توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق على خريطة طريق لإطلاق عملة يورو رقمية تهدف لأن تصبح بديلاً لأنظمة «فيزا» و«ماستركارد» الأميركية المهيمنة. واحتدمت المناقشات هذا العام حول اليورو الرقمي، الذي يمثل في الأساس محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الدول الأخرى في مجالات رئيسية مثل الطاقة والمالية والدفاع. ويُطرح اليورو الرقمي بوصفه وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا على بطاقات الائتمان الأميركية، وفي سياق الرد على مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكن البنك المركزي الأوروبي، الراعي الرئيسي للمشروع، لم يحصل بعدُ على الموافقة التشريعية عليه، إذ أعرب المشرعون والمصرفيون عن مخاوف من تأثيره على سيولة البنوك، وتكلفته العالية، ومخاطر تقييد الخصوصية.
وفي خطوة للتقدم، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في كوبنهاغن إلى اتفاق حول الخطوات التالية. وسيتيح هذا للوزراء إبداء رأيهم بشأن إصدار العملة الرقمية، وتحديد الحد الأقصى لليورو الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، وهو عنصر أساسي لطمأنة الأسواق بشأن تجنب التهافت على الودائع المصرفية.
وقال باسكال دونوهو، رئيس اجتماعات وزراء المالية، في مؤتمر صحافي مشترك: «الحل الوسط الذي توصلنا إليه هو أنه قبل أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي القرار النهائي بشأن الإصدار، ستكون هناك فرصة للمناقشة في مجلس الوزراء». وأضاف أن هناك اتفاقاً على تحديد حد الاحتفاظ، دون كشف تفاصيل دقيقة حتى الآن، وأن البنك المركزي الأوروبي سيقترح هذا الحد ليوافق عليه وزراء المالية الأوروبيون.
وتأخرت العملية التشريعية رغم اقتراح المفوضية الأوروبية تشريع اليورو الرقمي في يونيو (حزيران) 2023، إذ لم يُصادق بعد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، ويهدف المجلس الأوروبي إلى استكمال عمله بحلول نهاية العام. ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ تطبيق التشريع بحلول يونيو، على أن يستغرق إطلاق اليورو الرقمي فعلياً بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام.
وقالت كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي: «أوروبا الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي أيضاً بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، من خلال بنية تحتية وحلول أوروبية».
