أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أنّ مدريد ستحقق في «انتهاكات حقوق الإنسان داخل غزة» بإطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان: «أصدر النائب العام للدولة مرسوماً يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة»، وذلك بهدف «جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا فيما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان».
وأضاف البيان أنّ «هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، التي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإنّ مدريد «ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة» اللازمين للتحقيق، «مما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقياً وفعالاً».
وأضاف المرسوم: «بالتالي، نظراً للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقاً».
ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة «أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة».
وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
