السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط قبيل طرح ديون حكومي كبير

الروبية تستقر قرب أعلى مستوى في شهر... والأسهم تنخفض هامشياً

أوراق نقدية هندية من فئة 2000 روبية تظهر داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
أوراق نقدية هندية من فئة 2000 روبية تظهر داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
TT

السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط قبيل طرح ديون حكومي كبير

أوراق نقدية هندية من فئة 2000 روبية تظهر داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)
أوراق نقدية هندية من فئة 2000 روبية تظهر داخل أحد البنوك في جامو (رويترز)

تراجعت السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، متخليةً عن جزء من مكاسب الأسبوع، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإقبال على الأصول ذات المخاطر الأعلى، قبيل طرح حكومي كبير للديون.

ودفع صعود أسعار الخام عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع 7 نقاط أساس خلال الليل وفي التعاملات الآسيوية إلى 4.68 في المائة، ما قلل جاذبية ديون الأسواق الناشئة، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات، التي تستحق في 2036 وتدفع فائدة 6.94 في المائة، نحو 6.7869 في المائة عند الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت الهند، بارتفاع نقطتين أساسيتين عن إغلاق الخميس. ومع ذلك، لا تزال السندات تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في العوائد، أي أول مكاسب في الأسعار، خلال خمسة أسابيع.

وتعتزم نيودلهي جمع 320 مليار روبية (3.36 مليار دولار) من خلال طرح سندات تستحق بعد خمس سنوات و40 عاماً في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال متعامل لدى بنك خاص إن الإقبال على السندات طويلة الأجل سيكون موضع اهتمام رئيسي في المزاد، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، بما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع خام برنت إلى 83.71 دولار للبرميل، بزيادة أكثر من 4 دولارات، أو نحو 6 في المائة، مقارنة مع 79 دولاراً يوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز. واقترحت إيران، بالتعاون مع سلطنة عُمان، حظر مرور السفن التي تعتبرها معادية وفرض غرامات كبيرة على السفن التي تنتهك القواعد المقترحة.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ما يجعل ارتفاع أسعار الخام عاملاً ضاغطاً على فاتورة الواردات والتضخم وسعر صرف الروبية.

إلا أن بنك الاحتياطي الهندي خفف المخاوف الفورية بشأن التضخم في قرار للسياسة النقدية جاء أكثر ميلاً إلى التيسير من المتوقع يوم الأربعاء، إذ أبقى سعر إعادة الشراء من دون تغيير، وخفض توقعاته للتضخم خلال العام، متعهداً بتوفير سيولة كافية للنظام المصرفي. ودفع ذلك بعض المحللين إلى تأجيل توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة.

وفي سوق المقايضات، ارتفعت معدلات مقايضة مؤشر الليلة الواحدة في الهند متأثرة بالضغوط العالمية. وصعد معدل المقايضة لأجل عام 1.75 نقطة أساس إلى 5.7850 في المائة، ولأجل عامين 3.25 نقطة أساس إلى 5.98 في المائة، ولأجل خمسة أعوام 2.5 نقطة أساس إلى 6.2850 في المائة.

الروبية تستقر قرب أعلى مستوى في شهر

استقرت الروبية الهندية قرب أعلى مستوى لها في شهر يوم الجمعة، متجهة لإنهاء الأسبوع بهدوء، بعدما ساهم تدخل محتمل للبنك المركزي عبر بيع الدولار في الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت الروبية 95.2650 مقابل الدولار عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة مع 95.22 في الجلسة السابقة، بعدما ارتفعت في وقت سابق من الأسبوع إلى 94.9175.

وقال متعاملون إن بنوكاً مملوكة للدولة باعت الدولار، على الأرجح نيابة عن بنك الاحتياطي الهندي، ما خفف الضغوط على العملة. كما تعرضت الروبية لضغوط من ارتفاع الطلب على الدولار عند سعر الصرف المرجعي اليومي للبنك المركزي، المعروف باسم «التثبيت»، الذي كان يتحرك عند علاوة تتراوح بين 0.70 و0.80 بيسة.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق بيانات الوظائف الأميركية، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأميركي 80 ألف وظيفة في يوليو (تموز)، بعد زيادة قدرها 57 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

وقال محللو بنك «دي بي إس» في مذكرة: «مع ميل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى التشدد، وتصويت ثلاثة من أعضائها لصالح رفع الفائدة في يوليو، أصبح سوق العمل عاملاً أكثر أهمية في تحديد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي».

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقترب من 60 في المائة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعدما زادت رهاناتها عقب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، استند إلى مصادر مقربة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، وأشار إلى إمكانية رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) تبعاً للبيانات الاقتصادية المقبلة.

