ترمب يحضّ «مايكروسوفت» على إقالة مسؤولة سابقة في إدارة بايدنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5190921-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D9%91-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
وتحرّك الرئيس الجمهوري منذ توليه السلطة في يناير (كانون الثاني)، لاتّخاذ تدابير انتقامية بحق من يعدّهم أعداءه وخصومه السياسيين. وتم توجيه تهمتين جنائيتين الخميس، للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي المعروف بانتقاداته لترمب، وأعرب الرئيس الأميركي الجمعة، عن أمله في محاكمة مزيد من خصومه.
وأشار ترمب في معرض دعوته «مايكروسوفت» إلى إقالة موناكو، إلى أن الأخيرة شغلت منصب نائبة وزير العدل في عهد إدارة جو بايدن عندما رُفعت قضايا جنائية ضدّه.
وكتب أن «موناكو عُيّنت بقرار صادم رئيسة الشؤون العالمية لدى (مايكروسوفت)، وهو منصب رفيع جداً يُمكّنها من الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية... امتلاك موناكو قدرة على الوصول كهذه هو أمر غير مقبول، ولا يمكن السماح باستمراره». وأضاف: «إنها تشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي، خصوصاً بالنظر إلى العقود الكبيرة بين (مايكروسوفت) وحكومة الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «الحكومة الأميركية جرّدتها مؤخراً من جميع تصاريحها الأمنية، ومنعتها من الوصول إلى معلومات وكالة الأمن القومي الاستخباراتية، وكل الممتلكات الفيدرالية».
واستُهدف ترمب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021. ودهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في مارالاغو عام 2022، في إطار تحقيق بشأن سوء تعامله مع وثائق سريّة فيما اتهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث، بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات عام 2020.
ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة، وأسقطهما سميث بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائياً، وهو في منصبه.
يكشف التقرير أن «كوبايلوت» لم يعد مجرد أداة إنتاجية بل أصبح شريكاً رقمياً يلجأ إليه المستخدمون للعمل والقرارات اليومية بما يطرح تحديات ثقة ومسؤولية للمطوّرين.
تواجه مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة للتكنولوجيا، شكوى تتهمها بأنها تخزّن بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي بيانات مراقبة الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين.
وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222904-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86
وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستين
الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، ما يترتب عليه تأجيل نشر الوثائق بالكامل لأسابيع، بينما يقوم مسؤولون بالتدخل في صياغة التفاصيل لحماية الضحايا.
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، قالت الوزارة إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، وجدا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين.
ولم تذكر وزارة العدل، في بيانها، متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.
وأصرّت وزارة العدل، في بيانها، على أن محاميها «يعملون على مدار الساعة» لمراجعة تلك الوثائق، وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريباً الشهر الماضي.
وقالت الوزارة: «سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية».
بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، الممول الأميركي الراحل الذي كان صديقاً لترمب في التسعينات، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.
وأقرّ الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس القانون، رغم اعتراضات ترمب، وطلبوا الإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر (كانون الأول) مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.
احتوت عمليات النشر حتى الآن على تعديلات واسعة النطاق، ما أثار غضب بعض الجمهوريين، ولم يفعل الكثير لنزع فتيل الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء)، قالت وزارة العدل إنه تم الكشف عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، دون توضيح متى أو كيف تم العثور على الوثائق.
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها منذ يوم الأحد بغية احتجازها.
ورفضت السفينة، التي حددتها مجموعات بحرية باسم «بيلا 1»، أن يصعد عليها خفر السواحل. وهذا يعني أن المهمة ستقع على الأرجح على عاتق أحد فريقين فقط من المتخصصين، ويُعرفون باسم «فرق الاستجابة الأمنية البحرية»، التي يمكنها الصعود على متن السفن في ظل هذه الظروف، عبر وسائل منها الهبوط بالحبال من الطائرات الهليكوبتر.
وتسلط هذه المطاردة المستمرة منذ أيام الضوء على عدم التطابق بين رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاستيلاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا والموارد المحدودة للوكالة التي تنفذ هذه العمليات بالأساس، وهي خفر السواحل.
وعلى عكس البحرية الأميركية، يمكن لخفر السواحل تنفيذ إجراءات إنفاذ قانون، ومنها الصعود على متن السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية واحتجازها.
وكان ترمب أمر هذا الشهر بفرض «حصار» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واحتجز خفر السواحل في الأسابيع القليلة الماضية ناقلتي نفط قرب فنزويلا.
وبعد عملية الاستيلاء الأولى في 10 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطعاً مصوراً مدته 45 ثانية تظهر فيه طائرتان هليكوبتر تقتربان من سفينة وأفراد مسلحون يرتدون ملابس مموهة يهبطون بحبال عليها.
وأظهر منشور لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على خفر السواحل، يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنهم ضباط خفر سواحل على متن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» وهم يستعدون للمغادرة والاستيلاء على ناقلة النفط «سنشريز»، وهي ثاني السفن التي اعتلتها الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولي خفر السواحل على متن «جيرالد فورد» ضمن فريق الاستجابة الأمنية البحرية وإنهم بعيدون جداً عن «بيلا 1» لاعتلائها.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الأسباب التي أدت إلى عدم احتجاز خفر السواحل السفينة حتى الآن، إن وجدت من الأساس.
وقد تختار الإدارة الأميركية في النهاية عدم اعتلاء السفينة واحتجازها.
أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5222859-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المزيد من طائرات النقل والشحن إلى حشودها الضخمة في منطقة الكاريبي، مُضيّقة الخناق عسكرياً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجه حكومته شحاً في الموارد بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الخام، في خطوات اعتبرتها روسيا والصين متعارضة مع القوانين الدولية.
