قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الأربعاء، إن مبيعات النفط الإيراني للصين ستستمر حتى في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما تُسمى آلية «سناب باك»، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه إيران والقوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق لتجنب العقوبات.
وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا -ما تسمى «مجموعة الدول الأوروبية الثلاث»- إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل.
وفي 28 أغسطس (آب)، أطلقت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وستُفعّل العقوبات في 27 سبتمبر (أيلول) في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين إلى أكثر منشآتها النووية حساسية، ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.
وعندما سئل عن مبيعات النفط للصين بعد احتمال فرض عقوبات «سناب باك»، قال باكنجاد: «ستستمر، لا مشكلة لدينا».
وأضاف أن تفعيل آلية «سناب باك» لن يضيف «قيوداً جديدة مرهقة» على مبيعات النفط الإيرانية.
وأضاف الوزير، حسب موقع «شانا» التابع لوزارة النفط الإيرانية: «واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيوداً شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع».
وفي عام 2024، استحوذت الصين على نحو أربعة أخماس صادرات النفط الإيرانية، وفقاً لبيانات شركة التحليلات «كبلر».
