قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، إن المزاعم التي ترددها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن البرنامج النووي لا أساس لها وتفتقر لأي سند قانوني.
ونقلت التلفزيون الرسمي عن عراقجي قوله إن جميع القيود النووية على إيران تنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أنه «لا يحق لأي دولة تفسيرها بشكل أحادي».
وأضاف عراقجي أن «أي محاولة لإحياء قرارات منتهية خرق للقانون الدولي وتقويض لمجلس الأمن ولنظام حظر الانتشار النووي».
لكن عراقجي شدد على استعداد بلاده لمواصلة الجهود الدبلوماسية، داعياً الدول لرفض «الادعاءات غير القانونية واحترام التعددية»، حسب تعبيره.
ونددت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد نحو عشر سنوات من رفعها بموجب اتفاق عام 2015، بعد تعثر المحادثات بينها وبين القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.
وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بموجب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق. وأكد الأوروبيون والأميركيون أن تلك الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الدبلوماسية.
ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ منتصف ليل السبت - الأحد بتوقيت غرينيتش.
وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي كانت واشنطن أعادت فرضها من جانبها عقب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018، ما دفع إيران إلى التراجع عن تنفيذ التزاماتها الأساسية بموجبه.
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفضه إجراء أي مفاوضات نووية قد تجلب «مشاكل جديدة» على بلاده. ونقلت وكالة «إسنا» للأنباء عنه قوله: «لطالما أكدنا استعدادنا لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة، لكن لن نقبل أبداً بمفاوضات تجلب لنا مشاكل وقضايا جديدة».
