هجوم الحوثيين على إيلات يستدعي موجة الضربات الإسرائيلية الـ18

الغارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجماعة

دخان يتصاعد من موقع استهدفته غارات إسرائيلية على صنعاء يوم الأربعاء (رويترز)
دخان يتصاعد من موقع استهدفته غارات إسرائيلية على صنعاء يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هجوم الحوثيين على إيلات يستدعي موجة الضربات الإسرائيلية الـ18

دخان يتصاعد من موقع استهدفته غارات إسرائيلية على صنعاء يوم الأربعاء (رويترز)
دخان يتصاعد من موقع استهدفته غارات إسرائيلية على صنعاء يوم الأربعاء (رويترز)

بالتزامن مع الخطبة الأسبوعية لزعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، شنّ الجيش الإسرائيلي نحو 13 غارة على صنعاء يوم الخميس.

وتُعد هذه الموجة الـ18 من الضربات الانتقامية الإسرائيلية، وجاءت غداة انفجار مسيّرة أطلقتها الجماعة في مدينة إيلات، متسببة في إصابة أكثر من 50 شخصاً وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن «هيئة البث الإسرائيلية».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريح على منصة «إكس»، إن بلاده «وجّهت ضربة قوية للعديد من الأهداف الإرهابية التابعة لنظام الحوثي في صنعاء». وأوضح أن الجيش «استهدف مقر التحكم لقيادة الأركان العامة للحوثيين، وعدداً من المرافق العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات العناصر من الحوثيين، وتدمير مخزونات من الطائرات المسيّرة والأسلحة».

وقال المتحدث للإعلام العربي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية نفذت سلسلة غارات غير مسبوقة ضد أهداف تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثيين في صنعاء».

وأشار أدرعي إلى أن الضربات شملت «مديرية الإعلام العسكري، ومقار تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، إلى جانب معسكرات كان بداخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية». ووصف العملية بأنها «ردّ مباشر على الهجمات الحوثية المتكررة، التي شملت إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل».

وعيد بالمزيد

أكّد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن العمليات الجوية ضد الحوثيين «ستتواصل في الأيام المقبلة»، مشدداً على أن «إسرائيل سترد على أي تهديد مهما بلغت المسافة».

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي «يلعب دوراً مركزياً في الأنشطة الإرهابية، سواء من خلال الترويج للهجمات ضد إسرائيل أو عبر قمع المعارضين المحليين باستخدام السجون والتعذيب». كما أوضح أن «المعسكرات المستهدفة كانت تُستخدم لتخزين الأسلحة وتخطيط عمليات إرهابية بتمويل وتوجيه إيراني».

وأقرّت جماعة الحوثي بوقوع الغارات الإسرائيلية، لكنها لم تُقدّم أي تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية، في حين قال سكان في صنعاء إنهم سمعوا دوي انفجارات متلاحقة وغير مسبوقة منذ بدء الغارات الإسرائيلية قبل أشهر.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن سقطت في إيلات، مضيفاً أن الدفاعات سعت لاعتراضها. وذكر الجيش لاحقاً أن الهجوم استهدف فندقاً بالمدينة، في حين ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» نقلاً عن تحقيق أولي، أن أنظمة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض المسيّرة.

ورداً على الهجوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن «نتنياهو تحدّث مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري. وقد طلب رئيس الوزراء تقوية عزيمته وعزيمة سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيّرة في المدينة».

وحسب البيان، هدد نتنياهو بالقول: «كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة على حكم الإرهاب الحوثي، كما ثبت في الماضي».

وفيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه «يُجري تقييماً للرد المناسب»؛ هدّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الحوثيين، وقال على منصة «إكس»: «يرفض الإرهابيون الحوثيون تعلم الدرس من إيران ولبنان وغزة، سنلقنهم درساً قاسياً»، مضيفاً: «من يُلحق الضرر بإسرائيل سنلحق بهم الضرر 7 أضعاف».

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان أن جماعته نفّذت هجوماً مشتركاً على أهداف عسكرية وحيوية في مدينة إيلات، مشيراً إلى أن العملية تأتي «نصرةً للشعب الفلسطيني، وردّاً على الجرائم الإسرائيلية في غزة»، وفق قوله.

