السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص لتنفيذها

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: مطالب بإنشاء مشاريع صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)
مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي بتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المدن الصغيرة والنائية.

وأصدر المجلس، اليوم (الاثنين)، قرارات عدة بشأن التقرير السنوي الأخير لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، خلال الجلسة العادية الـ37 للعام الثالث من الدورة الثامنة.

ودعا المجلس في تمكين هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من دقة معلومات وإحداثيات المواقع في تراخيص الحفر قبل إصدارها للشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ وتقييمه.

الخدمات الرقمية

واتخذ المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية، طالب فيه الأخيرة بالتنسيق مع مجلس المخاطر الوطنية، بإلزام جميع الجهات الحكومية بضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بما يضمن الرفع من جودة وموثوقية الخدمات الرقمية على المستوى الوطني.

وأشار إلى ضرورة دعم الهيئة من الحصول على بيانات الإنفاق التقني من الجهات الحكومية مباشرةً، وبما يمكنها من تخطيط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إشراكها في اعتماد مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية ذات العلاقة، بما يضمن مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية.

القطاع المالي

إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، مطالباً بالعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تكون منافسة للمعاهد المثيلة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك مراجعة آلية وضع مؤشرات الأداء الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات طموحة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكداً أهمية إيجاد مصادر دخل أخرى من خلال الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم الاعتماد على أسعار التذاكر بشكل مباشر.

تذاكر الطيران

وطالب عبد الله آل طاوي، عضو مجلس الشورى، بإعادة النظر في ارتفاع أسعار التذاكر بما يخدم الشركة ويكون متوافقاً مع إمكانات المواطن المسافر على متن الخطوط السعودية، ووضع آلية لخدمة المسافرين على رحلات الترانزيت، فيما يضمن وصولهم إلى رحلاتهم وأمتعتهم دون تأخير.

وتساءل الدكتور حسن الحازمي، عضو المجلس، عن تدني نسبة الانضباط في مواعيد الرحلات خلال العام الماضي، مطالباً المؤسسة بالاستفادة من تجاربها وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير مستوى الانضباط.


مقالات ذات صلة

رئيس مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: الخطاب الملكي «خريطة طريق»

الخليج رئيس مجلس الشورى السعودي أكّد أن الخطاب الملكي يشكل برنامج عمل متكاملاً (تصوير: مشعل القدير)

رئيس مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: الخطاب الملكي «خريطة طريق»

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، أن الخطاب الملكي لهذا العام، يمثل خريطة طريق شاملة.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يُلقي الخطاب الملكي السنوي في «الشورى»

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تضم هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيساً و20 عضواً (واس)

السعودية: انضمام عضوين لـ«كبار العلماء» و77 لـ«الشورى»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرَين ملكييْن بإعادة تكوين «هيئة كبار العلماء» و«مجلس الشورى»، شهدا انضمام عضوين جديدين للهيئة و77 للمجلس.

غازي الحارثي (الرياض)
خاص مجلس الشورى السعودي

خاص السعودية... 100 عام من التجربة الشورية العريقة

أرسى الملك عبد العزيز ثوابت وسنّ تقاليد عند تأسيس الدولة، ومنها اختيار الشورى ركيزة من ركائز حكمه الرشيد، لتكمل السعودية 100 عام من التجربة الشورية العريقة.

بندر بن عبد الرحمن بن معمر (الرياض)
الاقتصاد تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)

«الشورى» السعودي يطالب بزيادة دعم القروض العقارية للمواطنين

طالب مجلس الشورى السعودي، بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه صندوق التنمية العقارية للمواطن لتملك مسكنه الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
TT

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)
عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)

تراجع الذهب، يوم الخميس، مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، في حين أن تراجع حدة الخطاب الجيوسياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإيران قد أدى أيضاً إلى انخفاض الطلب كملاذ آمن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4589.71 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ 4642.72 دولار. انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 4594.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع Tastylive: «نشهد اليوم انخفاضاً طفيفاً في أسعار الذهب بعد تصريح ترمب بأنه قد لا نتدخل في إيران، مما أدى إلى كبح الطلب على الملاذ الآمن، لكن القصة الأوسع (لارتفاع أسعار المعدن) لا تزال قائمة».

وفي ظل سعي القيادة الإيرانية لقمع أسوأ اضطرابات داخلية منذ ثورة 1979، هدّدت طهران القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، في محاولة لردع تهديدات ترمب المتكررة بالتدخل العسكري. ومع ذلك، أشار ترمب في البيت الأبيض إلى أنه يتبنى موقف الترقب والانتظار تجاه الأزمة.

في غضون ذلك، صرّح الرئيس يوم الأربعاء بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل، لكنه أضاف أنه «من السابق لأوانه» التكهن بما سيفعله في نهاية المطاف.

وسيتم نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية للأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تُقدّم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المتداولون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

ومن المعروف أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، تُفضّل الأصول غير المُدرّة للدخل، مثل الذهب. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5.5 في المائة إلى 87.62 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.3 في المائة إلى 2305.90 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولار في 29 ديسمبر (كانون الأول). وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 2.6 في المائة إلى 1778.80 دولار للأونصة، متذبذباً قرب أدنى مستوى له في أسبوع.


مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.