ووفقاً لبيانات تتبّع الرحلات الجوية، نفّذت طائرات شحن ثقيلة من طراز «سي 17» التي تُستخدم لنقل القوات والمعدات العسكرية، ما لا يقل عن 16 رحلة جوية إلى بورتوريكو خلال الأسبوع الماضي من قواعد عسكرية أميركية في ولايات نيو مكسيكو وإيلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى اليابان، علماً أن العدد الفعلي للرحلات يمكن أن يكون أعلى من ذلك، لأن بعض الرحلات العسكرية لا يظهر على مواقع تتبع الرحلات. ولم يتضح عدد القوات أو المعدات الأخرى التي نُقلت على هذه الرحلات. وامتنع مسؤولو وزارة الحرب (البنتاغون) عن التعليق.
ناقلة النفط «إيفانا» راسية عند ميناء في فنزويلا يوم 21 ديسمبر (أ.ب)
وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن نحو 15 ألف جندي منتشرين بالفعل في منطقة الكاريبي، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووصف الرئيس ترمب هذا الانتشار بأنه «أسطول ضخم»، معلناً أنه يخطط لعملية برية في فنزويلا «قريباً». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نقلت أخيراً طائرات عمليات خاصة إلى المنطقة.
وكان الرئيس ترمب وقّع سراً، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً إلى «البنتاغون» لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنّفتها إدارته منظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 105 أشخاص في سلسلة من نحو 25 غارة.
اضطراب قطاع النفط
وأدّت الحملة الأميركية الشرسة ضد ناقلات النفط الخام الفنزويلية إلى اضطراب شديد في قطاع النفط في البلاد، ما أدّى إلى ازدحام مواني فنزويلا بناقلات النفط، حيث يخشى المسؤولون من إرسالها في المياه الدولية خشية تعرضها للمصادرة من الولايات المتحدة على غرار ناقلتين احتجزتا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية. وتُظهر بيانات الشحن أن ناقلات متجهة إلى فنزويلا عادت أدراجها في منتصف الطريق. كما أفاد أصحاب السفن بإلغاء عقود تحميل النفط الخام.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال أحد النشاطات في كركاس (رويترز)
وأدّت هذه الإجراءات إلى شلّ قطاع تصدير النفط الفنزويلي، وفقاً لمصادر محلية وبيانات الشحن. وبسبب هذا الوضع، أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً يُجرّم طيفاً واسعاً من النشاطات التي تُعيق الملاحة والتجارة في البلاد، مثل احتجاز ناقلات النفط. وأفادت مصادر أن مادورو يدرس أيضاً رداً أكثر حزماً. وبدأت زوارق حربية فنزويلية بمرافقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي ومشتقاته، لكن يبدو أن هذه المرافقة تتوقف عند حدود المياه الإقليمية للبلاد. وتدرس الحكومة الفنزويلية اتخاذ إجراءات إضافية، كوضع جنود مسلحين على متن ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود خفر السواحل الأميركي في اعتراضها، ويمكن أن تُورّط مادورو في نزاع عسكري ضد أسطول من سفن البحرية الأميركية الحربية التي حشدها الرئيس ترمب في المنطقة.
مجلس الأمن
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عُقد الثلاثاء، أكّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات «تُعدّ شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لمادورو ونظامه غير الشرعي». وقال إن «قدرة مادورو على بيع النفط الفنزويلي تُمكّنه من ادعائه الزائف بالسلطة وأنشطته الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات»، مضيفاً: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات وتُنفّذها إلى أقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل لوس سوليس»، أي «كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترمب منظمة إرهابية أجنبية الشهر الماضي.
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول فنزويلا في نيويورك يوم 23 ديسمبر (إ.ب.أ)
ووجّهت السلطات الأميركية تُهماً إلى مادورو عام 2020 تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة، واتُهم بقيادة «كارتيل لوس سوليس»، وهو صفة يستخدمها الفنزويليون منذ التسعينات من القرن الماضي للإشارة إلى ضباط كبار جمعوا ثروات طائلة من تهريب المخدرات.
ومع تفاقم الفساد على مستوى البلاد، اتّسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل مسؤولي الشرطة والحكومة، فضلاً عن نشاطات مثل التعدين غير القانوني وتهريب الوقود.
وفي اجتماع الثلاثاء لمجلس الأمن، اتهم المندوب الفنزويلي صامويل مونكادا الولايات المتحدة بالتصرف «خارج نطاق القانون الدولي» وقوانينها المحلية، من خلال مطالبتها الفنزويليين بمغادرة البلاد وتسليمها لإدارة ترمب، بما في ذلك جميع حقولها النفطية. وفي إشارةٍ إلى الناقلتين المصادرتين، تساءل: «ما هو الحق الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء، حتى الآن، على ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي؟». وقال إن «هذا الحصار البحري المزعوم هو في جوهره عمل عسكري يهدف إلى محاصرة فنزويلا، وإضعاف بنيتها الاقتصادية والعسكرية، وتقويض تماسكها الاجتماعي والسياسي، وإثارة فوضى داخلية لتسهيل عدوان قوى خارجية».
وعبّرت دول عديدة عن قلقها من انتهاكات القانون البحري الدولي والتزام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم كل الدول الـ193 الأعضاء احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي»، واصفاً الحصار بأنه «عمل عدواني صارخ». وكذلك، قال المندوب الصيني سون لي إن بلاده «تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية». وردّ المندوب الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي».