الأسهم الهندية تتراجع

تراجعت الأسهم الهندية بشكل طفيف يوم الجمعة، متأثرة بأسهم الشركات المالية وارتفاع أسعار النفط، بينما قادت نتائج الشركات التحركات الفردية للأسهم.

وانخفض مؤشر «نيفتي» 0.09 في المائة إلى 24.614.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسكس» 0.33 في المائة إلى 78.695.45 نقطة بحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت الهند. وسجلت 6 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً خسائر، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة 0.1 في المائة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة 0.3 في المائة.

وهبط سهم «باجاج فاينانس» 3.9 في المائة، فيما تراجع سهم الشركة الأم «باجاج فينسرف» 3.3 في المائة، ما دفع مؤشر القطاع المالي إلى الانخفاض 0.7 في المائة.

وجاءت الخسائر بعدما أثار مشروع مقترح من بنك الاحتياطي الهندي مخاوف بشأن فرض قيود على بعض منتجات الائتمان المتجدد التي تقدمها شركات الإقراض غير المصرفية.

وقال محللون بقيادة سوبرامانيان آير من «مورغان ستانلي» إن القروض المرنة وقروض السحب على المكشوف المقدمة من شركات التمويل غير المصرفية في قطاعات الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض الشخصية غير المضمونة قد تتأثر بالقواعد المقترحة.

وقال أيشواريا دادهيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في «فيدنت أسيت مانجمنت»، إن عمليات جني الأرباح قد تظهر من حين إلى آخر، لكن الأسواق لا تزال على مسار تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضاف أن الاتجاه الإيجابي للأسهم المحلية من المرجح أن يستمر، مدعوماً بتحسن توقعات الأرباح وتجدد تدفقات المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تراجع حمى التداول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً.

وارتفع مؤشرا «نيفتـي» و«سينسكس» منذ بداية الأسبوع بنحو 1 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.

وقفز سهم «بريتانيا إندستريز» 3.8 في المائة بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية، فيما أشارت شركات الوساطة إلى نمو قوي في حجم المبيعات وزيادة الحصة السوقية ونمو الإيرادات باعتبارها عوامل إيجابية.

وصعد سهم «كاليان جولرز» 3.7 في المائة بعدما بدأت «جيفريز» تغطيته بتوصية «شراء» وحددت سعراً مستهدفاً عند 830 روبية، وهو الأعلى بين تقديرات السوق.

كما ارتفع سهم «هيرو موتوكورب» 3.1 في المائة بعدما أعلنت الشركة زيادة أرباح الربع المنتهي في يونيو بنسبة 29 في المائة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية 0.6 % إلى أعلى إغلاق في 3 أسابيع، بدعم من «الراجحي» و«أكوا باور» ومكاسب أسهم الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزود المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟

ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

عمالقة التكنولوجيا بعد الانتخابات... نهاية «شهر العسل» أم إعادة تفاوض على النفوذ؟

ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
ترمب خلال لقائه مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تدخل شركات التكنولوجيا الأميركية مرحلة سياسية أكثر تعقيداً بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ لم يعد قربها من البيت الأبيض كافياً لضمان استمرار توسّع الذكاء الاصطناعي بالوتيرة نفسها. ومع تصاعد الغضب الشعبي من كلفة هذا التوسع، تواجه الشركات ضغوطاً لإعادة التفاوض على شروط نموها وتوزيع منافعه، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتشديد الرقابة.

لكن التحول لا يسير في اتجاه واحد. فقد رفض ناخبو كاليفورنيا ضريبة على ثروات المليارديرات، وأبدى الرئيس دونالد ترمب استعداداً لقبول ضوابط، شرط ألا تمنح الصين الأفضلية. وبين هذه الإشارات، يتراجع «شهر العسل» القائم على الوصول المباشر إلى السلطة، لتبدأ مفاوضات أصعب على شروط استمرار التوسع وحدود نفوذ الشركات.

ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع حول الذكاء الخارق مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

حماية لم تعد كافية

بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، بدأ مستثمرون ومسؤولون تكنولوجيون قريبون من الديمقراطيين البحث عن مقاربة تمنح المجتمعات المحلية صوتاً أكبر ومنافع مباشرة، بعدما هيمنت على القطاع سياسة البناء بأقصى سرعة. وتشمل الأفكار تمويل المدارس وبرامج التدريب، والاستعانة بالعمالة النقابية، وحماية السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء، وصولاً إلى قبول إبطاء بعض المشروعات.

