اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك تعليق تفضيلات تجارية معينة تغطي تقريباً ثلث البضائع الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، في رد فعل على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «نتفق جميعاً على أن الوضع في غزة ما زال يسير في الاتجاه الخاطئ. لا بد أن نستخدم الأدوات المتاحة لنا وسيلةً للضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تغيّر نهجها».
Today we are presenting our proposals to the Council to suspend trade concessions with Israel and to place sanctions on extremist ministers of the Israeli government and on violent settlers.The horrific events taking place in Gaza on a daily basis must stop.There needs to be... pic.twitter.com/gfQqfVi2Gm
— European Commission (@EU_Commission) September 17, 2025
وخلصت مراجعة أوروبية داخلية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة التي تشهد الصراع تنتهك اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان.
وأضافت كالاس أن «تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين وعناصر (حماس) سيبعث برسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الحرب لا بد أن تنتهي، ويجب أن تنتهي المعاناة، ويتعين أن يتم الإفراج عن الرهائن».
ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان المقترح سيحظى بالدعم المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويتطلب تعليق المزايا التجارية لإسرائيل موافقة 15 دولة تمثل معاً 65 في المائة على الأقل من إجمالي تعداد سكان الاتحاد الأوروبي.
وفشل حتى الآن مقترح سابق لتعليق تمويل الأبحاث في تلقي الدعم الكافي. وعارضت ألمانيا هذه الخطوة.
ودعت كالاس برلين ودولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق لدعم خطط العقوبات.
وتمثل تجارة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل من البضائع، مما يجعل التكتل أهم شريك تجاري لإسرائيل.
