ارتفعت العملة التركية قليلاً يوم الاثنين، وارتفعت أسهم وسندات البلاد بعد أن أرجأت محكمة قراراً بشأن إقالة زعيم المعارضة الرئيسي وإلغاء مؤتمر حزبه لعام 2023.
أرجأت محكمة في أنقرة يوم الاثنين، إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، قضية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، لعام 2023 بسبب مخالفات وإقالة زعيمه أوزغور أوزيل، في حملة قمع طويلة الأمد خلقت أزمة سياسية.
ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي في تركيا بنسبة 4.37 في المائة عند الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.10 في المائة يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر البنوك الفرعي بنحو 5 في المائة.
ارتفعت الليرة قليلاً إلى 41.3275 مقابل الدولار، مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة عند 41.37. وارتفعت السندات الدولية بما يصل إلى 0.6 سنت مقابل الدولار، وحققت سندات استحقاق 2043 أكبر المكاسب، حيث بلغ سعرها 73.783 سنت، وفقاً لموقع «ترايد ويب».
وتعرضت الأسهم والسندات والليرة التركية لضغوط قبيل قرار المحكمة.
وقال بيوتر ماتيس، من «إن تاتش كابيتال إيكونوميكس»: «قد يجادل البعض بأن طلب مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار حاسم كهذا على هامش ربح، أمر إيجابي، إذ يشير إلى أن المحكمة ربما يكون لديها بعض الشكوك».
وتابع: «في حين أن الأصول التركية تستفيد من ذلك، إلا أن المخاطر السياسية لم تتبخر».
