أكد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أن الخطاب الملكي لهذا العام، يمثل خريطة طريق شاملة، ويرسم معالم السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، ويعكس استقرار السعودية ونموّها، ومواصلة تحقيق المكتسبات كافة في ظل «رؤية السعودية 2030» الماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل، مشيراً إلى أنه يجسّد مواقف المملكة الراسخة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد نصرتها للقضايا العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، عادّاً ذلك ترجمةً لمكانة بلاده الرفيعة إقليمياً وعالميّاً.
وفي حوارٍ مع «الشرق الأوسط»، في مكتبه بمقر مجلس الشورى في الرياض، قبيل الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، الذي يلقيه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع آل الشيخ «أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بمجلس الشورى، وهو ما مكّن المجلس من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأمثل، انطلاقاً من كونه رافداً مهماً وشريكاً فاعلاً ضمن منظومة الدولة».
وأكّد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن المجلس بوصفه شريكاً أساسياً في الدولة وفاعلاً في التنظيم والتشريع، ينظر إلى الخطابات الملكية «منطلقاً رئيساً لأعماله، ومرجعاً ضابطاً لأدائه»، ويستنير بها في صياغة برامجه ومناقشاته وقراراته، ويسترشد بما تحمله من توجيهات سديدة تُحدد أولويات العمل في مختلف المجالات، ولفت إلى أن المجلس يضع الخطابات موضع الاهتمام البالغ، ويعتمدها خريطة طريق في تطوير آلياته وأدواته، بما يكفل تعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن.
الخطاب الملكي «برنامج عمل متكامل»
وأضاف أن الخطاب الملكي «لا يقف عند حدود البيان والتوجيه، بل يتجاوز ذلك ليكون برنامج عمل متكاملاً يحدد الأهداف الوطنية الكبرى، ويُبرز التوجهات الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية»، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على ترجمة مضامينه إلى أعمال ودراسات وقرارات تسهم في دعم برامج الدولة ومبادراتها، وتواكب مستهدفاتها الطموحة في ظل «رؤية 2030».
أما بخصوص الخطابات الملكية السابقة، فأردف قائلاً، إن المجلس أكد ما ورد في مضامينها، التي كان لها الأثر البالغ الذي انعكس على مسيرة المجلس وأعماله في دوراته الماضية، وزاد أن «ما سيحمله الخطاب الملكي الكريم لهذا العام سيكون نبراساً يُوجه خطوات المجلس القادمة، ويعزز من إسهاماته الوطنية، ويكرّس دوره في ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، وتدعيم مسيرة النهضة والازدهار التي تعيشها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة».
وحول إنجازات المجلس خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة، كشف آل الشيخ، عن أن مجلس الشورى اختتمها محققاً إنجازات وطنية بارزة، جسّدت دوره التشريعي والرقابي بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، وتدارست لجانه المتخصصة ملفات حيوية وقضايا استراتيجية تناولت مشاريع أنظمة ولوائح، إلى جانب دراسة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية، ومن ذلك 462 قراراً أصدرها العام الماضي، عبر 41 جلسة عادية تضمنت 180 قراراً بشأن تقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية.
وتابع آل الشيخ أن إنجازات المجلس العام الماضي، شملت إصدار 50 قراراً متعلّقاً بالأنظمة واللوائح من بينها مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام الإحصاء، ومشروع نظام الرقابة المالية، ومشروع نظام حماية حقوق المؤلف، ومشروع نظام الرياضة، إلى جانب 225 قراراً بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلاً عن قرارات أخرى في موضوعات تدخل ضمن اختصاصاته المتنوعة.
تفعيل الدور التشريعي
وأصدر المجلس وفقاً لرئيسه، 5 قرارات مقدمة من الأعضاء استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظامه، وذلك في إطار تفعيل دوره التشريعي، منها مقترح «مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها» ومقترح «مشروع نظام رعاية الموهوبين ومن في حكمهم» بما يعكس حيوية أعماله وثراء مداولاته، وحرصه على دعم تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، وشدّد آل الشيخ على أن هذه الأرقام والقرارات تؤكد أن المجلس واصل أداء مهامه بفاعلية، مستنيراً بتوجيهات القيادة وبما يعزز مكانته بصفته مؤسسة وطنية راسخة تسهم في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والتنمية المستدامة.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن دور ومواكبة اللجان المتخصّصة في المجلس لأعماله، أكد رئيس المجلس أن اللجان الـ15، تعد الركيزة الأساسية لعمل المجلس، والمحطة الأولى التي تُحال إليها مختلف الموضوعات لدراستها وتقديم توصيات بشأنها، قبل عرضها تحت قبة المجلس وإصدار القرارات اللازمة ورفعها بعد ذلك إلى الملك، وفقاً لنظام المجلس.