مخاوف يمنية

في ضوء هذا التصعيد الحوثي، يعتقد الخبير العسكري اليمني عدنان الجبرني أن «نجاح المسيّرات الحوثية في بلوغ عمق إسرائيلي، رغم تعدد طبقات الدفاع الجوي، يكشف عن ثغرات حقيقية في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية».

ولفت في تغريدة على منصة «إكس» إلى أن «المعلومات المتوفرة تُفيد بتطوير الحوثيين مسيّرات بعيدة المدى بدعم إيراني مباشر، بما يجعلها قادرة على الإفلات من الرادارات واعتراضات القبة الحديدية».

وأضاف الجبرني أن اختيار الحوثيين إيلات «ليس عشوائياً؛ فهي مدينة سياحية وتجارية مهمة، وتضم منشآت عسكرية حساسة، كما أنها قريبة جغرافياً من مسار المسيّرات اليمنية عبر البحر الأحمر».

ومع هذه التطورات يتوجس الشارع اليمني من أن يؤدي التصعيد الحوثي ضد إسرائيل إلى جلب ضربات انتقامية أوسع تطول البنى التحتية والاقتصادية، الأمر الذي قد يُفاقم معاناة المدنيين.

ويقول ناشطون يمنيون إن «الحوثيين يوظفون الهجمات الخارجية لتبرير تشديد قبضتهم الداخلية، وزيادة وتيرة القمع والتجنيد القسري في مناطق سيطرتهم».

من آثار الضربات الإسرائيلية الانتقامية على مقر الإعلام الحربي للحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هدّد بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، واصفاً المواجهة بأنها «معركة مقدسة في كل المجالات».

وفيما يرى مراقبون أن الجماعة تسعى إلى تعزيز موقعها الإقليمي عبر الظهور كأنها قوة داعمة للمقاومة الفلسطينية، تؤكد الحكومة اليمنية أن الحوثيين «ينفذون أجندة إيرانية» أدَّت إلى استدعاء الردود الإسرائيلية المدمّرة للبنية التحتية في مناطق سيطرتهم.

خلفية التصعيد

منذ اندلاع الحرب في غزة، كثّف الحوثيون من هجماتهم على إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فضلاً عن استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدَّت الهجمات إلى مقتل إسرائيلي، وغرق 4 سفن، ومقتل 9 بحارة.

وفي المقابل، ردّت تل أبيب ابتداءً من 20 يوليو (تموز) 2024 بـ17 موجة من الغارات، كان أبرزها في 28 أغسطس (آب) حين قُتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائه في صنعاء.

الضربات الإسرائيلية على صنعاء قتلت رئيس حكومة الحوثيين و9 من وزرائه (أ.ف.ب)

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصانع أسمنت ومنشآت كهرباء وطاقة، كما ضربت في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، مقر الإعلام الحربي الحوثي وسط صنعاء ومحطة وقود، ومقار حكومية خاضعة للجماعة في محافظة الجوف، من بينها مقر فرع البنك المركزي. وتسببت هذه الموجة في مقتل وإصابة نحو 200 شخص.

كما استهدفت الموجة الـ17 من الضربات ميناء الحديدة في 16 سبتمبر، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات مسبقة بالإخلاء، ولم تتحدث الجماعة الحوثية عن أي خسائر بشرية.

وفيما تُحاول إسرائيل تقليل أثر التهديد الحوثي الآتي من اليمن، لا ينكر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن تحول الحوثيين إلى جبهة مواجهة جديدة يمثل خطراً استراتيجياً متنامياً، خصوصاً أن الجماعة لا تخفي نيتها تطوير أسلحة أكثر فاعلية.

ومنذ بدأت تل أبيب ضرباتها الانتقامية بدأ قادة الجماعة الحوثية يتخذون تدابير أمنية مشددة، خشية الاستهداف، ومع ذلك لم تحل هذه التدابير دون استهداف حكومتهم الانقلابية، وسط حديث عن اختراقهم أمنياً.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

العالم العربي أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية

محمد ناصر (عدن)
الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.