وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء في القاهرة، اتفاقاً يمهد الطريق لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
جاء الإعلان عقب اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وأعلن عبد العاطي أن إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن آلية التواصل في ظل الظروف المستجدة، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.
ونقلت الرئاسة المصرية في بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن اتفاق استئناف التعاون «يفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني».
وفي مؤتمر صحافي مشترك جمعه بنظيره الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية، أكد عبد العاطي أن زيارة المسؤولين الثلاثة في هذه المرحلة الحرجة تعكس حجم التعاون الإيجابي والمثمر بين الأطراف، مشيراً إلى أن التفاهمات التي جرت تمثل إطاراً عملياً جديداً لاستئناف التعاون وتعزيز الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة.
وأوضح عبد العاطي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد لقاءات ثنائية مع كل من عراقجي وغروسي، حيث ثمّن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، واعتبره خطوة مهمة نحو خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية المصري على حرص القاهرة الدائم على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، محذراً من أن أي مواجهة مباشرة ستكون لها تداعيات خطيرة ليس فقط على المنطقة، بل على العالم بأسره.
وأشار عبد العاطي إلى أن الأسابيع الماضية شهدت توتراً ملحوظاً مع تفعيل بعض الآليات الدولية واتخاذ مواقف متباينة، إلا أن الجهود المصرية والإقليمية تواصلت لاستئناف الاتصالات بين طهران والوكالة الدولية، وهو ما تُوج بانعقاد اجتماع إقليمي مهم استضافته القاهرة بين عراقجي وغروسي.
وأكد الوزير أن الطرفين أبديا إرادة واضحة للحوار والتوصل إلى تفاهمات عملية أسفرت عن توقيع إجراءات لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التطور «يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو مرحلة جديدة من الشفافية ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف».
كما شدد عبد العاطي على التزام مصر الراسخ بدعم منظومة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أنه «لا حلول عسكرية للأزمات»، مشيراً إلى أن الاتفاق الموقع اليوم يبعث برسالة مفادها أن الحوار والتفاهم لا يزالان ممكنين حتى في أحلك الظروف.
وأضاف أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن الاتفاق يشكل بداية لمسار يتطلب التزاماً جاداً من جميع الأطراف، داعياً المجتمع الدولي إلى تهيئة بيئة مساعدة بدلاً من تقويض الجهود المبذولة.
ودعا عبد العاطي إلى اتخاذ خطوات إضافية لتقريب وجهات النظر مع «الترويكا الأوروبية»، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بما يفضي إلى اتفاق نووي شامل ومستدام يُعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد على ضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مبتكرة وعادلة للمسائل العالقة في الملف النووي الإيراني، والتعامل مع هذه القضية الجوهرية بصدق وجدية لمعالجة أسبابها من الجذور.
وقال المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي: «اتفقت مع وزير خارجية إيران على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني «في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية منتهية».
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الاتفاق «يتوافق تماماً مع القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني بشأن التعاون مع الوكالة». وأضاف بيان أن المحادثات بين طهران والوكالة كانت ولا تزال «فنية ومعقّدة».