وأكد أن هذه اللجان تضطلع بدور استراتيجي من خلال دراستها للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ومشاريع الأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات، والمقترحات المقدمة من الأعضاء، وهي في ذلك تراعي انسجام توصياتها مع توجيهات القيادة الحكيمة، وتطلعات المواطنين، ومتطلبات التنمية الوطنية في ظل «رؤية المملكة 2030»، كما تعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المحالة إليها من الهيئة العامة للمجلس، وتستضيف في هذا الإطار المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية، حيث يجيبون عن استفسارات أعضاء المجلس وتساؤلاتهم، وهو ما يعزز من جودة المداولات ويثري عملية صناعة القرار قبل رفعه إلى المجلس للمناقشة والتصويت.
أرقام من السنة الأولى للدورة التاسعة
واستعرض آل الشيخ عدداً من الأرقام خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة، حيث أنهت لجان المجلس المتخصصة دراسة 477 موضوعاً، شملت 197 تقريراً لأداء الأجهزة الحكومية، و42 مشروع نظام ولائحة، إضافةً إلى 223 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في مجالات متعددة، و6 مقترحات مقدمة من الأعضاء، وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس، وقد جاء ذلك ثمرةً لـ315 اجتماعاً عقدته اللجان خلال تلك السنة، بحضور 248 مسؤولاً من الأجهزة الحكومية تناولت أبرز ما جاء في تقارير أدائها حرصاً من المجلس على جودة قراراته وفاعليتها.
وحول حضور الوزراء والمسؤولين لجلسات مجلس الشورى، نوّه آل الشيخ، بأن المجلس يعد شريكاً رئيسياً في ممارسة الدورين التشريعي والرقابي، ويستند في ذلك إلى نظامه ولوائحه، وانطلاقاً من هذا الدور «نصّت المادة 22 من نظام المجلس على أن لرئيس مجلس الشورى أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي من المسؤولين الحكوميين جلسات المجلس، إذا كانت الموضوعات المطروحة تدخل في نطاق اختصاصهم، حيث يحضر الوزير أو المسؤول الجلسة، ويشارك في النقاش، دون أن يكون له حق التصويت»، مضيفاً أنه يتم استقبال الوزراء والمسؤولين الحكوميين في إطار آلية مؤسسية منظمة، حيث تُحدّد مواعيد الجلسات وجدول أعمالها، ويُزوَّد الأعضاء بكل المستندات والتقارير ذات الصلة قبل انعقاد الجلسة، وعند بدء الجلسة، يقدم المسؤول عرضاً حول تقرير الأداء، ثم يُفتح المجال للأعضاء لطرح مداخلاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم، ليقوم الوزير بالرد عليها بشكل مباشر، بما يعزز مبدأ الشفافية.
وكشف آل الشيخ عن أن دورات المجلس المتعاقبة، شهدت استضافة عدد من الوزراء في جلساته العادية، وجرت مناقشات معمّقة اتسمت بالوضوح والشفافية بين الوزراء والأعضاء، كما شملت طرح استفسارات المواطنين المباشرة على أداء الوزارة، حيث تشهد الجلسات تفاعلاً كبيراً من المواطنين تجاوزت عدد الرسائل التي تلقاها المجلس في إحدى الجلسات أكثر من عشرة آلاف استفسار ومقترح، وهو ما يعكس ثقة المواطن في المجلس ودوره كحلقة وصل فاعلة بين المجتمع والجهات التنفيذية، وشدّد آل الشيخ على أن هذا التنظيم المؤسسي بين المجلس وقطاعات الدولة المختلفة يعكس روح التكامل، ويؤكد حرص القيادة على تعزيز مبدأ الشفافية، والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وصولاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
إشادة بالتفاعل الإعلامي
أما بخصوص الآليات التي يعتمدها المجلس في الاستجابة لتفاعل المواطنين ومقترحاتهم، فأشار رئيس المجلس إلى إتاحة حق التقديم المباشر للمقترحات للمواطنين عبر بوابة المجلس الإلكترونية، من خلال تقديم العرائض التي تصل للمجلس وتحال إلى اللجان المتخصصة وفق موضوع العريضة المقدمة ليتم دراستها والاستفادة منها، إضافةً إلى ذلك عزز المجلس حضوره الإعلامي والرقمي لتوسيع دائرة المشاركة، مشيداً بالتفاعل الإعلامي المتميّز مع ذلك من وسائل الإعلام، ومنها «صحيفة الشرق الأوسط».
وأضاف أن المجلس يعمل وفق ما نص عليه نظامه من كون قراراته وفقاً للمادة الـ17 من نظامه ترفع إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه، وذلك هو ما يحفظ استقلاليته وفي الوقت نفسه يضمن اتساقها مع السياسات العليا، فالمجلس لا يتخذ مواقفه بمعزل عن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لكنه يمارس صلاحياته في دراسة الأنظمة واللوائح والتقارير بموضوعية، ويقدم قراراته في إطار المصلحة الوطنية العليا.
