كلّفت موجات الحر والجفاف والفيضانات، في صيف عام 2025، الاقتصاد الأوروبي خسائر بقيمة 43 مليار يورو، وفقاً لدراسةٍ أجراها خبراء اقتصاديون، نُشرت اليوم الاثنين، وتؤكد أنّ التكاليف المباشرة ليست سوى البداية.
وتستند الدراسة، التي قادتها سحرش عثمان من جامعة مانهايم في ألمانيا، بالتعاون مع اثنين من المشاركين من البنك المركزي الأوروبي، إلى بيانات جوية ونماذج اقتصادية لتقدير الأضرار الناجمة عن الأحداث الجوية المتطرّفة التي أصبحت أكثر تواتراً وشدّة بسبب التغير المناخي.
وتأخذ الدراسة في الحسبان التداعيات المباشرة، مثل تدمير الطرق أو المباني أو المحاصيل الزراعية أثناء الفيضانات، وأيضاً العواقب غير المباشرة مثل خسائر الإنتاج الناجمة عن الوقت المستغرَق لإعادة بناء مصنع ما، أو خسارة الأرواح البشرية أو التكاليف المرتبطة بالتكيّف.
كما تشمل الدراسة الآثار طويلة المدى، حيث أشارت عثمان إلى أنّ «التكلفة الحقيقية للأحداث المناخية المتطرّفة... تتجاوز بكثيرٍ آثارها المباشرة». وبالتالي، فإنّ ندرة أو تلف بعض المنتجات جراء الجفاف قد يؤدي إلى التضخّم على المدى الطويل، على الأقل.
ومع أخذ هذه العناصر في الحسبان، تُقدّر الدراسة أنّه بحلول سنة 2029، قد تصل التكاليف الكلية الناجمة عن الكوارث التي شهدها عام 2025 إلى 126 مليار يورو.
وتبرز إسبانيا وفرنسا وإيطاليا كأكثر الدول تضرراً، إذ يواجه كل منها خسائر تتجاوز 10 مليارات يورو، هذه السنة. وقد تتخطى هذه الخسائر 30 مليار يورو على المدى المتوسط، ذلك أنّ هذا الصيف كان شاهداً على ازدياد موجات الحر والجفاف.
وتعاني دول وسط وشمال أوروبا أضراراً أقل، لكنّها شهدت ازدياداً في الفيضانات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من تكلفة الاضطرابات الجوية، وفق الدراسة.
ويشير مُعِدو الدراسة إلى أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، بسبب الفشل في أخذ التأثيرات التراكمية (موجات الحر والجفاف التي تحدث في الوقت نفسه في كثير من الأحيان) وبعض التداعيات الأخرى لتغيّر المناخ، مثل الحرائق.
ويشير الباحثون إلى أنّ أرقام الخسائر الاقتصادية التي تجمعها شركات إعادة التأمين عادةً، لا تشمل سوى الأضرار التي تلحق الأصول المادية، وتتجاهل التأثيرات غير المباشرة الأخرى مثل الخسائر الإنتاجية المرتبطة بالحرارة.
