شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بداية مستقرة، يوم الاثنين، مع تراجع أداء الديون الفرنسية، بعد أن خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا طويل الأجل، يوم الجمعة، في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي، وارتفاع مستوى الدَّين.
يأتي هذا الأسبوع حافلاً بالأحداث المرتبطة بالمخاطر الاقتصادية الكلية، بما في ذلك قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تؤثر على شهية المستثمرين تجاه ديون منطقة اليورو، وفق «رويترز».
وارتفعت السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل عائدها إلى 3.516 في المائة، في حين انخفضت عوائد السندات الألمانية القياسية بشكل طفيف إلى 2.708 في المائة. وتجاوزت علاوة امتلاك السندات الفرنسية، المطلوبة من قِبل المستثمرين، 80 نقطة أساس، يوم الاثنين، بعد أن كانت نحو 65 نقطة أساس، الشهر الماضي، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي المرتبطة بتصويت الثقة الأخير للحكومة الفرنسية.
وعيَّن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، سيباستيان ليكورنو، المُوالي له، رئيساً للوزراء، الخامس في أقل من عامين، بعد إقالة سَلفِه فرنسوا بايرو عقب تصويت الثقة البرلماني على موازنة الحكومة التي واجهت معارضة واسعة.
وخفّضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني درجة واحدة إلى «إيه +»، يوم الجمعة.
وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي بشركة «جيفريز»: «ينبع قلقنا الرئيسي بشأن فرنسا من الإجراءات المحتملة للتصنيف الائتماني من (موديز) أو (ستاندرد آند بورز). وحالياً، تُصنف كل من (موديز) و(ستاندرد آند بورز) فرنسا عند (إيه إيه -)».
وأضاف: «إذا استمر عدم اليقين السياسي، فهناك احتمال لتخفيض تصنيف آخر على الأقل. وإذا انخفضت فرنسا عن (إيه إيه -) من وكالتين أو أكثر، فقد نشهد بعض عمليات البيع القسرية من الحسابات المؤسسية. لا نزال ننظر بسلبية إلى فروق أسعار الفائدة في فرنسا».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقَّعاً، وخفَّض توقعاته للتضخم على المدى الطويل. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، نُشرت يوم الاثنين، صرّح مارتن كوشر، محافظ البنك المركزي النمساوي المعيَّن حديثاً، بأن البنك المركزي الأوروبي، على الأرجح، وصل إلى نهاية دورة التيسير النقدي أو يُوشك على الانتهاء منها، وهو رأيٌ أكدته أسواق المشتقات المالية في منطقة اليورو.
بالإضافة إلى سلسلة قرارات السياسة النقدية، الصادرة عن البنوك المركزية، يُتوقع طرح كمية كبيرة من الديون الجديدة في السوق، هذا الأسبوع. حيث ستجري كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسلوفاكيا واليونان وفنلندا مزادات بإجمالي 28 مليار يورو (32.81 مليار دولار)، وفقاً لتقديرات «كومرتس بنك»، مع سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند 0.8533.