وتنقل الصحيفة عن جاي كارني، المتحدث السابق باسم الرئيس باراك أوباما والشريك في شركة استثمارية، تلخيصه للمشكلة في شعور السكان بأن التحول يُفرض عليهم من دون مشاركتهم. أما كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، فيرى أن معالجة استهلاك الطاقة والمياه والضجيج لم تعد كافية، وأن للمجتمعات حقاً في استخدام سلطتها على المشروعات لانتزاع فوائد ملموسة.

غير أن اختزال نتائج الانتخابات في رفض الذكاء الاصطناعي ينطوي على مبالغة في تفسيرها. وبحسب «أسوشييتد برس»، عارض نحو ثلاثة أرباع الناخبين إقامة مركز بيانات في مجتمعاتهم، لكن نحو الربع فقط عدّوا القضية حاسمة في تصويتهم للكونغرس، وجاءت خلف قضايا الفساد وكلفة المعيشة. ويُظهر ذلك أن الاعتراض قوي، لكنه لا يرقى إلى تفويض وطني بوقف التكنولوجيا.

وتكمن الصعوبة التي تواجه الشركات في أن الحماية الرئاسية لا تعالج وحدها الاعتراضات المحلية. فحتى إذا تعثر التشريع الفيدرالي، تستطيع معارك التراخيص والمياه والكهرباء تأخير أعمال البناء وزيادة كلفتها. لذلك، يصبح التفاوض مع الولايات والسكان ضرورة تشغيلية وسياسية، وليس مجرد حملة لتحسين الصورة.

كاليفورنيا ترسم الحدود

تقدم كاليفورنيا دليلاً على تعقيد المزاج الانتخابي، بعدما رفض ناخبوها المقترح رقم 40، الذي كان سيفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المائة على ثروات المليارديرات. ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، عارض المقترح الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، فيما دعمه السيناتور التقدمي بيرني ساندرز ونقابة للعاملين في الرعاية الصحية، بهدف تعويض اقتطاعات التمويل الفيدرالي.

وفي الكونغرس المقبل، الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون، لن تكون الأولويات متطابقة. فقد نقلت وكالة «رويترز» عن السيناتور تشاك شومر عزمه إعطاء حماية المستهلكين من ارتفاع كلفة الطاقة المرتبط بمراكز البيانات أولوية، بينما تدفع النائبة لوري تراهان نحو إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة، وتوضيح مسؤولية الشركات عن الأضرار. وتدعو النائبة زوي لوفغرين إلى تنظيم مسؤول يترافق مع تشجيع الابتكار.

تفتح هذه المواقف باب التسوية، لكنها لا تجعل المصالحة تلقائية. فالتحقيق في علاقات الشركات بالإدارة والتبرعات لمشروعات الرئيس مسار مختلف عن تنظيم منتجاتها. وقد تقبل الشركات قواعد تشغيل جديدة، ثم تواجه مساءلة محرجة عن الطريقة التي استخدمت بها نفوذها خلال العامين الماضيين.

ترمب يحمل ملفاً بينما يقف بجانب الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل أن يلقي شي خطاباً خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض بواشنطن في سبتمبر الماضي (رويترز)

الصين تضبط المعادلة

يبقى التنافس مع الصين أقوى حجة لدى القطاع في مواجهة إجراءات قد تعطل توسعه. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بُثّت الأحد 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال ترمب إنه لا يمانع في وضع ضوابط، لكنه لا يريد تنظيماً يضع الولايات المتحدة في مرتبة ثانية بعيدة عن الصين. ويحمل تصريحه مساحة للتفاوض مع الديمقراطيين، مع الإبقاء على التفوق الأميركي شرطاً لأي تفاهم.

غير أن التمييز ضروري بين تعديل أدوات المنافسة والتراجع عن هدفها. فقد سمحت إدارة ترمب بمراجعة طلبات تصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين بشروط، بعدما كان العملاء الأميركيون ينتقلون إلى أجيال أحدث. وأكد ترمب، عند إعلان القرار، أنه استثنى الجيلين الأحدث، «بلاكويل» و«روبين»، لإبقاء الشركات الأميركية متقدمة في القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويتمثل منطقه المعلن في توظيف الفارق التكنولوجي لدعم الشركات الأميركية، مع حماية الأمن القومي.