آل الشيخ لفت خلال حديثه إلى أن المجلس يولي أهمية بالغة للتحول الرقمي، سواءً في إدارة جلساته أو في أتمتة أعمال لجانه وتقاريره، ويعمل وفق نظام إلكتروني واضح يحدد سير المعاملات وجدولة الموضوعات بشكل منظم، ومع التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، يعمل المجلس على دراسة الأنظمة التي ترِد إليه والمتعلقة بالتقنيات الحديثة، والتأكد من أن تلك التشريعات والأنظمة تواكب هذه التطورات المتسارعة في الرقمنة واستخداماتها المختلفة، كما يراعي ذلك في قراراته المتعلقة بتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، مشدّداً على أن هذا التوجه يجعل المجلس مستعدّاً للتعامل مع متغيرات المستقبل.
وحول دعم المجلس لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، أكّد أنه منذ إطلاق الرؤية، بادر مجلس الشورى إلى مواءمة أعماله التشريعية والرقابية مع هذه الرؤية الطموح، بعدّها مشروعاً وطنياً شاملاً يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، وقد اعتمد المجلس استراتيجية عمل تستند إلى جعل تحقيق مستهدفات الرؤية أولوية قصوى، حيث أولت لجانه المتخصصة عند مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية عناية خاصة بمواءمة توصياتها مع متطلبات الرؤية، كما عمل المجلس، وفقاً لاختصاصاته النظامية، على دراسة مقترحات تحديث الأنظمة، واقتراح أنظمة جديدة تدعم مسيرة التحول الوطني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق التوازن المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية، و حرص المجلس على تكثيف دوره الرقابي، وتقديم قرارات تعزز الشفافية، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، بما يتماشى مع أهداف الرؤية في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءته.
تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
واقتصاديّاً، عدّ أن القرارات الصادرة من مجلس الشورى والمتعلقة ببرامج الاستثمار، وتطوير الصادرات الوطنية، والانفتاح الاقتصادي، عزّزت قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وقدرته على التكيّف مع متغيرات العالم وتحقيق التحول الاقتصادي الوطني، لافتاً في إطار متصل إلى أن المجلس يطوّر آليات عمله بما ينسجم مع المرحلة الآنية وسرعة الإنجاز، ويعمل على ضبط ذلك من خلال مؤشرات أداء وأتمتة أعماله لمتابعة الإنجاز وإنهاء التقارير بتوقيتها المناسب، وأردف: «مع ذلك فإن المجلس يلتزم بمبدأ التعمق والتأنّي في النقاش والدراسة لضمان جودة القرار وبهذا يجمع بين السرعة والإنجاز اللذين تفرضهما المتغيرات، والدقة التي يتطلبها العمل البرلماني الرصين».
الدبلوماسية البرلمانية تنسجم مع السياسة الخارجية للمملكة
وفيما يتعلّق بالدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى، أكّد آل الشيخ أن الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى «تمثل أداة أساسية لإيصال مواقف المملكة إلى صنّاع القرار حول العالم، في انسجام تام مع السياسة الخارجية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده»، وأردف أن المجلس رسّخ هذا الدور من خلال عضويته في اتحادات ومنظمات برلمانية مؤثرة مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان الآسيوي، والبرلمان العربي، إضافة إلى اجتماعات مجموعة العشرين، فضلاً عن لجان الصداقة البرلمانية مع مختلف الدول.
وكشف عن أنه خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة، نفذ المجلس 146 نشاطاً متعلقاً بالدبلوماسية البرلمانية داخلياً وخارجياً، شملت 41 زيارة متبادلة، و42 مشاركة برلمانية خارجية، و63 نشاطاً للجان الصداقة البرلمانية، وهو ما يعكس حضوره الفاعل في المحافل الدولية، ويجعل من أنشطته البرلمانية رافداً مباشراً لدعم السياسة الرسمية للمملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأضاف آل الشيخ أن المجلس يُسهم بدور محوري في تفعيل هذه القنوات بعدّها رافداً مكملاً للدبلوماسية الرسمية التي تنتهجها البلاد، ومن خلالها يوطِّد المجلس علاقاته مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية، عبر الزيارات الرسمية لرئيس المجلس وأعضائه، وأعمال لجان الصداقة البرلمانية التي تُعنى بتعزيز الروابط الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، كما يتم بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والتقارب، ويعزز مكانة المملكة ويبرز مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتابع رئيس مجلس الشورى: «لا يخفى على أحد أن السياسة الخارجية المتوازنة للمملكة، تقوم على ترسيخ مبادئ الاستقرار والسلام والعدل، وتشكِّل إطاراً استراتيجياً يهتدي به مجلس الشورى في نشاطه البرلماني الخارجي»، لافتاً إلى أنها تمنح عمل المجلس بعداً مؤسسياً متيناً، وتدعم توجهاته في مد جسور التعاون والتكامل مع المجالس النيابية والبرلمانية حول العالم، مشيراً إلى أنه خلال هذا المشاركات «تجلّى لنا بوضوح الحجم والمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة من خلال الأحاديث التي تتم من خلال هذه الزيارات والمشاركات حين يؤكد من نلتقي بهم من قادة الدول والمسؤولين والبرلمانيين على حجم تأثير المملكة ومصداقيتها في مختلف المواقف وما يحملونه من معرفة بتفاصيل مشاريع المملكة الكبرى ورؤيتها الطموح».
