تملك أي سمة من سمات التعايش مع أي أحد».

ورأى عدد من رواد «السوشيال ميديا» أن علاقة مصر بالدول العربية أعمق مما جاء في التسجيل الصوتي، ودفع بعضهم بمقاطع فيديو أخرى للرئيس المصري الراحل، يتحدث فيها عن المساعدات العربية لمصر.

المتخصص في الإعلام الرقمي معتز نادي يرى أن رواج هذه التسجيلات في الوقت الراهن يعكس اهتمام الجمهور بمقارنة التعامل العربي الحالي مع الأوضاع في غزة والأوضاع من قبل، فالبعض لا يكتفي بما يُقال له، بل يريد أن يرى ويسمع ويُحلل بنفسه.

وأضاف نادي لـ«الشرق الأوسط»: «تكرار التفاعل مع تسجيلات عبد الناصر يعود إلى مكانة وشخصية الرئيس الراحل، التي لا تزال حاضرة بمشاهد تتشابك مع واقعنا الحالي من تطورات راهنة في المنطقة وتكاد تتطابق معها المواقف، من حيث القضية الفلسطينية وطريقة دعمها بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة دون تغول الاحتلال الإسرائيلي على الحق العربي».


مقالات ذات صلة

لماذا «تتعثر» الملاحقة المصرية لـ«الشائعات»؟

شمال افريقيا نهر النيل ليلاً بالعاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

لماذا «تتعثر» الملاحقة المصرية لـ«الشائعات»؟

رصدت الحكومة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في كثافة الشائعات وتفاقم وتيرتها، رغم جهودها لملاحقاتها، إذ بلغت الشائعات ذروتها في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محال الأطعمة السورية باتت لها مكانة في السوق المصرية (الشرق الأوسط)

سوريون بنوا أوضاعاً مستقرة بمصر مترددون في العودة

على عكس بعض السوريين الذين قرروا العودة لسوريا بعد سقوط بشار، فإن آلاف العائلات السورية الأخرى -خاصة أصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة- ما زالت تتردد في العودة

رحاب عليوة (القاهرة)
يوميات الشرق الضاحية جسدت فكرة الحي الحدائقي (الشرق الأوسط)

مصر لتوثيق وإحياء تراث حي المعادي الهادئ

تتمتع ضاحية المعادي (جنوب القاهرة) بجاذبية خاصة فهي تقدم مزيجاً متناغماً من الهدوء والجمال والشوارع المزدانة بالأشجار الكثيفة.

نادية عبد الحليم (القاهرة )
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس أمام خيمة في مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

وزير الخارجية المصري: قطاع غزة يواجه «وضعاً مأساوياً»

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من أن القطاع يواجه «وضعاً مأساوياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة - غزة)
شمال افريقيا معتمرون مصريون يتأهبون لرحلة جوية لأداء المناسك (وزارة السياحة المصرية)

ملاحقة مصرية مستمرة لـ«شركات الحج الوهمية»

تلاحق الداخلية المصرية «شركات الحج والعمرة الوهمية» في حين أكدت وزارة السياحة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».