وتدعم تقديرات حديثة لمؤسسة «إيبوك إيه آي» البحثية المتخصصة في قياس تطور الذكاء الاصطناعي وجود فارق كبير في القدرة الحاسوبية. فقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو 72 في المائة من القدرة الجديدة التي تتبعتها المؤسسة بين عام 2022 ومنتصف عام 2026، مقابل نحو 10 في المائة للصين، مع احتساب إنتاجها المحلي. وتضيف المؤسسة أن هذه الأرقام تقدّر تدفقات القدرة الحاسوبية، ولا تمثل ضمانة دائمة للتفوق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذا الواقع يرجّح، من الناحية السياسية، استمرار دعم الريادة الأميركية عبر الحزبين، فإن الاتفاق على الهدف لا يحسم الوسيلة. فقد يرى الديمقراطيون أن حماية التفوق تستلزم قيوداً أشد على التصدير، بالتوازي مع رقابة داخلية أقوى، لا منح الشركات حرية أوسع في الحالتين.

الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أوراكل» مايك سيسيليا يتحدث قبل حفل وضع حجر الأساس لمقر الشركة في ناشفيل. تينيسي (رويترز)

تسوية بشروط جديدة

لا تكفي السوابق التاريخية المرتبطة بالخوف من الآلات والكمبيوتر والإنترنت لاعتبار الاعتراض الحالي مجرد مقاومة للتقدم. فمخاوف فقدان الوظائف تتداخل اليوم مع مسائل قابلة للقياس: من يتحمل كلفة توسيع الشبكات؟ ومن يحصل على المياه؟ وكيف تُوزَّع المكاسب؟ وقد تسهم معالجة هذه الأسئلة في حماية الاستثمار من رد فعل سياسي أشد في المستقبل.

كما لا يمكن عزو اضطراب الأسواق إلى الخطاب الانتخابي وحده، إذ أشارت «رويترز» إلى تداخل مخاوف التشديد التنظيمي مع الشكوك بشأن عائد الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي. وأفادت الوكالة، الثلاثاء، بتزايد حذر مستثمري السندات من الديون المرتبطة بالقطاع، مما يجعل أي تباطؤ محتمل نتيجة عوامل سياسية وتمويلية متشابكة.

هاتف ذكي يعرض شعار شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في سلامة وأبحاث الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

وبحسب «واشنطن بوست»، من المرجح أن تجد الشركات شركاء ديمقراطيين، ولكن بثمن أعلى وشروط أوضح. وتنقل الصحيفة عن النائب الديمقراطي سام ليكاردو، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون، تلخيصه للمأزق، إذ يحذر من الاكتفاء بجلسات الاستماع ولوم الرؤساء التنفيذيين من دون تقديم حلول. فالديمقراطيون يحتاجون إلى نتائج قبل انتخابات 2028، والشركات تحتاج إلى قبول اجتماعي يضمن استمرار البناء.

قد ينتهي «شهر العسل»، لكن البديل المرجح هو تفاوض أصعب على توزيع المنافع والمسؤوليات، لا توافق محسوم على كبح التكنولوجيا.


«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
TT

«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)

قال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في ألمانيا مرشح للتسارع، خلال الربع الحالي، مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم استمرار التحديات الهيكلية العميقة التي تحدُّ من أدائه.

وشهد الاقتصاد الألماني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حالة من الركود في معظم السنوات الثلاث الماضية، في وقت فقَدَ فيه قطاعه الصناعي الضخم جانباً من قدرته التنافسية. غير أن التعافي بدأ يترسخ، هذا العام، مدعوماً بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وفق «رويترز».

وقال ناغل، خلال مؤتمر في ريغا: «تشير تقييماتنا الأولية إلى أن التعافي أقوى مما كنا نتوقعه في الصيف. ومن المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير».

كان «بوندسبنك» قد توقّع، في يونيو (حزيران) الماضي، أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني، خلال عام 2026، على 0.5 في المائة، لكن معظم المؤسسات الكبرى المعنية بالتوقعات الاقتصادية ترجح، الآن، أن يتجاوز معدل النمو ضِعف هذه النسبة، وأن يحافظ الاقتصاد على أدائه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ناغل أن المفاجأة الأبرز، هذا العام، تمثلت في تعافي قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما إنتاج المواد الكيميائية والمُعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن مستويات الطلبيات توحي باستمرار هذا الاتجاه.

لكنه أضاف أن «التعافي لم يشمل مختلف قطاعات الاقتصاد بعد»، موضحاً أن الاستهلاك الخاص لا يزال ضعيفاً، في حين تراجعت الاستثمارات في الآلات والمعدات خلال الربع الثاني.

وأشار ناغل أيضاً إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الألماني لا يزال منخفضاً بصورة ملحوظة، مؤكداً الحاجة إلى تغييرات هيكلية عميقة لتعزيزه.

وقال إن ألمانيا تحتاج إلى إصلاحات في سوق العمل، في ظل تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى جانب مواصلة التحول نحو قطاع طاقة محايد كربونياً، وإيجاد سُبل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.


عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.