وسط تنديد من المعارضة، اعتقلت السلطات التركية 13 من مسؤولي بلدية العاصمة أنقرة، في إطار تحقيق حول نفقات تتعلق بحفلات موسيقية أقيمت في الفترة من 2021 إلى 2024 يشتبه في أنها ألحقت «ضرراً عاماً».
وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أن 13 فرداً يعملون في منظمات الفعاليات الثقافية اعتقلوا بتهمة «إساءة استخدام السلطة والتلاعب في المناقصات»، من بينهم مسؤولون سابقون في البلدية، بمن فيهم رؤساء أقسام ومديرو فروع سابقون، بالإضافة إلى مالكين وشركاء في العديد من الشركات الخاصة، ما نتج عنه خسائر تُقدر بنحو 154.5 مليون ليرة تركية في 32 عملية شراء لخدمات الحفلات الموسيقية. وألقت قوات الأمن التركية القبض على المشتبهين في عملية نفذت فجر الثلاثاء.
البلدية تنفي المخالفات
وأصدرت بلدية أنقرة بياناً أكدت فيه أن تحقيقات سابقة أجرتها 3 جهات تدقيق وتحقيق مختلفة لم تكشف عن وجود أي مخالفات أو ضرر عام. وذكر البيان أنه خلال فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلدية، تم إنفاق 33 مليون دولار على 80 فعالية أُقيمت بين عامي 2014 و2019، ومنذ تولي حزب الشعب الجمهوري البلدية في عام 2019 وحتى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم إنفاق 30 مليون دولار على 426 فعالية.
ولفت البيان إلى تقديم شكاوى ضد رئيس بلدية أنقرة السابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم، مليح جوكتشيك، ومسؤولين آخرين من الفترة الماضية، بزعم «التلاعب في المناقصات» و«الإضرار بالمصلحة العامة»، إلا أن معظمها رُفض، بينما صدرت لوائح اتهام في 11 قضية، لم تُفضِ أي منها إلى إجراءات قانونية أو اعتقالات.
وتابع أنه «لم يُتخذ أي إجراء في 5 قضايا على مدى 6 سنوات، وأن مليح جوكتشيك كان طرفاً في قضيتين منها، ونتوقع أن تُجرى التحقيقات على قدم المساواة، دون تمييز، وأن تُحقَّق العدالة».
وأشار البيان إلى أن مجرد إعلان رئيس البلدية السابق مليح جوكتشيك عن أمر ما سيحدث في أنقرة على حسابه في منصة «إكس» قبل العملية التي نفذت فجر الثلاثاء، يكشف عن البعد السياسي لها.
HAZIR MISIN ANKARA?HAZIR MISIN TÜRKİYE?ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR... pic.twitter.com/sAlhk9SRpY
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 22, 2025
ونشر جوكتشيك على حسابه في «إكس» ليل الاثنين - الثلاثاء، فيديو لقنبلة، وكتب: «هل أنتِ مستعدة يا أنقرة؟ هل أنتِ مستعدة يا تركيا؟ عملية الاحتيال بمليارات الدولارات تتفجر في أنقرة».
اتهامات للحكومة
وتعليقاً على القبض على مسؤولي بلدية أنقرة، قال رئيس البلدية، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، منصور ياواش: «أجرينا سابقاً تحقيقنا الخاص بشأن هذه الفترة (2021 - 2024)، وعندما أُثيرت أسئلة حول ذلك، أجرى مفتشو الخدمة المدنية تحقيقهم الخاص أيضاً، ولم يُعثر على أي ضررٍ عام».

وأضاف ياواش: «الآن يحاولون (الحكومة) رفع هذا الأمر إلى مستوى جديدٍ كلياً بإضافة أمورٍ مثل (التلاعب في المناقصات)».
وجاءت التحقيقات في المخالفات المزعومة بشأن الحفلات الموسيقية في أنقرة، التي لمح بيان مكتب الادعاء العام إلى أنها تنطوي على شبهات فساد عبر إشارته إلى «التلاعب في المناقصات، بعد سلسلة عمليات في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، التي انطلقت في إطار تحقيقات بدأت في 19 مارس (آذار) الماضي، في شبهات فساد وعمليات واحتيال ورشوة وتلاعب في المناقصات في بلدية إسطنبول».
وأوقف في إطار هذه التحقيقات رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومئات آخرون، فضلاً عن 12 رئيس بلدية تابعة لبلدية إسطنبول، في ما عَده حزب الشعب الجمهوري «حملة قضائية موجهة سياسياً».
المعارضة تستنكر
واستنكرت أحزاب المعارضة العملية التي تتعرض لها بلدية أنقرة وعدتها فصلاً جديداً من الحملة التي يتعرض لها حزب الشعب الجمهوري وبلدياته، التي بدأت باعتقال إمام أوغلو. وفَجّر اعتقال إمام أوغلو، الذي اختاره «الشعب الجمهوري» مرشحاً للرئاسة، أوسع احتجاجات تشهدها تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، واعتبر احتجازه عملية سياسية تهدف لمنعه من منافسة الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة.

ويحظى رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، وهو محام قومي بارز، بشعبية واسعة، واكتسح الانتخابات المحلية في أنقرة مرتين متتاليتين في 2019 و2024، بأعلى نسبة أصوات اقتربت من 60 في المائة، ويخطط حزب الشعب الجمهوري لترشيحه للرئاسة حال عدم قدرة إمام أوغلو غلى خوض الانتخابات، كما أنه يعد مرشحاً يحظى بإجماع أحزاب المعارضة. وأعلن رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، دعمه لـ«ياواش» في مواجهة محاولات الحكومة تشويه سمعته.
Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız.İddialara konu olayın özü şudur:Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş.Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde...
— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 23, 2025
واتهم أوزيل على حسابه في «إكس» مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية بقيادة حملة لتشوية سمعة بلدية أنقرة، قائلاً: «كان رئيس البلدية السابق (جوكتشيك)، المدان في 97 قضية فساد، الذي أجبره حزبه على الاستقالة بعد أن وُصف إما بأنه (لص) أو (عضو في منظمة فتح الله غولن الإرهابية)؛ على علم بالعملية التي ستنفذ في بلدية أنقرة قبلها بساعات، وأعلن عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة (قنبلة)... تُنفذ هذه الحملة لتشويه سمعة بلدية أنقرة الكبرى من قِبل مديرية الاتصالات الرئاسية، التي أرسلت مذكرة (أسئلة وأجوبة) إلى بعض الصحافيين تتهم بلديتنا، يا له من تلفيقٍ فاسدٍ وغير كفؤ!».








